القاهرة تتهم «الإخوان» و«حماس» باغتيال النائب العام

وجهت النيابة العامة المصرية تُهمة القتل العمد إلى 6 إخوانيين، في قضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، التي وقعت في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، عام 2015.

بعد نحو 9 أشهر من اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس 6 إخوانيين من أصل 48 عنصراً آخرين هاربين، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام، في الذكرى الثانية لثورة 30 يونية 2015.

وفي حين، أسندت النيابة إلى المتهمين تهم القتل العمد للنائب العام، وحيازة مواد متفجرة واستخدامها، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار إن جماعة "الإخوان" هي من خططت ونفذت العملية، بمعاونة عناصر في حركة "حماس" الفلسطينية، وعناصر إخوانية أخرى موجودة في تركيا.

وعلمت "الجريدة" أن المُتهمين في القضية عناصر إخوانية غير معروفة، وأنه تم توقيفهم من محافظتي القاهرة والشرقية بعد جمع المعلومات الكافية عنهم، وأن أحدهم يُدعى "محمد أحمد سيد"، واعترف بأنهم تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة لحركة "حماس" في غزة، وأن قياديا يُدعى أبو عمر هو من تولى تدريبهم.

ولفت المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن المتهمين هم من قاموا باستئجار مكان قريب من منزل النائب العام، لمراقبته بشكل يومي، ومعرفة مواعيد خروجه وعودته، بعد تقسيم أنفسهم مجموعات لتجنب لفت الانتباه، وقال إن "المتهمين اشتروا السيارة المستخدمة في العملية ببطاقة هوية عُثروا عليها أمام مكتب بريد، وإن قياديا إخوانيا يُدعى يحيى موسى هاربا في تركيا حالياً هو من قام بتوزيع المهام والتكليف على أعضاء الخلية".

وقد أثار الكشف دهشة الكثير من المراقبين، بعد التشكيك في قدرة "الإخوان" على تنفيذ مثل هذه العمليات التي تحمل بصمات تنظيمات كبرى مثل "ولاية سيناء"، حيث استبعد الباحث في شؤون الحركات الراديكالية، أحمد بان، قدرة "الإخوان" على القيام بمثل هذه العملية، وقال لـ"الجريدة": "الإخوان لم يكن بمقدورها خلال الفترة الأخيرة إلا القيام بعمليات استهداف أبراج الكهرباء أو تصفية عناصر شرطية بشكل منفصل".

سيناء... يوم دموي

ميدانياً، شهدت محافظة شمال سيناء، أمس، يوماً دموياً جديداً، حيث وقعت اشتباكات متفرقة بين عناصر تكفيرية وقوات الجيش، ما أسفر عن قتلى من الطرفين، ففي حين قُتل جنديان ومُسعف وأُصيب مُجند آخر، بعد استهداف العناصر التكفيرية مركبة إسعاف كانت تقلهم في مدينة الشيخ زويد بعد إصابتهم في تفجير مُدرعة بعبوة ناسفة، أعلن الناطق باسم الجيش، العميد محمد سمير، تصفية قوات من الجيش الثاني الميداني 5 عناصر تكفيرية.

وكان تنظيم ما يعرف بـ"بيت المقدس"، والذي أعلن نفسه الفرع المصري لتنظيم "داعش"، أفتى أخيراً بجواز استهداف المُسعفين كونهم ينقلون المُصابين من قوات الجيش، فيما سادت حالة من التذمر بين المُسعفين إثر العملية، مُطالبين بفرض مزيد من الإجراءات الأمنية لحمايتهم.

وفي السياق ذاته قال شهود عيان إن جندياً قتل إثر استهداف مسلحين مركبة تابعة لقوات الأمن من طراز "هامر" بعبوة ناسفة، أثناء سيرها في منطقة "الكوثر" بمدينة الشيخ زويد، لافتين إلى أن جثة المُجند تحولت إلى أشلاء، فيما قالت مصادر إن قوات الأمن ألقت القبض على 6 من العناصر المشتبه فيهم.

وأعلنت الداخلية المصرية مقتل شرطي برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين، بعد تبادلهم إطلاق النار مع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة في محافظة القليوبية "شمال القاهرة"، فيما وقع انفجار في أحد العقارات الكائنة في منطقة "الشرابية"، شمال القاهرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، كانت بحوزة مالك العقار.

أزمات اللائحة

برلمانياً، استأنف مجلس النواب المصري، أمس، مناقشة المواد الخاصة باللائحة الداخلية المُنظمة لعمله، ومن المُقرر أن ينتهي المجلس في جلسة اليوم من إقرار باقي مواد اللائحة الداخلية، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة لضبط صياغتها، وقد أرجأ المجلس المواد الخلافية وعلى رأسها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية إلى جلسة اليوم.

النائب البرلماني إيهاب الخولي، رجّح أن تكون إعادة فتح النقاش حول المواد الخاصة بتشكيل الائتلافات عديمة الجدوى، فيما قالت مصادر برلمانية إن عقوبة لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد، في واقعة رشقه النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، ستتراوح بين منعه من حضور ٣ إلى ١٠ جلسات كحد أقصى.

في السياق، فتحت اللجنة العليا للانتخابات باب الترشح على مقعد النائب السابق توفيق عكاشة، الذي أسقط المجلس عضويته الأسبوع الماضي، ودعت اللجنة الناخبين للاقتراع، وقالت في بيان، أمس الأول، إنها تلقت الخميس الماضي كتابا من رئيس مجلس النواب، أوضح فيه صدور قرار من المجلس بإسقاط عضوية عكاشة.

إلى ذلك، وبينما أكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أن تشريعات قانون الشرطة تعرض على البرلمان خلال أيام، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، محمد سمير إن جهاز الشرطة ليس من المفترض أن يخضع لولاية النيابة، وإن سلطتها معنية فقط بالعاملين المدنيين بالدولة، والشرطة هيئة مدنية، كما نص الدستور، لكن يحكمها قانون خاص، والخاص يقيد العام.

أزمة الدولار

وعلى صعيد أزمة الدولار، قال متعاملون إن البنك المركزي المصري باع، أمس، 500 مليون دولار بسعر 7.7301 جنيهات للدولار في مزاد استثنائي للبنوك هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، من دون أي بوادر لانحسار الأزمة.

وأكد مسؤول بالبنك المركزي لرويترز فحوى تعليقات المتعاملين. ولم يغير المركزي سعر الدولار في عطاء أمس عن عطاء الخميس الماضي الذي باع فيه 38.8 مليون دولار.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي لرويترز: "العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية". ولم يخض في تفاصيل.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ انتفاضة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيهات مقابل 9.50 جنيهات يوم الخميس الماضي.

ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري، في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية، منذ بداية العام.

كما أطلقت مصر الاثنين الماضي برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية.

ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته، تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وعملت الحكومة مع محافظ المركزي على اتخاذ العديد من التدابير لتوفير الدولار والحفاظ عليه، حتى وصلت إلى تقييد عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار والتحويلات عبر ويسترن يونيون.