تصاعدت شكاوى مواطنين في مصر، من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك اليومية، بحسب بيان حالة الشبكة، الذي تصدره وزارة الكهرباء يومياً والذي لم يتجاوز 23 ألف ميغاواط.

Ad

وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، برر أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بإعادة هيكلة أسعار الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن متوسط سعر إنتاج كيلو الكهرباء يبلغ 60 قرشاً، ويتم بيعه لبعض الشرائح بسبعة قروش، مضيفاً في تصريحات إعلامية، أمس الأول، أن استهلاك المواطنين للكهرباء يزيد بمعدل 705%، متوقعاً أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مصر، خلال شهور الصيف 30 ألف ميغاواط.

من جانبه، نفى رئيس قطاع الكهرباء بشمال الصعيد، حسين الصباغ، ما تردد بشأن لجوء بعض الشركات إلى إصدار فواتير الاستهلاك بشكل دفتري دون تسجيل قراءة العداد، موضحاً في تصريحات لـ«الجريدة» أنه يتم بحث شكاوى المواطنين بشكل دائم، وفي حال عدم توافق قيمة الفاتورة مع استهلاكهم الشهري، يتم تعديلها على الفور.

رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك سعاد الديب، أكدت أنه يجب أن تكون هناك خطة للعمل على تحقيق التوازن بين معدل دخل المواطن المصري وارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، واصفة عدم تحقيق ذلك بأنه يعتبر أكبر قضية فساد وظلم للمواطن.

وأوضحت الديب لـ«الجريدة» أن قرار رفع السعر بالنسبة لمعدل الاستخدام مراعاة للمواطن الفقير غير موثوق فيه، لافتة إلى أن معظم القراءات التي تأتي على العداد عشوائية ولا يراها أحد، ما يفسر ارتفاع أسعار قراءات عداد الكهرباء خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.

في السياق، طالب رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس محمد بدوي الدولة بإصدار تشريعات تسمح باستخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وحوافز تدفع المستهلكين للجوء إليها، لافتاً إلى أن تكلفة استخدام الطاقة الشمسية لم تعد ضخمة في ظل أزمات ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز.

وأوضح بدوي لـ»الجريدة» أن هناك العديد من المجالات التي من الممكن البدء في استخدام الطاقة الشمسية بها بشكل موفر، منها تحويل إنارة الشوارع للطاقة الضوئية، حيث يمكن تحقيقه بنسبة 85%، ما يوفر نحو 20% من الطاقة الكهربية المستخدمة لذلك.