الربيعة: «الصناعات الوطنية» تفادت سلبيات انخفاض سعر النفط

قال عادل الصبيح، إن قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية، «في غير محله خصوصاً أن الدولة لا تدعم المنتجات حتى يلتزم التجار والصناع بذلك»، موضحاً أن الاقتصاد في الكويت حر وبالتالي فالأمر خاضع للعرض والطلب، ويسير وفق آليات السوق.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية عبدالعزيز الربيعة أن الشركة تفادت قدر الإمكان التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، لكنها لم تكن بمنأى عن الركود، الذي أصاب قطاعي التشييد والبناء، خصوصاً في المشاريع الحكومية أو في مبيعات التصدير، آملاً خلال 2016 والأعوام المقبلة أن يتم استكمال المشاريع الحكومية الحالية وطرح مشاريع مستقبلية جديدة.

وقال الربيعة خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 83.5 في المئة من المساهمين، إن الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية في 2015 أرباحاً تشغيلية بلغت 13.2 مليون دينار بارتفاع 1.5 في المئة، صاحبتها زيادة في الأصول الاستثمارية، مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح قدرها 8 ملايين دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المئة، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتصبح 89.8 مليون دينار، والقيمة الدفترية للسهم 258 فلساً.

وأوضح الربيعة أن الشركة حققت خلال 2015 نمواً محدوداً في إيراد المبيعات والخدمات بلغ 1.2 في المئة، وذلك النمو ناتج بالدرجة الأولى عن ارتفاع مبيعات الشركة التابعة «الشركة السعودية للطوب العازل» بنسبة 16 في المئة، وشركة الصناعات الوطنية للسيراميك 10 في المئة، وإيراد الخدمات 5.3 في المئة، كذلك ارتفاع المبيعات المحلية، مثل الخلط الجاهز بنسبة 15 في المئة، والمونة 13.9 في المئة، والأصباغ 733 في المئة، مقابل انخفاض مبيعات الطابوق الجيري 33 في المئة، والطابوق العازل والعتبات 10.7 في المئة، والبلاط الأسمنتي 9.6 في المئة، والبلاستيك 24 في المئة، والأنابيب الخرسانية 67 في المئة.

وثيقة الإصلاح

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي د. عادل الصبيح، إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التي تقدمت بها الحكومة تعتبر خطوة إيجابية، لكن التطبيق هو الفيصل، موضحاً أن هناك محورين غائبين، لم تشملهما الوثيقة، وهو محور تعظيم دخل الدولة، ومحور إيقاف الهدر، مما قد يعزز مدخولات الدولة بالمليارات، حيث إن خفض الهدر بنسبة 5 في المئة فقطن يمثل مليارات للدولة، وفي حال تم تطبيقه فسيسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل شامل.

وعن رفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء وتأثيرهما على السوق المحلي أكد الصبيح أن الشركة تعمل وفقاً للقوانين الكويتية، وتحترم كل القرارات التي تقرها الحكومة، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس على أسعار السلع، بالتالي، فإذا كان الارتفاع في أسعار الكهرباء كبيراً فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تقليص تلك التأثيرات، لكن بالحد الذي يسمح لها بتحقيق هامش ربح مناسب للمساهمين، مؤكداً أن من يظن بأن رفع أسعارالكهرباء أو الديزل أو البنزين أو الرسوم، لن ينعكس على السلع فهو واهم، وبطريقة ما سيدفع المواطن هذه التكلفة.

وعن قرار تثبيت الأسعار الصادر عن وزير التجارة والصناعة، أكد الصبيح أن القرار في غير محله، خصوصاً أن الدولة لا تدعم المنتجات حتى يلتزم التجار والصناع بذلك، مبيناً أن الاقتصاد في الكويت، يعد حراً وبالتالي فالأمر خاضع للعرض والطلب، ويسير وفق آليات السوق.

