المنفوحي: البنك الدولي يشهد على خطوات البلدية الإصلاحية

دشنت بلدية الكويت، بمبادرة منها، شراكة مع البنك الدولي، مقرونة بضرورة رقابة البنك على أعمال الجهاز التنفيذي من الآن فصاعدا.

وقال المدير العام للبلدية        م. أحمد المنفوحي، خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولي، برئاسة مدير مكتبه في الكويت: «نحن في البلدية مقبلون على ثورة إدارية خلال المرحلة المقبلة، شعارها الإصلاح والتطوير».

وأضاف المنفوحي: «تستهدف هذه الثورة في المقام الأول الإسهام قدر الإمكان في تحسين بيئة العمل الكويتية ودعم الإرادة الصادقة التي تستهدف زيادة استقطاب رؤوس الأموال إلى البلاد، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تريب الكويت في تقرير البنك بشأن ممارسة الأعمال لعام 2016، الذي تضمن تراجعها 35 مركزا لأسباب بينها كيفية التعامل مع التراخيص وحماية المستثمرين».

وتابع: «لهذا، فإننا عازمون على إحداث تطوير حقيقي ينهي ردحا من الزمن كانت البلدية خلاله في مرمى الانتقادات والهجوم، نتيجة التداخل والتشابك في كثير من اختصاصاتها مع وزارات ومؤسسات حكومية عديدة، كون البلدية أقدم مؤسسة حكومية في الكويت، ومن رحمها ولدت بقية وزارات ومؤسسات الدولة، فكان من الطبيعي أن تكون هناك مشكلة في الدورة المستندية، وأن يتسم العمل بالبيروقراطية، ما جعل البلدية تتهم بالقصور، وتترسخ صورة ذهنية سلبية عنها في نفوس المواطنين».

وأردف: «ولأن لكل شيء نهاية، فقد عقدنا العزم على ضرورة تغيير هذه الصورة، لكي نكون عند حُسن ظن القيادة السياسة التي أولتنا الثقة والمواطنين الذين نعمل من أجلهم، وقد حان الوقت ليستشعروا تحسناً في أداء البلدية بشكل عملي وميداني، لهذا بادرنا إلى البنك الدولي، لكي نعتمد خريطة طريق تكون مراقبة من قبله، وبحيث يتم من جانبه رصد التطور الذي ستشهده المرحلة المقبلة، والذي بدأت ملامحه في الظهور بميكنة بعض المعاملات، مثل تجديد التراخيص الصحية والإعلانات، بالإضافة إلى الشهادة الصحية، والتي بات الحصول عليها من الألف إلى الياء عن طريق الإنترنت». وأضاف: «بميكنة هذه المعاملات، نكون قد فككنا شيئاً من التشابك مع بعض الجهات والمؤسسات.