البرلمان يتجه لزيادة لجانه... والحكومة تعدّل «الخدمة المدنية»

يتجه البرلمان المصري إلى زيادة عدد لجانه الفرعية تلبية لمطالب نواب ويستعد لإقرار لائحته الجديدة، في حين يسافر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غداً للمشاركة في القمة الإفريقية الـ26، التي تبدأ بعد غد، وقبل مغادرته وجه السيسي الحكومة بإعداد بدائل لقانون الخدمة المدنية المرفوض برلمانياً تمهيداً لإعادة عرضه.

واصل البرلمان المصري مشاورات الانتهاء من وضع لائحته الداخلية الجديدة، وقالت مصادر برلمانية إن الاجتماعات التي عقدتها لجنة "إعداد لائحة البرلمان"، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على مدار الأيام القليلة الماضية، انتهت إلى زيادة عدد اللجان النوعية، واستحداث صلاحيات جديدة للنواب، بما يتوافق مع نصوص الدستور، التي تتعامل مع البرلمان باعتباره غرفة واحدة (مجلس النواب)، بعد إلغاء الغرفة الثانية (مجلس الشورى).

وتوقعت المصادر إنهاء اللجنة عملها اليوم، بعدما حسمت القضايا الرئيسية محل الخلاف، وعلى رأسها زيادة عدد اللجان من 19 لجنة إلى 26 لجنة، ويأتي على رأس اللجان المستحدثة: "الشؤون الإفريقية"، و"الشؤون الاجتماعية"، و"المشروعات الصغيرة"، و"مكافحة الفساد"، فضلا عن زيادة هيئة المكتب البرلماني، الذي كان يقتصر في اللائحة القديمة على عضوية رئيس المجلس ووكيليه، ليتم زيادة تشكيل الهيئة إلى 7 نواب، على أن يتم انتخاب 4 نواب لينضموا إلى هيئة المكتب في شكلها الجديد.

من جهته، قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب "النور" السلفي، أحمد الشريف، إن هناك عملا جادا من قبل اللجنة لتعديل لائحة البرلمان، وذلك للخروج باللائحة على المستوى المطلوب شاملة للملفات التي طرأت على الساحة، مؤكدا أن مقترحات زيادة عدد اللجان تمت الموافقة عليها، بسبب وجود توافق بين القوى البرلمانية على ذلك، ولحاجة البرلمان لبعض اللجان الجديدة.

«الخدمة المدنية»

وبعد نحو أسبوع من رفض البرلمان مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استمع لشرح واف حول أسباب رفض البرلمان للقانون، خلال اجتماعه برئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، مساء أمس الأول، وطالب السيسي وزير التخطيط أشرف العربي، بالعمل على إيجاد بدائل للقانون المرفوض برلمانيا.

يأتي ذلك في حين بدأت الحكومة في إعداد قانون جديد للخدمة المدنية تمهيدا لإعادة عرضه على البرلمان، وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن "الحكومة تعد حالياً قانونا بديلا سيقدم للبرلمان خلال الأسبوع المقبل"، وأكد في تصريحات صحافية، أن "عدد المواد التي طالب البرلمان بتعديلها لا تتجاوز 15 في المئة من إجمالي مواد القانون".

وبينما قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، لـ"الجريدة": "يحق للحكومة دستوريا التقدم بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية أمام البرلمان، على أن يقبله الأخير أو يرفضه"، توقع النائب البرلماني هيثم الحريري، تمرير القانون حال عرضه مرة أخرى أمام البرلمان، خاصة إذا ما عملت الحكومة على علاج السلبيات التي شابت القانون في نسخته السابقة، مطالبا الحكومة بتضمين مقترحات النواب في مشروع القانون الجديد.

واعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن تعديل الحكومة للمواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية المرفوض برلمانيا، كافية لتمريره، مؤكدا لـ"الجريدة" أن "القانون في مجمله ليس سيئا كما روج البعض، خاصة أنه يعالج القصور في مؤسسات الدولة الإدارية ويفتح باب الإصلاح في دولاب الحكومة، ولكن الضجة الإعلامية التي صاحبت القانون خلقت مواقف مسبقة لدى النواب من القانون أدت إلى رفضه".

إلى ذلك، يبدأ السيسي زيارة رسمية لإثيوبيا غدا للمشاركة في القمة الإفريقية الـ26، المقرر انعقادها في أديس أبابا يومي 30 و31 يناير الجاري، وتشهد مشاركة الرئيس المصري عقد قمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام ديسالين، بعد غد، لمناقشة آخر المستجدات في ملف سد "النهضة" الإثيوبي، الذي يتخوف المصريون من تأثيره على حقوق القاهرة التاريخية من مياه النيل.

الدبلوماسية المصرية عملت خلال جلسة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أمس، على الترويج لترشح القاهرة لشغل عضوية مجلس السلم والأمن الذي يتكون من 15 عضوا، وتترشح القاهرة عن إقليم شمال إفريقيا لشغل المقعد مدة ثلاث سنوات، وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الإفريقية، أمجد عبدالغفار، إن "مصر بدأت حملة ترويج لعضويتها في المجلس منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتجرى الانتخابات اليوم، وسط توقعات بأن تحصل القاهرة على المقعد دون صعوبات".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، لـ"الجريدة"، أن "مشاركة مصر في فعاليات القمة الإفريقية يعكس المكانة التي بات يشغلها النظام المصري على المستوى الدولي والقاري، فضلا عن مضي القاهرة قدما في ملف تدعيم علاقاتها بدول القارة الإفريقية، خاصة أن مصر ستحصل على عضوية مجلس الأمن الإفريقي، بعد حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الأممي، ما يكشف بجلاء الاعتراف الواضح بشرعية النظام الحالي".

في سيناء، قتل مجند من الجيش نتيجة إطلاق مسلحين النار عليه جنوب مدينة رفح أمس الأول، في حين قالت مصادر محلية، إن قياديا في تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لـ"داعش"، قتل خلال مداهمة أمنية نفذتها قوات الجيش في مناطق جبلية في وسط سيناء، وأن القيادي يدعى عطاالله سلامة رتيمة.

وأفاد مصدر أمني بأن رتيبة يعد الرجل الثاني في التنظيم المتطرف، وكان المسؤول الرئيسي عن توفير الدعم اللوجيستي لبقية عناصر التنظيم، مضيفاً أن مقتله يمثل ضربة قوية لهذا التنظيم في ظل نجاح قوات الجيش في قتل عشرات من "التكفيريين" المسلحين خلال ديسمبر الماضي.

وفي حادث آخر، قتل 4 جنود، وأصيب 12، عندما انفجرت عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في عربة مدرعة في العريش بشمال سيناء.