الأمير للسلطتين: تعاونوا لمصلحة الوطن والمواطنين

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة، لما تحمله من استحقاقات ومتطلبات للخروج بنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطن، في إطار القانون، ومواكبة مسيرة التنمية للوطن العزيز.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير، بقصر السيف صباح أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورؤساء وأعضاء لجنة «الشؤون المالية والاقتصادية» ولجنة «الأولويات» ولجنة «الميزانيات والحساب الختامي».

وقال النائب أحمد القضيبي لـ»الجريدة»: إن لقاءنا مع سمو الأمير كان مميزاً، واتسم بالوضوح والمصارحة في ما يخص الأوضاع الاقتصادية للبلاد، واستمعنا إلى توجيهات سموه بهذا الصدد.

وأضاف القضيبي: «أنه كانت هناك تأكيدات سامية على أن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد والمواطنين، وأن البلد تمر الآن بمشكلة في الميزانية العامة للدولة، ولا بد أن نضع الحلول لها، وحثنا على ضرورة تعديل الاختلالات الاقتصادية، والترشيد في الميزانية في أكثر من مجال، من ضمنها الدعومات، لئلا ينخفض الترتيب الائتماني للكويت».

ولفت إلى أن جميع النواب أيّدوا كل ما قاله سمو الأمير، وأكدوا أنهم سيقرّون كل ما يصب في مصلحة البلد، كما تحدث رئيس لجنة الميزانيات عن الخلل في الميزانية، حيث أشار إلى أنه كان يفترض أن تخفض الحكومة ميزانياتها بنسبة 20 إلى 25 في المئة، لكن ما تم تخفيضه فعلياً لم يكن على مستوى الطموح، إذ بلغ فقط 200 مليون دينار، ومن باب أولى أن تعالج الحكومة الهدر في مصاريفها.

وأوضح القضيبي، أن رئيس اللجنة المالية تحدث بعد ذلك، حيث أشار إلى أن اللجنة المالية تعقد اجتماعات ماراثونية بشأن الإصلاحات الاقتصادية، وهي على وشك التوصل إلى حل بخصوص التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، وفق نظام الشرائح».

بدوره، قال النائب عبدالرحمن الجيران: تشرفنا اليوم بمقابلة سمو أمير البلاد، الذي عودنا على اللقاءات المستمرة للاطلاع على وجهات النظر والاستماع من الجميع عن كثب، بعيداً عن بروتوكول الرسميات المقيدة.

وأضاف: لمسنا من سموه مصارحة ومكاشفة الأب لأبنائه في مناقشة تداعيات المرحلة الحالية، ومستلزمات المرحلة المقبلة، ولله الحمد أن الأمير طمأن الجميع بأن المواطن ودخله لن يتم المساس بهما، بقدر ما ستكون مسألة الدعومات المقدمة لجميع فئات المجتمع، في حدود المعقول، ومن يرغب في زيادة فوق هذا الحد بناء على حاجة يراها يجب عليه أن يتحمل، وأتصور أن هذا ليس فيه تكليف بما هو فوق طاقة المواطن.

بدوره، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة إن لقاء سمو الأمير بأعضاء لجان الأولويات والمالية والميزانيات البرلمانية كان لقاء متميزاً وهادفاً، فلقد عرض سمو الأمير الوضع المالي للبلاد، وحلّله بصورة دقيقة، وأعطى الحلول لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، كما أكد سموه حرصه الشديد باستمرار الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، تأكيداً على المبدأ الدستوري بتهيئة الحياة الكريمة للمواطنين، وختم سمو الأمير حديثه بوجوب العمل متعاونين لاجتياز المرحلة الاقتصادية والمالية الحرجة التي تعصف بالعالم أجمع، ونحن بمشيئة الله قادرون على ذلك إذا أتقنا استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية المتاحة، والتي لن تكون إلا في مصلحة المواطنين سواء في الوضع الحالي أو المستقبلي، وقد أكد جميع النواب أنهم سيمتثلون بكل ما طرحه سموه عليهم، لأن ذلك يعتبر المخرج الحقيقي للأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

«المالية» توافق على جعل ميزانية «مكافحة الإرهاب» ملحقة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا أمس، وأعلن رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع، عن موافقة اللجنة على التعديل الحكومي المقدم على قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في المادة الخاصة بوحدة التحريات، بأن تكون ميزانيتها ملحقة، لأنها جهة مستقلة. وأضاف الشايع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أمس: «الوحدة تعد هيئة مستقلة، وتمت الموافقة على تعديل المادة رقم 16 من قانون غسل الأموال، وسيتم رفع تقرير إلى مجلس الأمة، ليدرج على جدول الأعمال».