تباين بشأن وضع الراشي في قانون العقوبات

اندلعت حالة جدل على خلفية مطالبة البعض بتعديل المادة 107 من قانون العقوبات، التي أعفت كلا من الراشي والوسيط من العقوبة المقررة عليهما جنائيا، إذا اعترفا بجريمة تقديم الرشوة للمرتشي، فبينما أكد البعض أن بقاءها ـ كما هي ـ يساعد في كشف قضايا الفساد، اعتبر آخرون أنها تساعد الفاسدين على الإفلات من العقوبة.

كانت محكمة جنايات الجيزة ناشدت المشرعين في مصر تعديل مادة قانون العقوبات التي تتضمن عدم معاقبة الراشي والوسيط في قضايا الفساد المالي، عقب إصدار المحكمة أحكاماً تباينت بين الإدانة والإعفاء في القضية المعروفة باسم "فساد وزارة الزراعة".

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في قضايا الفساد المالي يسهم في كشف هذه القضايا ومعرفة أركانها ومرتكبيها، مشيراً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أن المشرع وضع هذه المادة من أجل مساعدة السلطات في التوصل إلى الحقيقة الكاملة، لأن الراشي يكون أحيانا مضطرا لتقديم الرشوة للموظف العام تحت الضغوط لإنهاء مصالحه، وبالتالي يكون مجنيا عليه في هذه الحالة.

في حين أكد رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد لـ"الجريدة" أن تعديل هذه المادة يجب أن يكون محل نظر من مجلس النواب، لافتا إلى ضرورة أن يشتمل التعديل على مجموعة أسس وضوابط واضحة تفسر جميع الحالات وتوضح الفرق بينها.

في السياق، يتفق النائب البرلماني سيد سلطان، مع ضرورة بقاء هذه المادة دون تعديل، معتبرا أن معاقبة الراشي والوسيط ستعرقل الكشف عن قضايا الفساد المالي المنتشرة بكثرة في مصر، موضحا لـ"الجريدة" أن تعديل المادة سيؤدي إلى زيادة الفساد المالي، لأن هؤلاء المرتشين سيكونون متأكدين من عدم قدرة الراشي على الإبلاغ عنهم.

على النقيض، اعتبر النائب البرلماني ممدوح الحسيني أن عدم تعديل المادة المذكورة سيؤدي إلى إفلات مقدمي الرشوة من العقوبات القانونية، لافتا في تصريحات لـ"الجريدة" إلى ضرورة تعديلها وفق ضوابط ومعايير واضحة تحاسب كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة التي تضر بالمجتمع ضررا بالغا، على حد قوله.