غرفة التجارة تعرض رؤيتها نحو الاصلاح الاقتصادي الشامل على المالية البرلمانية

ناقش رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية رؤية غرفة تجارة وصناعة الكويت للاصلاح الاقتصادي الشامل  بحضور عبدالوهاب الوزان نائب رئيس الغرفة ووليد الدبوس نائب أمين الصندوق واسامة النصف عضو هيئة المكتب وضرار الغانم رئيس لجنة المالية والاستثمار وخالد الخالد رئيس لجنة التجارة والنقل وفهدالجوعان رئيس لجنة الصناعة والعمل وعلى الموسى وزير التخطيط ووزير التنمية الإدارية الأسبق وخالدالصالح وزير الأشغال الأسبق.

وقال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الكويت كان مثمرا بحضور  مجموعة من الغرفة وشخصيات اقتصادية وتمت مناقشة الوضع الاقتصادي بصورة عامة ورؤيتهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية فظلا عن هبوط اسعار النفط ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة على الانتظار لحين وصول الرؤية التي سوف تقدمها الحكومة ذات الستة محاور(٦) محاور  والتي من المنتظر أن تقدمها إلى اللجنة اليوم الخميس كما تم الاتفاق كذلك على توزيع تلك الرؤية الحكومية على الجهات الاقتصادية لرفعها الى الغرفة وان كانت هناك ملاحظات عليها فتقدمها الى اللجنة لمناقشتها مرة اخرى مع الحكومة.

وأضاف الشايع انه سوف يتم انجاز الرؤية خلال الايام القادمة لتكون الأمور واضحة أكثر ،موضحا ان القضية ليست مجردمناقشة الدعومات وانما هي رؤية اقتصادية شاملة ومنها كيفية معالجة الهدر في مصروفات الحكومية والايرادات المتوقعة في المستقبل من خلال عدة مجالات والجزء الثالث وهو الدعومات وكل هذه الامور سوف تتقدم بها الحكومة اليوم الخميس بصورة نهائية ومن ثم نراجعها مع المختصين وعلى ضوئها يتم رفع التقرير بذلك.

وبسؤاله عما اذا كان هناك اتفاق بين اللجنة والغرفة على شيء معين أجاب الشايع ان الكل متفق على ان هناك مشكلة ويجب علاجها واصلاحات اقتصادية بأسرع وقت سواء نزل سعر البترول أم ارتفع فيجب ان تكون هناك اصلاحات مالية واقتصادية حتى لا نقع في هذه المشكلة مرة أخرى سيما واننا مرينا بهذه التجربة عام ١٩٩٩ عندما هبط سعر النفط الى ٨ دولارات ومنذ هذا الوقت لم تتم الاستفادة من هذا الدرس ويتحمل المسؤولية الجميع حكومة ومجلسا حتى لا يتكرر ذلك مرة اخرى.

وعن اسعار البنزين والكهرباء والماء قال الشايع لم تتم مناقشة هذا الامر تفصيليا وانما بصورة عامة ولابد من  مراجعة اسعارها ،مضيفا إلى ان الجميع متفق على ضرورة مراجعة اسعار البنزين والكهرباء والماء فبالمقارنة مع الدول الأخرى فلا تزال الكويت هي الأقل سعرا وبالتالي حتى يتم ترشيد الاستهلاك ووضع الشرائح وليس جباية الأموال من المواطنين ،

بدوره قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان ان الاجتماع كان مثمرا للغاية والذي ابدت فئة الغرفة رايها بالرؤية الاقتصادية وما سوف تقدمة الحكومة خلال ايام للمجلس بهذا الخصوص.

وأضاف الوزان ان الروية تضمنت مقارنات بين الكويت وبين دول مجلس التعاون وسنغافورة وتضمنت اربع محاور رئيسية هي البنية التحتية وتطوير الموانئ وتعديل التشريعات وخاصة الخصخصة والتكنولوجيا والاستثمار الأجنبي يجب ان نعيد الدور الريادي للكويت

واشار الى انه لايمكن ان نطور الا من خلال ادارة متطوره تواكب العالمية وعلى الحكومة السيطرة على مواطن الهدر الحكومي والكويت تعتبر في المؤخّرة خاصة في التبادل التجاري

وبين ان تم خلال الاجتماع الحديث عن الاصلاح المالي والاداري ومن المؤكد التطوير لا يتم الا بإدارة وتمكنه وقادرة على مواكبة الأفكار وتطور المنظومة وهذا ننشده في الاصلاح المالي والاداري

