لجنة السوق تطلب مليون دينار من هيئة الأسواق لسد العجز

أيام قليلة وتكون بورصة الكويت على موعد مع حدث تاريخي؛ ينهي مسيرة 30 عاماً من الإدارة الحكومية ، لتحل مكانها إدارة جديدة، وفقاً لنظام حديث.

تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعها الأخير غداً، برئاسة نائب رئيس اللجنة مدير البورصة فالح الرقبة، لطلب نحو مليون دينار،  وقد تأكد غياب الرئيس وزير التجارة د. يوسف العلي بسبب ارتباطات أخرى.

إبراء الذمة

وعلى صعيد إبراء الذمة المالية، أفادت مصادر قانونية بأن لجنة السوق أدت ما عليها، ومسألة براءة الذمة في حكم المنتهية، خصوصاً أن الهيئة تسلمت كامل الأموالن التي كانت تحت إدارتها، فيما مدير السوق يختلف عن الأعضاء حيث في عهدته أمور أخرى تخص نظام "سيستم" السوق الآلي وعقود صيانة وتعاقدات تشغيلية أخرى، ستتم مراجعتها بشكل منفصل عن لجنة السوق، لأنها تخص صميم سلطاته التنفيذية.

موقف التمديد

من جهة أخرى، قالت مصادر في البورصة، إن هناك ترقباً من عدد من  المسؤولين المنهاة خدماتهم، لاسيما من الأجانب لحسم مواقفهم نهائياً، خصوصاً أنه كان تم إبلاغهم بحاجة العمل ويُرتقب التمديد لهم، وفي هذا الصدد أشارت المصادر إلى أن مدير البورصة سيطلب من الهيئة ردّاً نهائياً وحاسماً في هذا الصدد، ضمن محضر اللجنة، الذي سيرسل بخوص المطالبة.

في حين تأكد مالياً بخصوص المستحقات النهائية، أنه سيتم استبعاد مبالغ "البونص" من احتساب المستحقات النهائية، حيث كان في نظام السوق القديم يتم احتساب مكافأة "البونص" ضمن المبلغ الإجمالي، لكن الإجراءات تغيرت وفق سلم الهيئة.

خيارات أخرى

في سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من مدير السوق فالح الرقبة أن أمامه عدة خيارات أخرى بعد انتهاء مهام عمله، إذ أشارت إلى أنه يمكنه أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية العقارية، وهي إحدى الشركات الحكومية المعنية بالاستثمار العقاري خارجياً، وتحتها مجموعة من الأصول السياحية والفندقية، العريقة وتمثل إحد الأذرع المهمة للدولة.

وتشير المصادر إلى أن هناك رئيساً تنفيذياً في شركة استثمارية حكومية مماثلة للمجموعة الاستثمارية العقارية يمهد الطريق لهذه الخطوة.

سوق تكنولوجي  

وأشارت مصادر معنية إلى أن هناك ورش عمل تعمل على قدم وساق تعمل على ميكنة جميع خدمات وأنشطة السوق، وإنهاء الدورة الروتينية الورقية على صعد مختلفة، وتشمل التحقق المسبق والتحويل الآلي، وإنهاء فوضى البيع والشراء من دون أرصدة نقدية أو أسهم، مروراً بأخطاء تشابه الحسابات وأرقام التداول، وتوحيد نظام السداد على الجميع سواء الأجانب أو المستثمرون المحليون.

فيما الطفرة الكبرى ستكون بخصوص إطلاق أدوات مالية جديدة أقربها صانع السوق، حيث سيكون هناك مسعى وتشجيع أكبر من جانب الإدارة الجديدة للسوق لإنجاح الكيان وتحقيق أقصى درجات التعاون على عكس إدارة تقليدية.   

وسيتم تقليل أعداد المطلعين على البيانات والمعلومات، ليستبدل بذلك أنظمة الرقابة الآلية الفعالة، بأقل تعداد بشري، حفاظاً على المعلومات الخاصة بالصناديق والمحافظ وكبار المستثمرين، مروراً بتشفير بعض البيانات المتاحة حتى للوسطاء، وتفعيل نظام التتبع، بحيث يتم كشف أي مستخدم دخل على معلومة محددة، ليظهر المستخدم والتوقيت.

على صعيد متصل، أكدت المصادر، أن كثيراً من آليات التواصل مع الشركات المدرجة ستتغير، وسيشهد السوق نظام عمل مختلفاً كلياً، يوازي طموحات الشركات ونهج القطاع الخاص، حيث ستسود ثقافة إدارية بنهج عالمي، وفق النماذج، التي تم اعتمادها من جانب المستشارين طيلة الأشهر الماضية.