مجلس الوزراء يلزم الشركات المملوكة للدولة تقديم مشاريعها الاستراتيجية لـ« الأعلى للتخطيط»

طلب مجلس الوزراء من نائب رئيس المجلس وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أن تقوم الشركات الحكومية المملوكة للدولة بنسبة مئة في المئة، بتقديم خططها ومشاريعها الاستراتيجية التنموية إلى المجلس الأعلى للتخطيط.

وقالت مصادر وزارية لـ «الجريدة» إن مجلس الوزراء شدد على المجلس الأعلى للتخطيط، العمل على متابعة مشاريع هذه الشركات التنموية، وإدراجها ضمن خطة التنمية السنوية للمرة الأولى، حيث لم تشهد سنوات الخطة السابقة أن ضمت المشاريع الاستراتيجية للشركات الحكومية المملوكة للدولة بالكامل.

وأوضح المصدر أن الحكومة تهدف من خلال هذا الأمر إلى دعم خطة التنمية، والعمل على مراقبة ومتابعة مشاريع هذه النوعية من الشركات، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط اجتمعت بممثلي هذه الشركات الأسبوع الماضي، لإعلامهم بهذا الأمر، وتنويرهم بكيفية إدراج مشاريعها ضمن خطة التنمية السنوية، تنفيذا للقانون الجديد.

الخطة التنموية السنوية

من جانب آخر، كشف المصدر أن الحكومة ستنجز الخطة التنموية السنوية 2016/ 2017 منتصف الشهر المقبل، على أن يتم رفعها مباشرة إلى مجلس الأمة، للاطلاع عليها من دون إقرارها، حيث إن قانون الخطة الجديد لا يتطلب إقرار الخطة السنوية من مجلس الأمة، كون المجلس أقرَّ الخطة التنموية للدولة بالكامل.

وأوضح المصدر أن عدد الشركات المملوكة للدولة بالكامل 14 شركة، أبرزها مؤسسة البترول الوطينية وشركة النفط وشركة نفط الخليج وصناعة البتروكيماويات وشركة ناقلات النفط وشركة الاستكشافات البترولية وشركة الكويت لتزويد الطائرات بالوقود وشركة التنمية النفطية والمشروعات السياحية والشركة الكويتية لمشاريع التكنولوجيا وشركة النقل العام الكويتية وشركة المرافق العمومية وشركة المجموعة الاستشارية العقارية ومطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.