نواب: «العربية للإرهاب» مرفوضة لاقترانها بشبهات دستورية

أعرب عدد من النواب عن رفضهم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لاقترانها بشبهات دستورية، واتسامها بعدم الوضوح في موادها وبنودها، ولا يمكن إقرار اتفاقية تحمل في طياتها مخالفة لمنهج المشرعين وإطار الدستور وما كفله من حقوق دون تمييز.

 من جهته، أكد النائب راكان النصف ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لا تقل خطورة عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، مؤكدا رفضه لمثل تلك الاتفاقيات التي لا تخدم الشعوب بل تضعهم في سجون اسمها دول.

وقال النصف في تصريح لـ»الجريدة» ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب سبق ان رفضت في مجالس سابقة لمخالفتها نصوصا دستورية وهو الموقف ذاته الذي يفترض ان يتخذ في المجلس الحالي، لافتا في الوقت ذاته الى ان التحجج بالأوضاع الاقليمية كلمة حق يراد بها باطل لا سيما ان الاتفاقية تناقش منذ عام 1998.

بنود غامضة

من جهته، رفض النائب حمدان العازمي ما جاء في بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مؤكدا ان «بنودها غامضة»، معتبرا ان ما حملته في طياتها من بنود هي مخالفة صريحة لنصوص الدستور، وما ذهب إليه المشرعون الأوائل. وقال العازمي لـ»الجريدة»: «لا يتصور منا اليوم أن نوافق على اتفاقية تخالف الدستور، وتخالف نهج المشرعين الأوائل الذين سبقونا بعقود، لنأتي اليوم ونوافق على اتفاقية لا تتسم بالوضوح»، مضيفا ان مخالفة الدستور لا يمكن القبول بها لا في اتفاقية او في غيرها.

وزاد: «نحن في دولة مؤسسات وقانون يحكمها الدستور، ولا يمكن لأي منا تجاوز هذا الأمر»، مضيفا: «الأصل في عمل البرلمان السير وفق إطار الدستور، ولنا في ملاحظات المجالس السابقة اسوة حسنة في رفضهم الاتفاقية وإرجاعها الى اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها عليها، والاتفاقية اليوم مازالت تحمل في المادة الثانية منها اللبس والضبابية في نصوصها».

وتابع: «يمكن لهذه الاتفاقية ان تتناسب مع بعض الدول، لكن بالتأكيد لا تتماشى مع ما نص عليه الدستور، ولا مع ما ذهب إليه المشرعون، والذي حملناه على عاتقنا كنواب للأمة في المحافظة عليه، وما احتوى من حقوق ومساواة دون تمييز».

من جهته، شدد النائب ماضي الهاجري على أهمية مكافحة الارهاب الذي بات يشكل خطرا كبيرا على المنطقة.

وقال الهاجري لـ»الجريدة» إن «اتفاقية الارهاب من الاتفاقيات المهمة، ونحن كنواب مع أي اتفاقية لا تتعارض مع الدستور، واذا كانت هذه الاتفاقية  تتماشى مع مواد الدستور فأنا معها، واذا كانت عكس ذلك فسأكون ضدها».

روح الدستور

وقال النائب عبدالله التميمي لـ "الجريدة" ان "الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لا تختلف بالنسبة لي من حيث المبدأ عن الاتفاقية الامنية الخليجية، ونعلن صراحة رفضنا لأي اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي".

وأضاف التميمي: "لن أوافق على اي اتفاقية تتعارض مع روح الدستور، ونرحب باتفاقيات مكافحة الارهاب في ظل ما يشهده العالم من جرائم ارهابية، لكن شريطة الا تتعارض مع ما ينص عليه الدستور الكويتي"، مشيرا الى انه سيطلع على ما ادخل على الاتفاقية العربية وعلى التعديلات التي ادخلت عليها عند عرضها على مجلس الامة، "واذا وجدت بها اي مخالفة للدستور فسأرفضها".

مطيع يشيد بمنع عمل النساء بالمقاهي

أثنى النائب د. أحمد مطيع العازمي على قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بمنع اصدار اذونات عمل للنساء في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط كالمقاهي وكذلك منع اذونات عمل الرجال في الجهات التي تقدم خدماتها للنساء فقط.

وقال مطيع إن هذه الخطوة الموفقة جاءت بعد انتشار الرذيلة والفساد في المقاهي والتي تم الكشف عنها في الحملات المتكررة لرجال الداخلية والبلدية، مؤكدا أن الهدف من هذه الأماكن افساد الشباب الذين يمثلون بدورهم نواة المجتمع وركيزة نهضته.

وتمنى مطيع أن يتبع هذا القرار إجراءات بعقوبات مشددة على من يتجاوزه ويتهاون في تطبيقه من التجار أو أصحاب النفوذ تتمثل في سحب ترخيص الجهة المخالفة إضافة إلى تغريمها، مشددا على أن قيم مجتمعنا وعاداته وأخلاقه خط أحمر لن نسمح لكائن من كان أن يتجاوزه.

تجنيس أبناء الشهداء على طاولة «التشريعية»

علمت «الجريدة» من مصادر نيابية، أن اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، المقرر عقده غدا، سيناقش في البند الأول، الاقتراح بقانون الخاص بتجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع في البند التالي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات، المقدَّم من النائب محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بشأن تحديد قيمة الإيجار السكني المقدَّم من 5 أعضاء، كما تناقش الاقتراح بقانون بشأن نقل تبعية أكاديمية الكويت للفنون من وزارة التعليم العالي إلى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المقدَّم من النائب صالح عاشور.