مواجهات مسلحة مع «إخوان» دمياط... والجيزة تنجو من كارثة

تزامناً مع تمكن قوات الحماية المدنية في مصر من إحباط عملية إرهابية كارثية في محافظة الجيزة، قتل اثنان من مؤيدي جماعة «الإخوان» وأصيب ضابطان من الشرطة في مواجهات عنيفة بمدينة دمياط الساحلية.

شهدت محافظة دمياط الساحلية المصرية، أمس، اشتباكات عنيفة تبادلت خلالها قوات الأمن إطلاق النار مع عناصر من جماعة "الإخوان" الإرهابية، في وقت نجت محافظة الجيزة من كارثة بعد تفكيك سيارتين مفخختين قرب مرور حي فيصل الشعبي.

ووفق مصدر أمني، فإن عناصر إخوانية نظمت مسيرة بمنطقة منية دمياط، وفور توجه قوة شرطية إلى مكان التظاهر بادر الإخوان بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، مما دفع قوات الأمن للتعامل معهم ودارت اشتباكات عنيفة عدة ساعات، أسفرت عن مقتل اثنين من العناصر المسلحة وإصابة ضابطين من الشرطة.

كارثة فيصل

وبينما أصيب جنديان في انفجار عبوة ناسفة في سيناء، نجحت قوات الشرطة في إنقاذ حي فيصل من كارثة، إذ أعلن مصدر أمني إبطال مفعول سيارتين مفخختين قرب مرور فيصل بمحافظة الجيزة، صباح أمس، وتمكنت قوات الحماية المدنية من تفكيك العبوات الناسفة شديدة الانفجار من داخل السيارتين اللتين كانتا قرب إدارة المرور والإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، وأن السيارة الأولى كان فيها 100 كيلوغرام من المواد المتفجرة، والثانية بها نحو 60 كيلوغراماً.

وكشفت التحريات، أن عملية إبطال العبوات استغرقت خمس ساعات، نظراً إلى شدة خطورها، وأن المواد المتفجرة في السيارتين كانت كافية لتدمير 4 عقارات، ما يعني سقوط عشرات الضحايا حال تفجيرها، ووضعت الأجهزة الأمنية عدة كمائن على مداخل ومخارج شارعي فيصل والهرم، لضبط العناصر الإرهابية التي قامت بتفخيخ السيارتين، فيما رجح مصدر أمني أن تكون العملية هدفها استهداف قيادات أمنية.

قانون الشرطة

في الأثناء، وافقت الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، مساء أمس الأول من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، كما تقرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تعديل تشريعي على قانون الشرطة، في أعقاب مقتل مواطن على يد أمين شرطة الدرب الأحمر 18 فبراير الجاري، وتستهدف التعديلات المقترحة تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ومنع تجاوزات أفراد الشرطة.

مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أكد لـ"الجريدة"، أن التحركات الحكومية الأخيرة تأتي لتجاوز الأزمة بين الشعب والشرطة بسبب تجاوزات بعض أمناء الشرطة في الأونة الأخيرة، وأن التشريعات المقترحة، يجب أن تتضمن إعادة الانضباط للأداء الأمني، وتطبيق القانون بصرامة على المتجاوزين من عناصر الشرطة، مضيفاً: "هناك من يريد ضرب الحكومة من خلال استغلال تجاوزات وانتهاكات الشرطة لتحقيق هذه الغاية".

جولة السيسي

في غضون ذلك، بدأ السيسي، صباح أمس، زيارة إلى دولة كازاخستان، كبرى دول وسط آسيا، في بداية جولة تشمل أيضا اليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة السيسي إلى العاصمة أستانا، لقاءات مع الرئيس الكازاخي نور سلطان نزار باييف، ومع كبار المسؤولين لبحث مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، صرح بأن الرئيس سيتوجه عقب زيارة كازاخستان إلى طوكيو، حيث يعقد لقاءات مع إمبراطور اليابان، أكيهيتو، ورئيس الوزراء، شنزو آبي، وتحظى مجالات التعاون في مجالات التعليم والطاقة والبيئة، بأولوية في هذه الزيارة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية المهمة، وكذا بحث سبل التعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في ضوء عضوية البلدين غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2016-2017.

وتابع يوسف: يختتم الرئيس السيسي جولته الآسيوية بزيارة كوريا الجنوبية، يلتقي خلالها مع كل من الرئيسة الكورية بارك جون هيه، وعدد من كبار المسؤولين الكوريين.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين، ما يعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية في التعاون والشراكة تتناسب مع إمكانيات البلدين وعلاقاتهما المتميزة.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، لـ"الجريدة"، إن جولة السيسي مهمة لشرح وجهة نظر القاهرة أمام آسيا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع نافعة: "الزيارة تأتي في إطار النشاط الكبير للسيسي على الساحة الخارجية، رغبة في تكريس الانفتاح على مختلف دول العالم، والتأكيد أن الأمور مستقرة في مصر، سعياً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".

لائحة البرلمان

وبينما يواصل البرلمان جلساته غداً، لمناقشة لائحته الداخلية، توقع أعضاء أن تمتد مناقشة اللائحة إلى مارس المقبل، بسبب المناقشات المطولة والمشادات، مما ينذر باحتمالية انقضاء دور الانعقاد الأول، قبل إقرار أي تشريع قانوني، خصوصاً أن تعليق الجلسات بالتوازي مع الإجازة الصيفية يبدأ من مطلع يوليو المقبل ويستمر ثلاثة أشهر.

واقترح بعض النواب تمديد الدور الأول لانعقاد المجلس، مع تقليص الإجازة الصيفية لتصبح شهراً واحداً، إذ أكد النائب عن حزب "الوفد"، عمرو أبو اليزيد، أنه بصدد التقدم باقتراح إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، بهذا الصدد، وأضاف لـ"الجريدة": "المناقشات المطولة حول اللائحة عطلت إصدار الكثير من التشريعات، كما أن الإجازة الصيفية ستعوق المجلس عن إنجاز التشريعات التي يحتاج إليها المواطن إلى شهر نوفمبر المقبل".

وقالت النائبة، سوزي ناشد، إن الدورة الأولى للانعقاد في البرلمان الحالي لا ينطبق عليها الحكم الدستوري بحصول النواب على الإجازة، مما يعني إمكانية إلغاء الإجازة بسبب تأخر البرلمان في إصدار عدة تشريعات ملحة، مضيفة: "البرلمان لديه عدة مهام عاجلة، وهي إنهاء اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية ومناقشة بيان الحكومة".