تقدم المواطنان مشعل عيد فليطح الشمري ومنتصر موسى مصطفى شعيب، بطعن مباشر إلى المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المرسوم بقانون 26 لسنة 2012، والمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والقانون رقم 25/ 2015، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978، والهيئات الرياضية والقانون رقم 5/ 2007 لتنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 للهيئات الرياضية.

Ad

وذكر فليطح وشعيب في صحيفتي الدعوى المقدمة منهما، والتي أودعتا الأسبوع الماضي، ضد سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة، بصفتهم، أن المرسوم رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية صدر لتنظيم عمل جميع الهيئات الرياضية، المتمثلة في الأندية والاتحادات الرياضية، واللجنة الأولمبية، حتى أدخل تعديل على مواده، بموجب بعض المراسيم بالقانون، أهمها المرسوم 26 لسنة 2012، والذي عدل بعض المواد، ليتسنى للطرف الحكومي رفع تعليق النشاط الواقع على الرياضة الكويتية وقتئذ.

ويعد الطعن الذي قدمه فليطح وشعيب هو الثاني والثالث، حيث سبقهما تقديم طعن مماثل.
أحمد حامد