وأضاف يجب إيقاف الهدر ابتداء من الدولة التي يجب ان تعالج مكامن الهدر وكثير من الأمور يمكن الدولة السيطرة عليها مع توجه مجلس الأمة في كيفيه المعالجة وعلى القطاع الخاص دور في المساهمة ومساعدة الدولة في كيفية الدخول للإصلاح المالي والاداري وإعادة الزخم للقطاع وان يكون هو الركيزة الاساسية في هذا الاصلاح

وأشار الى ان الكويت من المفترض ان تكون رائدة في  الاقتصاد الحر بسبب ما تملكة من مقومات ابرزها العقول والموقع الاستراتيجي بين دول المنطقة وان تمون الكويت جزء من طريق الحرير وان تكون الكويت مركز مالي وتجاري ودولة خدمات لهذا فان الروية التي تقدمنا بها من المؤكد ان تضع الكويت في الطريق الصحيح

ونتمنى من مجلس الأمة والحكومة ان يضعوا يدهم بالقطاع الخاص للوصول لتحقيق الأهداف المشتركة في هذه الرؤى

 

وبسؤاله عن تقييد بعض التشريعات امام مشاركة القطاع الخاص اجاب الوزان هناك بعض التشريعات المعيقة من ابرزها قانون التخصيص الذي أقر في ٢٠١٠ ولم يتم الاستفادة منه طول هذه السنوات مبينا ان التوجه للقطاعات النفطية وخصخصة بعض الأجزاء المرتبطة بعمل المصافي وغيرها من الجوانب الخدماتية  هو امر يفرحنا ووزير التجارة ذكر في ندوة انه سيتقدم بعدد من التشريعات تتعلق بالتخصيص ويجب تسريع إقرار هذه التشريعات

وشدد الوزان ان البلد تعاني من البيروقراطية التي تعتبر احد العوائق امام دخول المستثمر الأجنبي ومن خلال دراسة وجدنا ان المعاملة التي تقدم تحتاج الى وقت طويل لإنجازها لا يقل عن ٦ أشهر وإذا ما قارنا هذا الامر نجد ان المعامله ممكن إنجازها خلال ١٠ دقايق من ٣٥ جهة

من جهته اكد عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة والعمل فهد يعقوب الجوعان ان على الحكومة ان تعي  ان القطاع الخاص المحلي جاهز في حال التوجه لتخصيص المشاريع ،لافتاً الى ان الكويت تتوفر فيها رؤوس الاموال ومصدره لها وهي بحاجة الى اتاحة الفرصة لتوجيها للداخل في الخدمات الصحية والتعليمية والبتروكيماويات.

وقال الجوعان " ان القطاع الخاص شريك للحكومة في تنفيذ المشاريع منذ الستينيات ونتمى ان يناط به المشاركة بمسؤولية معالجة الاختلالات الاقتصادية في هذه الظروف الصعبة .

وتابع الجوعان "على الحكومة ان تعي ان القطاع الخاص جاهز في حال التوجه للتخصيص المشاريع ،لافتا الى ان التخصيص هو طوق النجاة والذي سينعكس ايجابا على المستهلك والمواطن والمستثمر على حد سواء ".

وشدد الجوعان " على ان الحكومة مطالبة بالتوجه للانفاق الرأسمالي وليس الاستهلاكي لما فيه من فائده للحركة الاقتصادية "مؤكداً ان الكويت لديها قاعة جيدة من رؤوس الاموال وهي مصدره لها وبحاجة لتوجيهها للداخل واتاحة الفرصة لها  في الخدمات الصحية والتعليمية والبتروكماويات  .

ونوه الجوعان الى انه التمس تحرك واضح من قبل مجلس الامة لجهة تعديل القوانين المشلولة في الفترة الماضية ومنها قانون البي او تي والان مقبلين على تعديل قانون التخصيص وكذلك قانون العمل ".

على صعيد متصل شدد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري على ضرورة اشراك القطاع الخاص وجميع المختصين في مجال الاقتصاد لمناقشتهم ومعرفة رؤاهم حول الوضع الاقتصادي الحالي الذي يحتاج فزعه وطنية

وأكد الجبري ان أعضاء اللجنة المالية وباقي نواب البرلمان لن يألون جهدا في معالجة القصور في التشريعات التي ستعرقل الحلول التي ستوضع لهذه المشكلة.