القبض على تشكيل عصابي بحوزته نصف مليون حبة من الأدوية المقلدة

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، أن إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي بحوزته نصف مليون حبة من الأدوية المقلدة وغير الخاضعة للمواصفات الطبية، لافتا إلى أن تحقيقا موسعا سيفتح لمعرفة طرق تسلل هذه الكميات الضخمة من هذه الأدوية الى البلاد لمعرفة الآلية التي هربت بها.

وقال اللواء العوضي في تصريح صحافي، على هامش ضبط هذه الأدوية المقلدة الخطيرة بحضور المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإدارية العميد بدر الغضوري، ومدير إدارة مكافحة جرائم المال المقدم صنيتان المطيري، انه جار معرفة كيفية دخول هذه الكميات وطرق تهريبها، مؤكدا أن «هذه الأدوية تشكل خطورة بالغة على مستخدميها حسب ما أكدته وزارة الصحة التي تابعت ملف القضية معنا قبل فترة».

وكانت إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط مقيم مصري يدعى محمود صلاح بتهمة حيازة مواد وأدوية طبية مقلدة.

كيفية الضبط

وعن كيفية ضبط هذه الكمية من الأدوية، قال اللواء العوضي، ان معلومة وردت إلى الإدارة تفيد بقيام مقيم مصري الجنسية بترويج مواد طبية مقلدة وبيعها بأقل من ربع قيمتها الحقيقية على أنها مواد أصلية وغير مقلدة، مشيرا الى انه بناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من جديتها تم أخذ الإجراء القانوني وضبطه المتهم مع الأدوية المقلدة، وبرفقته المدعو وليد محمد مصري الجنسية أيضا.

 وأضاف اللواء العوضي أنه بعرض تلك الأدوية على مفتش وزارة الصحة أفاد بأنها مقلدة، وأن مثل تلك الأدوية لا تصرف للمريض إلا بناء على وصفة طبيب مختص، وأن استعمالها بالشكل الخاطئ قد يؤدي إلى الوفاة، لافتا إلى أنه بعد عرض هذه الأدوية على وكيلها الرسمي بالكويت أكد أنها مقلدة وليست أصلية.

وأوضح أنه بالتحقيق مع المتهم وليد حول مصدر تلك الأدوية أقر بأنه قام بشرائها من شخص يدعى رحيم عبدالحكيم بنغالي الجنسية، الذي جرى ضبطه، وأقر بأنه اشتراها من امرأة هندية الجنسية، وأن الأخيرة تدير شبكة من البائعين المتجولين لترويج هذا النوع من الأدوية، وأنها تخزنها بمخزن داخل سوق المباركية.

مخزن بـ «المباركية»

 وأضاف أنه بالانتقال إلى سوق المباركية تم ضبط المتهمة حبيبة عبدالعزيز هندية الجنسية، التي أرشدت عن مكان مخزنها الكائن بنفس السوق، وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بنحو نصف مليون حبة من الأدوية المقلدة التي تحتوي على مواد خطيرة يحظر بيعها بالكويت، وتم منع هذا النوع من الأدوية من وزارة الصحة، لأنه لا يصلح لاستخدام الأفراد لما يسببه من مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد أن مكمن خطورة استخدام هذه الادوية انها تسببت فعليا في اصابات بليغة لحقت بمستخدميها كما يرجح بنسب عالية أن تكون تسببت في حالات وفاة.

ولفت إلى أن مشكلة هذه الادوية أنها غير مطابقة مطلقا للمعايير الطبية، كما ان دخولها الى البلاد بشكل غير قانوني يعني حتما انها هربت بطرق تجعل هذه الادوية فاسدة، حيث ان من اشتراطات نقل الادوية وجودها في درجات حرارة مناسبة، لافتا الى ان هذا الشرط لم يكن متوفرا حتما في عملية النقل، كما لم يتوافر حتما في عملية التخزين، «حيث ضبطنا كميات ضخمة منها في ظروف مناخية رديئة، منها ما هو فوق الاسطح، اي تحت درجات حرارة عالية تعرضها للتلف، وكذلك في مخازن أسفل الدرج.

وحذر اللواء العوضي من التعامل مع الوسائل الإلكترونية في شراء هذه الادوية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى شراء الادوية من الصيدليات المعتمدة حرصا على سلامتهم.

تشوهات وإصابات

ومن جهته، قال مفتش ادارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة الدكتور صيدلي علاء الغامس في تصريح للصحافيين، إن الاضرار الناتجة على استخدام هذه الادوية خطيرة جدا، وقد تؤدي الى التشوهات واصابات، بل قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح الغامس انه من خلال تحليل وفحص بعض الادوية المضبوطة تبين لنا أن التركيبة الطبية غير مطابقة للمواصفات بالمرة، كما اتضح أنها تحتوي على مواد خطيرة محظورة دوليا.

وأضاف ان «فحص الاعشاب أظهر لنا انها ليست هكذا، بل المنتجات المدون عليها انها اعشاب ثبت انها عبارة عن مواد كيماوية خطيرة قد تؤدي الى نتائج ايجابية في المنظور القريب، ولكنها تؤدي الى انعكاسات خطيرة عقب استخدامها»، مشيرا الى ان «فحص احدى حالات الوفاة التي حدثت قبل فترة اظهر لنا ان حالة الوفاة استخدمت مثل هذه النوعية من الادوية المقلدة».

وأشار الغامس الى أن «شراء ادوية بأسعار مرتفعة الى حد ما افضل بكثير من شراء منتج يبدو رخيصا ولكنه خطير على الصحة».