كشف د. بدر العيسى عن طرح حكم المحكمة الدستورية في مسألة «التعليم المشترك» وإمكانية تطبيقه في اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في بداية مارس المقبل.

Ad

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيتم خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في بداية مارس المقبل طرح تطبيق حكم المحكمة الدستورية حول التعليم المشترك في جامعة الكويت، مشيراً إلى ان المجلس سيطلب من إدارة الفتوى والتشريع تفسير هذا الحكم لتطبيقه.

وقال العيسى لـ"الجريدة" إن الاجتماع سيناقش تطبيق هذا الحكم في مختلف الكليات، حتى يتم العمل به بعد اقراره والموافقة عليه من قبل اعضاء المجلس، فضلاً عن الاطلاع على آراء العمداء حول امكانية تطبيقه.

من جانبه، قال عميد كلية الحقوق في جامعـــة الكويت، د. جمال النكاس: «حتى الآن لم يصلنا أي كتاب رسمي بشأن تطبيق قانون التعليم المشترك، مؤكدا «نحن نرى في تطبيق حكم المحكمة الدستورية مصلحة للجامعة، وهذا الأمر يكون بقرار من وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، ومدير الجامعة د. حسين الأنصاري، فالكلية تطبق ما ينص من قرار تبدر من الوزير بشأنه لتحقيق المصلحة العامة للطلبة.

وذكر النكاس لـ«الجريدة»، أن تطبيق حكم المحكمة في مسألة التعليم المشترك يساهم في ترشيد الأموال في عمليات انتداب الأساتذة في الجامعة، والحد من الساعات الإضافية والوقت والمساحة، والجهود البشرية التي تعتمد على أعضاء هيئة التدريس، معلنا في الوقت نفسه أنه في حال اعتماد القانون في جامعة الكويت سوف نستغني عن ظاهرة الشعب الإضافية التي تلزم العديد من كليات الجامعة، فضلا عن قلة الشعب الدراسية المغلقة.

من جهته، ذكر عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. جاسم المضف، أن قانون «التعليم المشترك» ليس بشيء جديد على كليتنا، حيث يوجد لدينا تعليم مشترك لطلبة السنتين الثالثة والرابعة في كلية العلوم الإدارية، ولكن تطبيقه الآن أصبح بشكل رسمي في كليات جامعة الكويت كافة.

وأوضح المضف، في تصريح لـ»الجريدة»، أن قانون «التعليم المشترك» يحد من ظاهرة الانتداب في كل فصل دراسي في جامعة الكويت، ولأن الأساتذة المنتدبين في كل فصل دراسي لكل كليات جامعة الكويت يصلون ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ منتدب، وأن التعليم المشترك قد يقلل من الاحتياج اليهم.

وذكر أن قانون «التعليم المشترك» قد يحد من ظاهرة الساعات الزائدة، التي تتطلب فتح شعب جديدة واحتساب أجور إضافية للأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، مبينا أن هناك شعبا دراسية مطلوبة وضرورية للطلبة في الجامعة، وأحيانا تلك الشعب لا تتوافق مع الأساتذة، نظرا لوقتها المحرج لديهم، فإذا تم تطبيق التعليم المشترك في الجامعة، فسوف تكون الشعب الدراسية أكثر قابلية لأعضاء هيئة التدريس في تحديد أوقاتها سوى في الفترة الصباحية أو المسائية في الدوام الجامعي.

من جهته، أكد عميد القبول والتسجيل في الجامعة، د. عادل مال الله، لـ»الجريدة»، أن العمادة هي جهة تنفيذية لأي قرار يصدر من مجلس الجامعة بشأن «التعليم المشترك»، مبينا انه اذا تم صدور قرار بهذا الامر، فستتخذ العمادة كل الاجراءات اللازمة لضمان حسن سير عمليات طرح الجداول الدراسية، وإمكانية تطبيق ذلك في الجامعة.

من جانبه، أكد أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي في كلية الآداب بجامعة الكويت سليمان دشتي ان بعض الاقسام العلمية في الجامعة طبقت آلية التعليم المشترك في الشعب الدراسية، وذلك بعد اقرار حكم الدستورية نهائيا.

وقال دشتي لـ"الجريدة": "مازلنا نعاني كطلبة فقراً في طرح الشعب بالنسبة للمقررات الدراسية التي يحتاجها الطالب للتخرج"، مبيناً أن تطبيق هذا الامر يحل مشاكل الشعب المغلقة بالنسبة للذكور والاناث في الجامعة. وأوضح ان "هناك تعسفا وأقاويل لتأجيل فتح الشعب المشتركة الى الفصل الصيفي، ولا نعلم ما سبب التأخير، فهذا الأمر سيوفر العناء ويختصر الصعوبات التي تواجه بعض الطلبة والاساتذة"، مبينا ان اغلب الطلبة يطالبون بتطبيق القرار تفاديا للوقوع في مشاكل التسجيل وغيرها.

من جهته، استغرب منسق القائمة في كلية العلوم الاجتماعية عبدالله المانع، عدم تطبيق قرار المحكمة الدستورية بشأن التعليم المشترك في الجامعة، مؤكدا ان الكلية تتجاهل الحكم مبقية على الشعب ذات مستوى 400 التي لم تغلق منذ ما قبل الحكم.
فيصل متعب أحمد الشمري الكويت