بين الحين والآخر تعلن مجموعة من المواطنين تعرضها لعمليات النصب والاحتيال من احدى الشركات او احدى الشخصيات التي تختبئ خلف تلك الشركات، فتنهال الشكاوى على الادارة العامة للتحقيقات او النيابة العامة وفق اختصاص كلتا الجهتين للتحقيق فيها، وذلك بعد أن يتمكن الجناة من مغادرة البلاد وبعد أن يكونوا قد نجحوا في استغفال اكثر من ١٠٠ مواطن أو أكثر أو أقل!

Ad

بعد عام ٢٠٠٠ ظهر لنا احد ابناء الأسرة بإنشاء شركة تعمل في مجال بيع العملات، وتدافع نحوها العديد من المواطنين ممن أودعوا مبالغهم المالية، وبعد أشهر من البيع والشراء الوهميين معهم، أبلغهم انه تعرض للنصب من شخص يعمل لديه، وبأن الشركة خسرت ولم يتمكن المواطنون من الحصول على مبالغهم!

وفي نفس الزمن، ظهرت لنا شركة «هبتكوا» ومسؤولها الوافد الذي استولى على مبالغ مالية كبيرة جدا، وفر هاربا الى خارج البلاد، ولم يتمكن المواطنون من استعادة اموالهم ولم يستفيدوا من ذلك الدرس ومن عملية النصب التي تعرضوا لها!

وفي سنوات لاحقة، قام أحد الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية بجمع أموال عن طريق شقيقة زوجته التي جمعتها من صديقاتها وأقاربها، ووصل المبلغ إلى مليون دينار، وفر هذا الشخص هاربا الى خارج البلاد، فأودعت تلك السيدة السجن سنوات طويلة لاشتراكها في جريمة النصب رغم انها حسنة النية، وحصيلة الأموال دخلت في جيب ذلك المحتال!

وفي عام ٢٠١٢، ومن بعدها، اوهم احد الاشخاص شركة لتشغيل الاموال وأصدر العديد من الشيكات والعديد من العقود ووصلت قيمة المبالغ التي استولى عليها إلى اكثر من مليونَي دينار، وتم ايقافه مؤخرا لتنفيذ الاحكام عليه، ولمواجهة العديد من شكاوى النصب والاحتيال الصادر بحقه وقضايا الشيكات!!

ولا أستبعد أن تأتي في العام المقبل شركات او شخصيات لتوهم العديد من المواطنين او المقيمين بعمليات الربح السريع وتوظيف الاموال المخالفة للقانون والتي تهدف الى الاستيلاء على اموالهم دون رقابة من وزارتي الداخلية والتجارة اللتين يفترض بهما ان تتأكدا من سلامة تلك الشركات بعد تكليف رجال البحث والتحري من سلامة نشاطها الوهمي!

كما ان الأمر يستلزم من المسؤولين في وزارتي التجارة والاعلام العمل على توعية الناس من شر تلك الشركات التي تستهدف جيوبهم، فكم من مواطن باع بيته وممتلكاته ليشغل تلك الاموال، وكم من مواطن اقترض من البنوك ليضع امواله بيد تلك الشركات بهدف تنميتها وتطويرها فيقع ضحية لتلك الشركات!