انتقادات لإصرار الحكومة على «الاقتراض»

فجّر إعلان البنك الدولي تفاصيل القرض الذي تسعى القاهرة إلى الحصول عليه، وتبلغ قيمته "ثلاثة مليارات دولار"، جملة من الأسئلة، بينها تداعيات استمرار اعتماد النظام المصري على سياسات الاقتراض من الخارج، التي تُجبر الحكومات على الخضوع لشروط البنك الدولي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للطبقات الفقيرة، في الدول النامية.

وبينما أعلنت الحكومة المصرية مراراً رغبتها في هيكلة جانب كبير من القطاع الحكومي استجابة لشروط البنك الدولي، دافعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، عن سياسات الاقتراض، حيث قالت في تصريحات صحافية: "بلادنا تُكافح للحصول على القرض من أجل المصريين، لأنه  شهادة ثقة بالاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيز توجهات المستثمرين الأجانب، لضخ أموالهم في السوق المحلي".

في الأثناء، حذر خبراء من تبعات تلك السياسات، مُعتبرين أن الفقراء هم من يدفعون فاتورة تلك السياسات، التي تُعد مؤشراً سيئاً على ضعف الإنتاج المحلي.

كان البنك الدولي حدد جملة من الشروط، لمنح مصر قرض المليارات الثلاثة، بينها الحد من تضخم فاتورة الأجور الحكومية، وترشيد الدعم، وضبط الأوضاع المالية، وترشيد الأنظمة الضريبية، وتقوية إدارة الدين، وضمان إمدادات مستدامة للطاقة عن طريق ترشيد الدعم، وتحرير سوق الطاقة، لتيسير زيادة مشاركة القطاع الخاص.

بدوره، انتقد الخبير الاقتصادي، رائد سلامة، شروط البنك الدولي، وقال لـ"الجريدة": "مزاعم منح الثقة للاقتصاد المصري غير منطقية، لأن ما يهم المستثمرين التشريعات المشجعة على الاستثمار"، وأكد أن "استمرار الحكومة في تلك السياسات مؤشر على عدم الحرص على وضع إصلاحات اقتصادية بشكل ثوري وجذري"، في حين قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، فرج عبدالفتاح، إن "الفقراء هم من يدفعون فاتورة القرض"، مضيفاً: "الحكومة تعجلت في الحصول على القرض، والنظام غير مُستعد لطرح مبادرات جادة للإصلاح الاقتصادي".

في المقابل، اعتبر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية رشاد عبده، القرض خطوة "جيدة" في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، لكنه حذر من استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، دون أن تملك خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي.

أما أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمنى الحماقي، فرأت أن "الاقتراض من الخارج له مزايا، شريطة أن يتم استخدام تلك الأموال بشكل مُمنهج في الإنتاج"، لافتة إلى أن "الحكومة اضطرت للاقتراض نتيجة عجز الميزان التجاري وتراجع معدلات السياحة".