خطأ ينتهي بـ 28 سنة سجناً لطفل

اندلعت حالة من الصدمة والدهشة بعد حكم أصدرته محكمة غرب القاهرة العسكرية بالسجن المؤبد ضد طفل يُدعى أحمد منصور قرني أحمد شرارة، ويبلغ من العمر حالياً ثلاث سنوات، وخمسة أشهر فقط، بتهمة قتل مواطنين والشروع في قتل آخرين وتخريب ممتلكات عامة أثناء تظاهرة لجماعة "الإخوان" في مارس 2014 بمحافظة الفيوم (شمال صعيد مصر)، في حين كان الطفل رضيعا في عمر سنتين، إبان توجيه التهم المنسوبة إليه.

كانت محكمة غرب القاهرة العسكرية أصدرت الأربعاء الماضي حكما بالمؤبد على 104 متهمين غيابياً و12 متهماً حضورياً في محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015، بتهمة قتل 4 مواطنين والشروع في قتل 8 آخرين وتخريب ممتلكات عامة في تظاهرة، وأدرج اسم الطفل أحمد منصور من بين المتهمين بطريق الخطأ، حيث حوكم غيابياً وقضي عليه بالسجن بإجمالي أحكام 28 عاماً.

والد الطفل منصور قرني، قال لـ"الجريدة" إن "عددا من رجال الشرطة اقتحموا منزلي لإلقاء القبض على ابني، وعندما رفضتُ تسليمه لهم اقتادوني إلى قسم الشرطة، وقاموا بعرضي على النيابة في اليوم التالي، حيث تم حبسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستمر حبسي مدة 4 أشهر إلى أن تم الإفراج عني بدون كفالة حين استوضح القاضي الأمر من واقع شهادة ميلاد الطفل".

محامي عائلة الطفل محمود حمدي أوضح أن هناك لبساً فيما يتعلق باسم الطفل، ما أدى بدوره إلى التباس قضائي انتهى بإدانة الابن المولود في 10 سبتمبر 2012، لافتاً في تصريحات لـ"الجريدة" إلى أنه قام بتحريات أدت لاكتشافه الالتباس بين الاسمين، والوارد خطأ بتحريات جهاز الأمن الوطني عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل الصغير.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل لـ"الجريدة" أنه يمكن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مشيراً إلى أن إثبات أن المتهم طفل لم يتعد عمره– الآن- أربع سنوات ينسف القضية برمتها، ويصبح الحكم كأن لم يكن.