أكدت عدة صحف تركية، أمس، بينها صحيفتا "جمهوريت" و"تودايززمان"، واسعتا الانتشار، ما انفردت به "الجريدة" يوم الجمعة الماضي، بشأن زيارة وفد مصري دبلوماسي إلى تركيا، من أجل إتمام المصالحة بين القاهرة وأنقرة، بعد عامين من التوتر، على خلفية عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي كان مدعوماً من أنقرة، في 3 يوليو 2013، بعد ثورة شعبية دعمها الجيش المصري يوم 30 يونيو 2013.

Ad

وبينما كان وزير الخارجية المصري سامح شكري نفى في تصريحات قبل أيام وجود وساطة سعودية بين القاهرة وأنقرة، قالت مصادر رفيعة لـ "الجريدة"، أمس، إن وزارة الخارجية ليست هي المسؤولة عن ملف الأزمة مع تركيا، لافتة إلى أن جهات أمنية وسيادية مسؤولة عن تقييم العلاقات المصرية - التركية، وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن "الوفد الأمني الدبلوماسي الذي يزور تركيا منذ أيام لم تنته مهمته حتى أمس".

تصريحات المصادر الرفيعة لـ "الجريدة" أكدت صحة ما نشرته "الجريدة" على صفحتها الأولى يوم الجمعة، وما أشار إليه شكري بشأن الشروط المصرية لعقد اتفاق مصالحة مكتوب بين الجانبين المصري والتركي، لافتة إلى أن الجانب المصري لم يقرر بعد مستوى التمثيل المصري المشارك في القمة الإسلامية المفترض عقدها في إسطنبول أبريل المقبل، وما إذا كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيحضر شخصياً من عدمه.

وعلى عكس تصريحات الوزير المصري سامح شكري، التي أبرزتها بعض الصحف قبل أيام، فإن "تودايززمان" التركية قالت إن الجانب السعودي بذل مجهودات كبيرة جداً في الوساطة بين القاهرة وأنقرة، مشيرة إلى أن المملكة تسعى إلى تكوين حلف سني، للحد من التمدد الإيراني في المنطقة.

وكانت صحف مصرية وعربية عدة نقلت عن "الجريدة" انفرادها، بنشر نصوص الشروط المصرية لعقد مصالحة من الجانب التركي، أبرزها مناقشة تهريب أموال مصرية بواسطة عناصر إخوانية إلى تركيا، ووقف دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، وإيقاف التحريض على النظام المصري عبر فضائيات إخوانية تُبث من تركيا.
خالد عبده