لقاء مرتقب بين وزيري خارجية مصر وتركيا في فبراير المقبل

بعد انفراد «الجريدة»، في عددها الصادر أمس الأول، بشأن وصول وفد مصري إلى تركيا، لبحث حلحلة القطيعة بين القاهرة وأنقرة، بوساطة من السعودية، رجَّح مصدر مصري، عقد لقاء بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أواخر فبراير المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن المملكة تجهِّز لعقد اجتماع ثلاثي، لتقريب وجهات نظر بين الطرفين أواخر فبراير أو أوائل مارس، استباقاً لمؤتمر القمة الإسلامي المقرر عقده في إسطنبول، خلال أبريل، والمفترض أن تسلم فيه مصر رئاسة القمة إلى تركيا، ما يعني ضرورة حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأكد المصدر أن «الرئاسة لم تحسم موقفها من المشاركة في القمة الإسلامية»، مضيفاً أن «أي تقارب بين القاهرة وأنقرة في الوقت الراهن مرهون بتلقي القاهرة إشارة من جانب تركيا، باعتراف رئيسها رجب طيب إردوغان بالنظام المصري الحالي».

وكانت «الجريدة» علمت، من مصادر مطلعة، أن مصر سلمت تركيا جميع شروطها لإتمام التهدئة، وبينها تعهد كتابي للتأكيد على المصالحة، مشيرة إلى أن تركيا طلبت بالفعل مهلة لدراسة الشروط المصرية، التي تضم إغلاق جميع القنوات الإعلامية لجماعة «الإخوان» في تركيا، وردّ مليارَي دولار إلى مصر كان وزير المالية في عهد الرئيس الإخواني «المعزول» محمد مرسي، حولهما إلى أحد البنوك التركية لتكون تحت تصرف التنظيم الدولي.

وكانت نقاط الخلاف بين البلدين، بدأت تتلاشى خلال الأيام الماضية، على خلفية استجابة أنقرة لمطالب القاهرة بتسليم متهمين من جماعة «الإخوان» في قضايا الإرهاب، الأسبوع الماضي.