ميدان التحرير ثكنة عسكرية عشية ذكرى «ثورة يناير»

وسط موجة برد غير مسبوقة في مصر، تمر اليوم الذكرى الخامسة لثورة «25 يناير»، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسط استنفار أمني ومخاوف من عمليات إرهابية، بالتوازي مع دعوات محدودة للتظاهر.

على الرغم من محدودية الدعوات إلى التظاهر في ميدان التحرير، مع حلول الذكرى الخامسة لثورة "25 يناير 2011" التي أطاحت نظام حسني مبارك، تستكمل وزارة الداخلية المصرية، اليوم تأهبها، وسط حالة من الاستنفار الأمني والانتشار في عدد من شوارع القاهرة والمحافظات، حيث تحبس مصر أنفاسها، خوفاً من اندلاع أعمال عنف من جماعات إسلامية متشددة.

وتتحسب الأجهزة الأمنية من عمليات عنف تقودها جماعة "الإخوان"، بينما يخشى مراقبون أن يؤدي تردي الأوضاع الاقتصادية إلى إشعال فتيل موجة ثورية جديدة، تسعى إلى تحقيق شعارات الثورة الرئيسية "عيش... حرية... عدالة اجتماعية".

ذكرى الثورة تكتسب أهميتها لأنها الأولى التي تشهدها البلاد في ظل نظام استكمل بناء مؤسساته الرسمية، بوجود رئيس منتخب ودستور مفعل وبرلمان يمارس دوره التشريعي، ما عزز من خطاب قوى سياسية تدعو للاستقرار وإعطاء فرصة للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، بينما يطالب بعض الشباب بإجراءات سريعة تضمن تحقيق عدالة اجتماعية.

تصحيح مسار

السيسي، الذي حرص على مشاركة رجال الشرطة الاحتفال بعيدهم أمس الأول، اكتفى بتوجيه كلمة تلفزيونية مسجلة، أمس، بمناسبة ذكرى الثورة، مؤكداً أن "أي عمل إنساني يخضع للتقييم وما شاب  ثورة 25 يناير من انحراف عن مسارها لم يكن من أبنائها الأوفياء وإنما نتاج خالص لمن حاولوا أن ينسبوها لأنفسهم وأن يستغلوا الزخم الذي أحدثته لتحقيق مآرب شخصية... وأن ثورة 30 يونيو، جاءت لتصحيح مسار ثورة 25 يناير".

بدورها، بدت الحكومة أيضاً مستنفرة، إذ تفقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار أمس، الخدمات الأمنية في بعض ميادين القاهرة والجيزة، وأكد خلال جولته ضرورة التزام أقصى درجات ضبط النفس والتعامل الحاد مع أي خروج على القانون، بينما قال مساعد وزير الداخلية، اللواء مدحت الشناوي، لـ"الجريدة": "الداخلية وضعت خطة كاملة لتأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة، ومن سيخرج على القانون هو وحده من سيتحمل العواقب".

تأمين الاحتفال

في الأثناء، كشف مصدر أمني مسؤول لـ"الجريدة"، أن أكثر من 400 ألف من قوات الشرطة والجيش، ستتولى تأمين احتفالات الذكرى الخامسة للثورة، بعدما تقرر الدفع بنحو 250 ألف شرطي، و160 ألفا من قوات الجيش، بالإضافة إلى 350 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة، ونحو 450 من تشكيلات الأمن المركزي، لمواجهة "أي محاولات لإشاعة الفوضى في الشارع".

من جانبها، أكدت القوات المسلحة استعدادها لمساعدة الشرطة في عمليات تأمين البلاد، وقال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، في برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، إن "25 يناير ذكرى مجيدة لثورة الشعب التي حمتها القوات المسلحة وساندت مطالبها المشروعة في الحياة الحرة الكريمة".

كانت جماعة "الإخوان" دعت أنصارها للتظاهر، عبر فعاليات أطلقت عليها مسمى "النضال الثوري"، ما عزز مخاوف وقوع مصادمات تلطخ الذكرى، إذ توقع مساعد وزير الداخلية سابقا، اللواء محمد نور الدين، حدوث أعمال عنف اليوم، على غرار ما جرى في تونس، محذرا من مخططات أعدتها دول عدة بالتنسيق مع "الإخوان" لإشعال البلاد وإغراقها في الفوضى.

توقيف أميركي

وقبيل ساعات من الذكرى، ضبطت مباحث أمن الجيزة، مواطنا أميركيا أمس، بتهمة تحريض المصريين على التظاهر، خلال وجوده في أحد المقاهي، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغاً عن شخص أجنبي يتحدث مع مواطنين ويحرضهم، بينما قال حامل الجنسية الأميركية إنه كان يسعى إلى تعلم اللغة العربية عبر التواصل مع رواد المقهى، رافضا الاتهام.

وقررت نيابة شمال الجيزة الكلية، أمس، حبس 11 متهماً من القيادات الوسطى لجماعة "الإخوان"، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم في مسيرات عنف، حيث تبين من التحقيقات أنهم من المسؤولين عن تحريك المظاهرات المخطط لها بالتزامن مع ذكرى الثورة، ووجهت النيابة لهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.

من جهته، أعلن مصدر أمني في سيناء، أن الأجهزة المسؤولة نجحت في إحباط مخطط إرهابي كبير، في شمال سيناء، أمس الأول، وأن خلية إرهابية تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، كانت تخطط لتنفيذ هجمات واسعة، لكن قوات الأمن نجحت في محاصرتها داخل أحد الأسواق التجارية أمام مستشفى رفح العام، حتى تمكنت من ضبط 20 عنصراً، تبين أنهم من المطلوبين أمنياً لضلوعهم في عمليات إرهابية سابقة.

"أموال الإخوان"

على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة "الإخوان"، أمس، أن عدد الأفراد المنتمين للجماعة والذين صدرت بشأنهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، يبلغ 1370 فردا، وأشارت إلى أن حجم أرصدة هؤلاء الأشخاص المتحفظ عليها، بلغ 154 مليوناً و758 ألف جنيه، بالإضافة إلى مليونين و199 ألف دولار أميركي، و435 ألف يورو، ومليون و374 ألف ريال سعودي.