«البلدي» يوافق على زيادة نسب البناء في «الحرفية الصناعية»

عقد المجلس البلدي أمس جلسته الاعتيادية وناقش خلالها مجموعة من المعاملات المدرجة على جدول أعماله، والتي وافق على عدد منها، إضافة إلى موافقته على زيادة نسب البناء في المناطق الحرفية الصناعية.

  افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أعمال جلسة المجلس لدور الانعقاد الحادي عشر أمس، بمناقشة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري بشأن التصديق على محضر الاجتماع رقم 1، ووافق المجلس على اعتراض الوزير بشأن الاستعانة بخدمات المتقاعدين إجبارياً لخروجه عن اختصاصات المجلس البلدي.

وقال العضو الدكتور حسن كمال، إن هذا الاقتراح قدم بناء على طلب بعض موظفي الإدارات في البلدية، وتمت مناقشته في لجنة الإصلاح والتطوير، وتمت ملاحظة أن الاقتراح سالف الذكر يتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية، موضحاً أن المجلس وافق على الاقتراح إلا أن الوزير رفضه.

وتابع كمال أن وزير البلدية كأنه يقول لأعضاء البلدي: «هذا مو شغلكم»، لافتاً إلى أن «الوزير يتعامل بفوقية وتعالٍ مع الأعضاء، والدليل على ذلك إقراره تعديلات قانون 5 لسنة 2005 الذي همش دور المجلس أكثر مما هو مهمش».

ووافق المجلس على الاعتراض، ومن ثم انتقل إلى مناقشة رفض الوزير إنشاء مجمع للوزارات بنموذج معماري، حيث قال كمال إن الوزير رفض الموضوع دون سبب، و»أقولها للوزير مرة أخرى حسافة ادعاؤكم التعاون مع المجلس لا يكون بهذا الشكل»، ووافق المجلس على الاعتراض.

وانتقل المجلس إلى مناقشة السؤال المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن إنشاء مصانع لتدوير النفايات، وأعاد السؤال إلى الجهاز لتحديث البيانات الموجودة فيه، ووافق على إعادة تخصيص الموقع للهيئة العامة للصناعة في منطقة الشقايا بمساحة 2 كيلومتر مربع لإعادة التدوير شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات ودراسة المردود البيئي للمشروع واستخدامه كمصانع لتدوير الإطارات.

تأخير

ومن جهته، أكد العضو محمد المعجل أن المجلس يعاني تأخر المعاملات في بعض اللجان، مطالباً «بمنح مدة شهر لوجود المعاملة داخل اللجنة، وفي حال عدم عرضها تحال إلى مكتب المجلس»، وأحال المجلس المقترح إلى مكتب المجلس.

وأحال «البلدي» أيضا إلى لجنة العاصمة تظلم أهالي منطقة كيفان من قرار المجلس بشأن طلب وزارة الداخلية تخصيص مواقف سيارات سطحية في المنطقة، لاسيما أن هذا القرار فيه قضاء على الزراعات التجميلية الموجودة.

وأحال المجلس المقترح الخاص بتبسيط إجراءات إصدار صيغ الاستملاكات على العقار المطلوبة استملاكها إلى الإدارة، إضافة إلى إحالة ما أوصت به لجنة الإصلاح والتطوير بشأن تشكيل فريق عمل مكون من الجهاز التنفيذي مع بلدية الكويت والأمانة العامة لمجلس التخطيط والتنمية والجهات الحكومية ذات الصلة على أن يقدم إلى لجنة الإصلاح والتطوير تقريرا دوريا عن أعمال الفريق والنتائج التي توصل إليها.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية إنشاء منطقة أمنية من الجهة الشمالية لدار سلوى، وإنشاء حاجز أمني من جهة البحر ملاصق للمارينا القائمة والموافق عليها سابقاً بموجب قرار «البلدي» المتخذ في 14 نوفمير 2000 شريطة التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة المالية.

ووافق «البلدي» على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأجير العين المخصصة للبنك التجاري الكويتي لبنك محلي آخر ضمن مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة مبارك العبدالله.

