رفض نيابي لـ «العربية للإرهاب»

فيتو نيابي ضد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لوَّح باستخدامه عدد من النواب، الذين أكدوا رفضهم لهذه الاتفاقية، التي سبق أن أرجعها مجلسان سابقان إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، لمزيد من الدراسة، نظراً لما تتضمنه من غموض وشبهة دستورية خاصة بالمادة الثانية منها، عازين رفضهم إلى عدم تعديلها كما أوصت بذلك اللجنة التشريعية في مجلس 2008.

وأكد النائب راكان النصف أن هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، معلناً رفضه لمثل هذه الاتفاقيات التي «لا تخدم الشعوب بل تضعهم في سجون اسمها دول».

وقال النصف لـ«الجريدة» إن «هذه الاتفاقية سبق رفضها في مجالس سابقة لمخالفتها نصوصاً دستورية، وهذا ما يُفترَض أن يُتخذ في المجلس الحالي»، لافتاً إلى أن «التحجج بالأوضاع الإقليمية كلمة حق يراد بها باطل، لا سيما أن الاتفاقية تُناقَش منذ عام 1998».

وفي السياق، أكد النائب عبدالله التميمي لـ«الجريدة» أن الاتفاقية لا تختلف بالنسبة له، من حيث المبدأ، عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، «ونعلن صراحة رفضنا لأي اتفاقية تتعارض في أيٍّ من موادها مع الدستور الكويتي».

بدوره، رفض النائب حمدان العازمي ما جاء فيها، «فبنودها غامضة»، معتبراً أنها تحمل في طياتها مخالفة صريحة لنصوص الدستور وما ذهب إليه المشرعون الأوائل، ولا تتسم بالوضوح.

وقال العازمي لـ«الجريدة» إن «لنا في ملاحظات المجالس السابقة أسوة حسنة في رفضهم هذه الاتفاقية وإرجاعها إلى اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها عليها»، مضيفاً أن «الاتفاقية اليوم مازالت تحمل في المادة الثانية منها اللبس والضبابية في نصوصها».

ورأى النائب ماضي الهاجري، في تصريح لـ«الجريدة»، أن الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة، «ونحن كنواب مع أي اتفاقية لا تتعارض مع الدستور، وإذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع مواد الدستور فأنا معها، وإذا كانت عكس ذلك فسأكون ضدها».

لقراءة المزيد:

نواب: «العربية للإرهاب» مرفوضة لاقترانها بشبهات دستورية