يعقد اجتماع طارئ لرؤساء نقابات اتحاد العاملين في القطاع الحكومي، غداً، لاتخاذ إجراءات وخطوات صارمة حيال مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي أنجزته "هيئة العمل" أخيراً.

Ad

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الاتحادات والنقابات العمالية، والهيئة العامة للقوى العاملة، سببها مسودة مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد، الذي أعدته الهيئة، بعدما اعتبرت بعض النقابات القانون تدخلا سافرا وغير مقبول في شؤونها، مهددة بالتصعيد ما لم يتم وقفه.

وأكدت مصادر "هيئة العمل" أن "مشروع القانون مجرد مسودة غير نهائية، وقابلة للتعديل والتغيير والحذف والإضافة، بما يحقق التوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الاعمال)، وأن باب الهيئة مفتوح لاستقبال أي ملاحظات على مشروع القانون".

وكشف رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي عن "عقد اجتماع طارئ لرؤساء النقابات العمالية الاعضاء، غدا، في مقر الاتحاد، لاتخاذ اجراءات وخطوات صارمة للتصدي لهذا التدخل والعبث وخرق القانون والاتفاقيات الدولية والعربية، المتمثلة في مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة".

تدخل غير مقبول

إلى ذلك، أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أن "بنود مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي انجزته الحكومة أخيرا، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، يتعارض واللوائح الداخلية للنقابات واتحاد البترول، ويعد تدخلا سافرا وغير مقبول من الحكومة".

وذكر الاتحاد، في كتاب وجهه الى مدير "هيئة العمل"، السبت الماضي، أن "الجمعيات العمومية للنقابات والاتحاد هي السلطة العليا، وهي من تضع اللوائح الداخلية لمنظماتها وليست الحكومة"، مشددا على أن "تدخل الحكومة في عمل النقابات يعد انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حرية العمل النقابي، فضلا عن أنه يتعارض مع القوانين المحلية التي تنظم عمل النقابات".

وأضاف ان "تدخلات الحكومة السابقة أضرت بالعمل النقابي، لاسيما ان الشواهد كثيرة على ذلك"، معلنا في الوقت ذاته "رفضه التام لمشروع القانون"، مطالبا "هيئة العمل" بوقفه سريعا، أو التصعيد لأبعد مدى.

ثغرات ومثالب

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم العجمي الى  "اقرار قانون خاص بالتنظيم النقابي من شأنه سد الثغرات ومعالجة المثالب التي عانت منها الحركة النقابية طوال السنوات الماضية".

وقال العجمي، في تصريح أمس، إن "مرور ما يزيد على 50 عاما على تأسيس الحركة النقابية، دون وجود تشريع قانوني ينظمها ويحفظ حقوق منتسبيها، جعلها تعاني الكثير من العيوب التنظيمية والتشريعية"، لافتا الى أن "الهيئة العامة للقوى العاملة تبنت مشكورة مشروع القانون المقدم إلى مجلس الأمة، وزودتنا بنسخة منه للاطلاع وابداء الرأي".

وبين أن "الاتحاد بعد اطلاعه على مشروع القانون وجد بعض المواد التي لا تتفق ومعايير منظمتي العمل العربية والدولية بشأن حق التنظيم النقابي، بما يضمن الحرية والديمقراطية للطبقة العاملة وحركتها النقابية في التنظيم السليم، حسب المبادئ التي ضمنتها اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية والعربية، لاسيما الاتفاقيات أرقام 87، 98، 135، وهو ما يحتاج المزيد من النقاش بالتعاون مع الاختصاصيين القانونيين والنقابيين".

وتابع ان "الاتحاد قرر دعوة الاتحادات المهنية والنقابات المعنية في القطاعين الحكومي والنفطي والقطاع الخاص إلى عقد سلسلة اجتماعات يتم خلالها مناقشة المشروع وبلورة الآراء والمواقف بشأنه بما يتوافق ومصلحة الاطراف كافة".

من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة رئيس نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العرادة أن «وزيرة الشؤون تضرب بأحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قوانينها المحلية، عرض الحائط».

وتابع العرادة ان «الوزيرة الصبيح تعد العدة لصياغة مشروع قانون للمنظمات النقابية مشبوه بالتعاون والتخاذل مع أشباه النقابيين الذين لا يحملون صفات نقابية تم حلهم من قبل المؤتمر العام، صاحب السلطة العليا للسيطرة على المنظمات النقابية».

وأضاف: «تكشفت أمامنا حقائق لا تخلو من المفاجأة بما أعدته الوزيرة من مشروع قانون، ومن المطالعة المبدئية لهذا القانون الاسود يتضح ما حوته مواده من تعد سافر على الحريات النقابية المكفولة بموجب أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية».

ولفت إلى أن «الوزيرة تناست الملاحظات التي كانت ومازالت ترد عليها الحكومة الواردة في تقارير منظمة العمل الدولية، لعدم قيامها بالتطبيق الصحيح لأحكام الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي».
جورج عاطف