نواب يعترضون على «الملحقيات الإعلامية»: أين شد الحزام؟

اعتراضات نيابية على موافقة مجلس الوزراء لوزارة الإعلام على تعيين خمسة ملاحق إعلامية في عدد من العواصم العالمية، وبينما أكد مصدر مسؤول في «الإعلام» عدم تعارض المكاتب مع التوجه الحكومي بترشيد الإنفاق، شكك النواب في ذلك، مؤكدين أن هذا التوجه يعارض التقنين.

بينما وافق مجلس الوزراء على فتح عدد من الملحقيات الإعلامية لوزارة الإعلام، اعترض عدد من النواب على الخطوة، واصفين إياها بـ«المناقضة» للتوجهات الحكومية نحو خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وترشيد الدعم في الميزانية، وأنها تعطي انطباعا لدى المواطنين بأن الحكومة غير جادة في معالجة أوجه الهدر بالميزانية العامة للدولة.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أن الوزارة، بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ سلمان الحمود، ومتابعة وكيل الوزارة طارق المزرم، ستقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بفتح ملحقيات إعلامية في خمس دول بشكل مبدئي، موضحا أن العواصم التي ستفتتح فيها هذه الملحقيات هي واشنطن ولندن وباريس والقاهرة والرياض.

وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على إعادة التمثيل الدبلوماسي في هذه الدول كملحق إعلامي لا كمكتب إعلامي، كما كان معمولا به في السابق، على هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، خصوصا أنه تم رصد ميزانية خاصة له ستكون ضمن ميزانية الوزارة القادمة، لافتا إلى ان اختيار الملحقين الإعلاميين سيكون وفق معايير محددة وصارمة وبعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأهيل المناسب لمن يتولى مسؤولية الملحقيات، وذلك من أجل تلافي الأخطاء السابقة.

مراحل التنفيذ

وأشار المصدر إلى أن قرار فتح ملحقيات في الخارج جاء بعد عدة مراحل، منها رصد الميزانية الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء، وتأهيل الملحقين الإعلاميين، وأخيرا البدء بالخطوات التنفيذية من خلال آلية عمل واضحة المعالم.

وأكد ان الوزارة لن تسمح لأي شخص من غير العاملين فيها بتولي مسؤولية هذه الملحقيات، لاسيما أنها تزخر بالكفاءات الوطنية الشابة التي تستطيع النهوض بأداء وكفاءة العمل في الملحقيات، إذ سيكون لعدد من قيادات الوزارة دور كبير في المرحلة المقبلة من مسيرة الوزارة، سواء كان ذلك داخل البلاد أو خارجها.

وبين أن من سيقع عليهم الاختيار سيخضعون لبرنامج تدريبي متكامل ومكثف بالتنسيق مع وزارة الخارجية، من خلال عمل دورات تدريبية في المعهد الدبلوماسي في الوزارة.

شروط خاصة

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى منح الملحقين الإعلاميين دورا أكبر في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على اختيار إعلاميين متخصصين يمتلكون الثقافة واللغة والكفاءة وغيرها من المؤهلات المطلوبة في شاغلي تلك المناصب، لاسيما أن من أبرز مهام الملحق الإعلامي في السفارة خلق قنوات تواصل واتصال مستمرة مع المؤسسات الإعلامية في الدول المضيفة.

وزاد ان مهام الملحق ايضا رصد السلبيات التي تطرحها وسائل الإعلام في تلك الدول والرد عليها، والترويج الثقافي والسياسي للكويت من خلال المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات التي تقام في الخارج، وكذلك بذل الجهود المطلوبة للإعداد لحملات إعلامية مدعمة بالوثائق تبرز الدور الذي تلعبه الكويت في مختلف المجالات.

