«مادة الائتلاف» تنذر بتوتر برلماني

من المتوقع أن يشهد البرلمان المصري حالة من التوتر خلال جلسته المقبلة، المقرر لها غدا، أثناء مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد أن انتهت اللجنة الخاصة برئاسة النائب بهاء أبوشقة من تعديلها، نظراً لوجود عدد من المواد الخلافية، أبرزها تعريف الائتلاف.

ويرفض قطاع كبير من النواب الشرط الذي وضعته اللجنة، بتحديد عدد أعضاء الائتلاف بـ120 عضواً، بما يعادل نحو 20 في المئة من عدد أعضاء البرلمان، موجهين اتهامات بأن هذه المادة فصّلت خصيصاً على مقاس ائتلاف "دعم مصر"، ووضعت كعقبة أمام باقي الأحزاب لتشكيل ائتلافات ممثالة، نظراً لارتفاع عدد الأعضاء المطلوب.

كان الأسبوع الماضي شهد قيام عدد من النواب الشباب المستقلين، بتوزيع ما يشبه المنشورات على الأعضاء عبر البريد الإلكتروني وخدمة "واتساب"، يطالبون فيه أعضاء البرلمان برفض المادة، ومطالبة المجلس بضرورة تقليل العدد، بحيث لا يتعدى 25 نائباً لتشكيل الائتلاف.

وجاء في الرسالة، التي كتبت في 6 صفحات من القطع الكبير، أن صياغة هذه المادة تشبه صياغة المادة 76 من الدستور الشهير التي تم إعدادها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسمحت للمستقلين بخوض الانتخابات الرئاسية مع وضع قيود مشددة.

وضمت الرسالة عدداً من الملاحظات، أبرزها أن الترشح لأهم منصب في الدولة، وهو رئاسة الجمهورية، طبقا للمادة 142 من الدستور، يشترط تأييد 20 نائباً فقط من أعضاء المجلس، بما يعادل 3.5 في المئة من عدد أعضاء المجلس، إضافة إلى أن الهيئات البرلمانية للأحزاب تبدأ من 5 أعضاء، فكيف يكون المستقلون 120 نائباً ويشترط فيهم التمثيل الجغرافي، ما قد يشوب هذه المادة، بعدم الدستورية، نظراً لافتقارها لمبدأ المساواة؟

واقترحت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان فيما يخص تشكيل الائتلافات، أن يكون الائتلاف مكونا من 150 نائباً، وأن يكونوا ممثلين من 15 محافظة، منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة، وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف، وهي النسبة التي انخفضت فيما بعد لـ120 نائباً.

وجاء في الرسالة التي شهدت انتشارا كبيرا بين النواب، أنه لا يمكن أن يضع المجلس بعد ثورتين قيودا مصطنعة على الائتلافات تخالف النماذج الديمقراطية في العالم، التي تضع هذا العدد بين 3 و5 في المئة، كما حملت الرسالة أيضاً عدداً من الاتهامات لائتلاف دعم مصر، بأن هذه اللائحة مفصلة خصيصاً للأغلبية بالبرلمان، بهدف الاستحواذ على المجلس.