كما وافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية استحداث مواقف سيارات سطحية بالجهة الشرقية والجنوبية خارج مبنى المؤسسة بمنطقة الوزارات لاستخدامها لمراجعي المؤسسة، إضافة إلى موافقته بالإجماع على تخصيص مسارات خطوط الأنابيب الخاصة ببعض المشاريع التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بموقع محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة الزور.

وأعاد المجلس إلى اللجنة المعاملة الخاصة بطلب الشركة الكويتية لنفط الخليج بترخيص مكاتب مؤقتة وتشوين مواد بمنطقة الزور لتنفيذ مشروع تمديد خطوط النفط والغاز القادم من عمليات الخفجي المشتركة عبر البحر هبوطا في منطقة الزور.

وبالإجماع وافق «البلدي» على طلب وزارة الداخلية تخصيص موقع بديل لموقع المعسكر المساند لقوات الأمن الخاصة بالمنطقة الجنوبية على امتداد طريق النويصيب، إضافة إلى موافقته على طلب شركة البترول الوطنية تخصيص موقعين رقم 4 و6 لإنشاء محطة تعبئة وقود في منطقة عريفجان ضمن المنطقة الحضرية الجديدة في الجنوب الشرقي من مدينة صباح الأحمد السكنية، ومنطقة الوفرة الزراعية.

وأحال المجلس إلى الجهاز توصية لجنة مزاولة المهن الهندسية بشأن تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية، بحيث يتم سحب التراخيص لهذه المكاتب في حال استعمال الغش أو التزوير في الحصول على التراخيص.

وناقش المجلس التعديلات النهائية بشأن المواصفات والاشتراطات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية وحرفية وتجارية) والمناطق الصناعية وإضافة نشاط سكن عمال.

تعديلات

ومن جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي المهندس فيصل صادق، إن البلدية شكلت لجنة من عدة وزارات مختلفة، وتمت مراسلة عدة جهات ولم يتم التعديل على النظام إلا بعد موافقة كل الجهات ومنها وزارة الداخلية، حيث تمت الموافقة على التعديلات بإضافة سكن عمال إلى تلك المناطق، لاسيما أن هناك موافقة رسمية من جميع جهات الدولة على هذه الاشتراطات، مبيناً أن سكن العمال لا يوجد فيه نسبة تجاري.

ووافق المجلس على تعديل نسب البناء في المنطقة الحرفية الصناعية غير الملوثة في منطقة غرب أبوفطيرة ومنطقة القسائم العارضية الحرفية ذات 250 مترا مربعا على أن يكون التعديل 100 في المئة عوضاً عن 80 في المئة في السرداب و100 في المئة في الدور الأرضي و80 في المئة بالدور الأولإ فضلا عن الموافقة على طلب العضو محمد المعجل الخاص بتعميم التعديلات على جميع المناطق الحرفية والصناعية (بالتصويت).

ووافق المجلس على ما جاء في محضر اللجنة الفنية بشأن تخصيص أرض في كل محافظة من محافظات الكويت ليتم بناء بلوكات تضم مجموعة من المحلات من قبل الدولة ثم بيعها بالمزاد العلني للمواطنين، إضافة إلى تخصيص موقع لكل محافظة يكون ملائماً للشباب لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم الصغيرة.

كما وافق «البلدي» على ما جاء من توصيات لجنة المخطط الهيكلي ومنها عمل عرض مرئي من خلال المستشار الذي يقوم بأعداد المخطط الهيكلي الرابع، والتوصية من خلال المجلس البلدي لوزارة المالية بالاستعجال في رصد الميزانية الخاصة لعقد المستشار العالمي الذي تم ترسية المخطط الهيكلي عليه للبدء في تنفيذه.

ووافق المجلس على توصيات لجنة البيئة الخاصة بالمسنات، ومنها التوصية المتعلقة بإيجاد صيانة دورية للمسنات في البلاد وعلى رأسها مسنة الوطية، وضرورة تجهيز المسنات الجديدة بخدمات الإسعافات الأولية وورش الصيانة ومحطة وقود، إضافة إلى ضرورة زيادة المسنات الجديدة مع ازدياد هواة الصيد ومرتادي البحر والتنسيق مع وزارة المواصلات، خاصة ان المسنات تفتقد إلى خدمة جديدة وإلى رصيف فرعي لهواة الجت سكي وجت بوت ما يستدعي إنشاء الرصيف الفرعي في جميع المسنات البحرية.