بعد شهر من رفض المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم التعليم العالي، المعروف إعلامياً بـ"منع الاختلاط"، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيسعى إلى تطبيق حيثيات الحكم بشأن القانون خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي في الجامعة.

Ad

وقال العيسى لـ"الجريدة": "سنحاول فتح الشعب لجميع الطلبة من الذكور والإناث للتسجيل في الفصل الدراسي الثاني".

واعتبرت مصادر تربوية أن فتح الشعب بالفصل الثاني "يعد حلاً لمشكلة الشعب المغلقة التي طالما اشتكى منها الطلاب والطالبات الذين تأخر كثير منهم عن التخرج لندرتها".

ورأت المصادر أن "آثاراً إيجابية واضحة سيشعر بها الطلبة في جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية الأخرى، التي ينطبق عليها القانون، كالجامعات الخاصة التي اشتكت كثيراً من التكلفة المالية العالية لتطبيق القانون على إداراتها وعلى الطلبة وذويهم أيضاً".

وكانت المحكمة الدستورية رفضت في حكم لها منتصف ديسمبر الماضي الطعن في عدم دستورية القانون، لكنها أكدت أنه أي القانون لا يُلزم الدولة إنشاء مبان أو قاعات دراسية خاصة بالذكور وأخرى للإناث، ولم يشترط الاحتجاب التام للطالبات عن الطلاب، بل يكفي أن تتوافر أماكن مخصصة للإناث في القاعات نفسها حيث يكون الذكور.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الجنسين في المباني وقاعات الدرس، مشيرة إلى أن ما تصدره إدارة الجامعة بشأن الشعب الدراسية وتنظيم الالتحاق بها مجرد قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.

يذكر أن قانون "منع الاختلاط" أقر عام 1996 بصفقة حكومية مع النواب "الإسلاميين" آنذاك.
فهد الرمضان الكويت