الحكم على مرسي في «التخابر مع قطر» اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية.

وكانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية، اعتبارا من 15 فبراير 2015، وعقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها إلى جميع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذلك الشهود، وقامت بمناقشتهم، وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة في سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.

وجاء في أمر الإحالة "أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

من جهته، توقع الخبير القانوني شوقي السيد، أنه في حال إدانة مرسي، فإن الحكم عليه سيتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، نظراً لأن عقوبة التخابر محددة ومعروفة في القانون المصري، مضيفاً لـ "الجريدة": "أستبعد مد أجل الحكم، فالقضية تم الانتهاء منها بشكل كامل، والحكم سيعتمد على أدلة الثبوت والشهود، وكيفية ارتكاب الجريمة والأوراق المقدمة من النيابة".

جدير بالذكر أن مرسي الذي أنهت حكمه احتجاجات "30 يونيو 2013، يحاكم في 4 قضايا رئيسة، هي "وادي النطرون" التي حصل فيها على حكم أولي بالإعدام، والتخابر الكبرى التي حكم عليه فيها بالسجن 25 عاما، وأحداث الاتحادية، التي حصل فيها على حكم أول درجة بالسجن 20 عاماً، بالإضافة إلى التخابر مع قطر.