تتجه الأنظار غداً صوب البرلمان المصري، الذي يبدأ في أولى جلساته العامة حسم مصير التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

Ad

 ويلزم الدستور المصري نواب البرلمان بمراجعة جميع التشريعات التي صدرت طوال الفترة الانتقالية، منذ صدور الدستور الحالي يناير 2014، خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس، والتي يزيد عددها على 350 تشريعا، ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان عقب الانتهاء منها في إجراءات وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

النائب المستقل، محمد علي عبدالحميد، قال في تصريحات لـ»الجريدة»، إن جلسة الغد ستشهد بداية تصويت أعضاء المجلس على تشريعات المرحلة الانتقالية، بعدما تسلم اللجان النوعية المؤقتة تقاريرها النهائية لهذه القوانين اليوم، إلى الأمانة العامة للمجلس. وأشار إلى أن الرأي الغالب بالموافقة على جميع التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية، بما فيها قانون الخدمة المدنية، المثير للجدل، رغم رفض أعضاء لجنة القوى العاملة البرلمانية له أمس الأول.

وأكد عبدالحميد أن تمرير هذا القانون لا يعني انتهاء الجدل حوله، إذ إن الاتجاه العام أن يتقدم عدد من النواب بمشروع قانون لتعديله، بعد إقراره، وخاصة أن الغالبية تحت القبة ترغب بإنهاء ملف التشريعات الانتقالية قبل نهاية الأسبوع الجاري، رغبة في تفادي أي عوار دستوري، بسبب المادة 156 من الدستور، التي تلزم البرلمان بالانتهاء من نظر هذه القوانين في فترة الـ15 يوما الأولى لعمل المجلس، الذي انطلقت أولى جلساته 10 الجاري.

بدوره، أبدى النائب عن حزب «المصريين الأحرار»، أيمن أبوالعلا، لـ»الجريدة»، تأييده لتمرير جميع التشريعات الانتقالية، بما فيها قانون الخدمة المدنية، الذي وصف نصوصه بـ»الجيدة للغاية»، على اعتبار أنها تصب في مصلحة تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة، مطالبا النواب الرافضين للقانون بالتقدم بطلب لمراجعة القانون وتعديله، مضيفا: «من حيث المبدأ، فالخدمة المدنية يجب أن يلاقي كل اعتراف وتمرير وموافقة».

وبينما اتفق معهما النائب عن حزب النور السلفي أحمد الشريف، متوقعا تمرير جميع التشريعات،مع إمكانية إضافة بعض الملاحظات عليها لتعديلها، تشهد جلسة الغد إنهاء أزمة أثارها النائب إلهامي عجينة، نتيجة تصريحاته التي طالب فيها نائبات البرلمان بالاحتشام، إذ سيعلن عجينة اعتذاره الرسمي للنائبات، ما أكدته النائبة مارجريت عازر لـ»الجريدة»، قائلة إن النائب وعد بالاعتذار في الجلسة العامة غدا، بعد أن تقدمت النائبات بعدة مذكرات إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، احتجاجا على تصريحاته المعادية للمرأة.

أزمة جنينة

في الأثناء، تدخل أزمة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، حول حجم الفساد في مصر منعطفا جديدا، إذ كشف مصدر مطلع لـ«الجريدة»، أن رئيس البرلمان علي عبدالعال حصل على تقارير الجهات الرقابية، التي تتضمن ردها على حديث جنينة، بأن الفساد بلغ 600 مليار جنيه داخل مؤسسات الدولة، وأن عبدالعال قرر مناقشة تقارير الجهات الرقابية مع اللجنة الاقتصادية غدا، ثم يعرض خلاصة ما توصلت إليه اللجنة أمام البرلمان، وبناء عليه سيتم تحديد موعد الاستماع لجنينة، لشرح وجهة نظره.

وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن جنينة أرسل لرئيس البرلمان خطابا أمس الأول، يؤكد استعداده الحضور للبرلمان والرد على جميع استفسارات النواب، وكشف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يصدر قرارا بإقالة جنينة، وأنه لن يفعل القانون الذي أصدره بتنظيم حالات إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية في يوليو الماضي، إلا أن المصدر أشار إلى أن الرئيس لن يتدخل إذا ما أجبر نواب البرلمان جنينة على الاستقالة.

الرئيس الصيني

في الأثناء، أعلنت مدينة الأقصر حالة الطوارئ استعدادا لزيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ. وتراجع الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، الملفات التي تناقشها مع الجانب الصيني خلال الزيارة.

وصرح المتحدث باسم الحكومة، حسام القاويش، بأن أهم المشروعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة إنشاء القطار الكهربائي لنقل الركاب بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكي، إلى جانب مشروع إنتاج 130 عربة قطارات، بإجمالي تكلفة 1.5 مليار دولار، فضلا عن تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية ومشروع محطة جبل عتاقة لتخزين الطاقة الكهربائية، والتعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

عملية إرهابية

ميدانيا، أعلنت القوات المسلحة مساء أمس الأول، مقتل 4 من رجالها، ما بين صف ضابط ومجندين، فيما نجحت في قتل 30 مسلحا، وإصابة 10 آخرين من العناصر التكفيرية الناشطة في سيناء، خلال محاولة تلك العناصر استهداف عمليات الجيش لإنشاء أحد الكمائن العسكرية جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.
أيمن عيسى أحمد بركات مصر