لبنان: إخلاء سبيل ميشال سماحة!

قبل أسبوع واحد من جلسة استجوابه يوم الخميس المقبل في قضية "نقل متفجرات من سورية والتخطيط لاستهدافه شخصيات سياسية ودينية"، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، بإجماع أربعة مستشارين، إخلاء سبيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية.

وقررت المحكمة مصادرة جواز سفر سماحة ومنعه من السفر، وحذرته من الإدلاء بأي تصريح صحافي وإعلامي، أو أي تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه، كما منعت وكلاء الدفاع عنه من الإدلاء بأي تصريح، أو إعطاء أي معلومات لحين الانتهاء من المحاكمة وصدور الحكم.

جعجع

وتوالت ردود الفعل المنددة بقرار المحكمة إخلاء سبيل سماحة، فعلق رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي غرد عبر "تويتر"، قائلا: "ولو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس".

وختم: "بئس هذا الزمن، لكننا لن نخضع، وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه الى زمن أفضل".

الجميل

وعبر "تويتر" أيضا، علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، قائلا: "رسالة القضاء اللبناني إلى الارهابيين عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن ثلاث سنوات فقط".

جنبلاط

ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن "قرار المحكمة العسكرية هو استباحة لشعور الناس، ويشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيرا إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها".

ريفي والمشنوق

وانتقد وزير العدل أشرف ريفي قرار إخلاء سبيل سماحة، وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه، وسأقوم بما يمليه علي واجبي الوطني".

بدوره، اعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "قرار إطلاق سراح سماحة إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية"، لافتا الى انه "سيكون لنا موقف من إطلاق سراح سماحة أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري".

الحريري

وعلق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على إطلاق سماحة، قائلا: "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان"، لافتا إلى أن "إجماع الضباط في المحكمة على القرار، هو إجماع على تقديم مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون، وانتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين".

الحكومة تجتمع

وعلى وقع عودة الحراك المدني الى الشارع، وتحديدا أمام وزارة البيئة المعنية معنويا بملف النفايات، انعقد مجلس الوزراء في أول جلسة له هذه السنة، أمس، بجدول أعمال عادي، بعدما غاب أكثر من خمسة أشهر بسبب التعطيل، اقتصر خلالها نشاطه على جلستين ذات طابع استثنائي، خصصتا لملف النفايات.

وانعقدت الجلسة بمن حضر، ولم تعطل مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، النصاب بما يؤشر الى مجموعة من المعطيات التي ستحكم التعاطي الحكومي، أهمها ألا قرار حتى الآن بإسقاط الحكومة عمليا من خلال تعطيل النصاب، وقد بدا ذلك واضحا من خلال مشاركة وزيري حركة "أمل" لتأمين التمثيل الميثاقي في الجلسة، بحيث لا يغيب المكون الشيعي بالكامل عن الجلسات. وعليه، فإن قرار تفعيل الحكومة سيكون رهن التفاهم على بند التعيينات العسكرية.

«حزب الله» يريد تطبيق «الشريعة» في «كفرموسكو»!

بعد أيام قليلة من إعلان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» نعيم قاسم، إنه «من حق الحزب أن يفكر في إقامة دولة إسلامية في لبنان»، قام رئيس وأعضاء بلدية بلدة كفرمان، وهم ينتمون بمعظمهم إلى حزب الله، برفع كتاب لمحافظ النبطية القاضي محمود المولى، طالبوا فيه بإقفال 8 محال من ضمنها استراحات وملاه تبيع المشروبات الكحولية في هذه البلدة الشيعية في جنوب لبنان.

وأشار الكتاب إلى أن بيع المشروبات الروحية هو «مساس بالشعور الديني لأهل البلدة، وبالشريعة الإسلامية»، كما أنه «ينشر الفساد والسوء، وهو ليس من عادتنا ومن ديننا».

وكان «حزب الله» قام بأمر مماثل قبل سنوات في مدينة النبطية، حيث منع بيع المشروبات الكحولية فيها، من خلال البلدية التي يسيطر عليها.   

واتخذت هذه الضغوط من قبل الحزب بعداً سياسياً، لأن هذه البلدة معروفة بتاريخها اليساري، وتعتبر إحدى قلاع الحزب «الشيوعي اللبناني»، ويطلق عليها «كفرموسكو». وعلى الرغم من أن القيادة الحالية لـ «الشيوعي» موالية تماماً لـ «حزب الله» فإن شيوعيين ويساريين سابقين أو منشقين عن الحزب، انتقدوا ضغوط البلدية، معتبرين أنها تتحرك بأمر من الحزب، الذي يفضل عدم الاشتباك مع الأهالي لأن ذلك سيضر بصورته وسيزيد الضغوط عليه، في وقت تلقى مشاركته في الحرب السورية انتقادات متصاعدة داخل البيت الشيعي.

ولاقت الخطوة انتقادات أيضاً من ناشطين مستقلين أشاروا الى أن الحزب يطرح نفسه مكافحاً لـ «التكفيريين»، ثم يقوم هو بإجراءات قمعية باسم «الشريعة».

وقال أحد الناشطين من كفرمان، إن ما يفعله «حزب الله» سيؤدي إلى اشتباك بين أهالي البلدة ستكون «حرية كفرمان» ضحيته الأولى، مضيفاً أن الحزب بسلوكه هذا «يبيح التعرض لأصحاب هذه المحال ومرتاديها لأنهم يخالفون الشريعة ويستحقون القصاص».