ميزانية خاصة

ونفى المصدر أن تكون هذه الخطوة بعكس توجهات الوزارة من اتباع سياسة الترشيد التي تنادي بها، مؤكدا ان الملحق الإعلامي سيكون كأي ملحق آخر ضمن أفراد السفارات الكويتية في الخارج، بحيث تصرف له ميزانية محددة تسمح له بأداء عمله بالشكل المطلوب بعيدا عن الهدر المالي غير المبرر أو الإسراف الزائد على الحاجة.

ولفت إلى قدرة الوزارة على البدء بالعمل خلال أقل من شهرين في هذه الملحقيات، لكن مسؤولي الوزارة ارتأوا تأجيل فتح الملحقيات لحين استكمال الخطة الموضوعة لإنجاح هذا المشروع بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة.

رفض نيابي

على الصعيد النيابي، ذكر النائب عبدالله المعيوف أن خطوة وزارة الإعلام نحو فتح الملاحق الإعلامية «موفقة»، وتتيح التواجد الاعلامي في بعض الدول، ونقل الأخبار منها، ومن موقع الحدث، وهو أمر جيد بشكل عام.

وقال المعيوف لـ«الجريدة»، «لكن اليوم نحن نعاني تقليصا في عدد من الهيئات، وما شابها من أمور اخرى، وفي المقابل هناك من يتحدث عن توسع في المصروفات الزائدة على ميزانية الدولة».

وأضاف: «نحن نريد أن نقنع المواطن بأن اتجاه الحكومة الى ترشيد الدعم وتقليص الميزانية بشكل عام مبني على دراسة حقيقية، لكن اكبر دليل على ان دراسة تقليص الميزانية غير منطقية اننا نتحدث اليوم عن فتح الملاحق الاعلامية ومصاريف اضافية والتزامات اخرى».

واوضح انه «من الممكن الاستغناء عن الامر عبر مكاتب كونا الموجودة في عدد من الدولة، لاسيما انها تؤدي الغرض ذاته»، مستدركا: «نحن نتحدث عن شد حزام وفي المقابل الحكومة تتحدث عن العكس، وتعمل على نقيض ما تدعو إليه من ايقاف للهدر».

تقشف وترشيد

من جانبه، رفض النائب صالح عاشور خطوة وزارة الاعلام نحو الملاحق الاعلامية، قائلا: «سبق ان تخلينا عن مثل هذه المكاتب الاعلامية قبل سنوات ماضية، وليس لها داع حتى الآن، لاسيما انها اتت في وقت نتحدث فيه عن تقشف وعدم الهدر في الميزانية العامة للدولة وترشيد الانفاق».

واضاف عاشور لـ«الجريدة» ان «الدول التي يتم فيها فتح هذه المكاتب أو الملاحق ليس لدينا معها أي مشاكل لتقوم مثل هذه الجهات برصد توجهات الاعلام فيها، وعلى سبيل المثال في السابق كانت المكاتب الاعلامية تفتح في الدول الصديقة التي لا توجد فيها اي مشاكل او خلافات في التوجهات، كمصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبيروت، بينما الدول التي توجد معها بعض الخلافات في التوجهات في عدد من القضايا لا يتم فتح مكاتب اعلامية فيها كالعراق وايران».

واكد ان فتح هذه الملاحق او المكاتب في مثل هذه الظروف مغاير لتوجهات الدولة نحو ايقاف الهدر في الميزانية العامة، ومحاولة زيادة الايرادات، مشيرا الى ان فتح هذه الملاحق سيتم في دول صديقة لا تحتاج الى مثل هذه الخطوة.

وطالب وزارة الاعلام بالتركيز على أمور أخرى أفضل من هذه الخطوة، «ومثل هذه الملاحق عادة ما تكون فيها محسوبيات ومصالح شخصية، وهي سمة موجودة من السابق»، مشيرا الى أن المكاتب الخارجية لوكالة كونا  تؤدي نفس الغرض لهذه الملاحق، خصوصا انها تابعة لوزارة الاعلام وتقوم بدورها المطلوب منها.