الأداء التشغيلي

وعن الأداء التشغيلي للشركة، فقد ارتفع بنسبة محدودة خلال 2015 حيث بلغ الربح التشغيلي 13.2 مليون دينار بارتفاع قدره 1.5 في المئة عن عام 2014، ويرجع ذلك إلى زيادة المبيعات بنسبة 1.2 في المئة لتصبح 48.2 مليون دينار، مقابل زيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 1 في المئة لتصبح 35 مليون دينار.

واستعرض الصبيح أهم مشاريع الشركة المنجزة خلال 2015 وأهمها بناء الأعمال المدنية لمصنع ألواح التكسية بمجموعة مصانع الصليبية، وتوسعة مصنع المونة إلى ضعف الطاقة الإنتاجية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الأصباغ، وإضافة مكبس خاص إلى الديكور الجيري، واستيراد مكبس إضافي للطابوق الجيري المتداخل، والتعاقد على إنشاء خط إنتاج ألواح لتصنيع أغطية الكيبل من مادة HDPE، والتعاقد على إنشاء مصنع إنتاج أغطية المنهول من مادة البوليمر، وتحديث أسطول مصنع الخلط الجاهز ليشمل 22 سيارة حديثة.

وعن أهم المشاريع الجاري تنفيذها، قال الصبيح، إنه سيتم إنشاء مصنع ألواح الجدران الداخلية الخفيفة، وإنشاء مصنع ألواح التكسية المعزولة، وتركيب، وتشغيل خط إنتاج ألواح لتصنيع أغطية الكيبل من مادة HDPE، وتركيب وتشغيل مصنع إنتاج أغطية المنهول من مادة البوليمر، حيث رصدت الشركة مليوني دينار لتنفيذ المشاريع الجديدة.

الشركات التابعة

وعن أداء الشركات التابعة للشركة، أشار الصبيح إلى أن إجمالي مبيعات مجموعة مصانع ميناء عبدالله بلغ 19.1 مليون دينار، مقارنة مع 19.8 مليون دينار خلال 2014، بانخفاض بلغ 3.2 في المئة عن المبيعات الفعلية لعام 2014، وبانخفاض بنسبة 1.1 في المئة عن المبيعات التقديرية لعام 2015، وبلغ إجمالي مبيعات مجموعة مصانع الصليبية 17.5 مليون دينار، مقارنة مع 17.5 مليون دينار لعام 2014.

وقال إن شركة الصناعات الوطنية للسيراميك حققت أرباحاً قدرها 26.7 ألف دينار لعام 2015، مقارنة مع خسائر قدرها 1.07 مليون دينار لعام 2014، وتم فتح منفذ بيع في منطقة الشويخ، وجارٍ فتح منافذ للبيع خارج الكويت، وتم اعتماد منتجات الشركة لدى جميع وزارات الدولة.

وذكر أن الشركة السعودية للطوب العازل زادت رأسمالها إلى 100 مليون ريال سعودي، وحققت الشركة أرباحاً للنشاط بلغ 697 ألف ريال سعودي لعام 2015 مقابل 104 آلاف ريال سعودي لعام 2014، وبلغت مبيعات الشركة لعام 2015 مبلغ 49.7 مليون ريال سعودي مقابل 44.2 مليون ريال سعودي، ويتوقع تحقيق أرباح تصاعدية.

وأفاد الصبيح بأن الشركة الكويتية للصخور منيت بانخفاض القيمة في نهاية 2013 (ميزانية غير مدققة) بما يزيد عن 80 في المئة من رأس مال الشركة، وتم إقرار تصفية الشركة في فبراير 2016 بناء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة وتعيين مصفٍ لها.

توزيع أرباح

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فيما وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 في المئة.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، ضم كلاً من شركة التخصيص القابضة وشركة التخصيص العالمية والثقة المشتركة العقارية وحمد السعد وعبدالرحمن الفارسي، كما تم انتخاب شركة المشاريع العالمية «عضو احتياط».