مخالفات في ملف الصلاحيات بشركات مدرجة رصدتها جهات رقابية

كشفت مصادر رقابية لـ"الجريدة" أن أعمال الفحص والتدقيق على عدد من الشركات المالية والاستثمارية المدرجة، كشفت عدداً من الثغرات والمخالفات الصارخة في الوقت ذاته.

ومن أبرز تلك الثغرات، كما روتها مصادر مسؤولة، أن رئيساً تنفيذياً في إحدى الشركات المدرجة في شركة مالية كبرى يتولى عمليات توقيع على عمليات وأنشطة تخص صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، فضلاً عن بتوقيع تعاقدات واعتمادات وغيرها من صلاحيات الرئيس، واللافت في الأمر أنه لا يوجد أي تفويض رسمي بهذا الخصوص، مما يعكس مخالفات صارخة وتجاوزاً للصلاحيات.

وتشير المصادر إلى أن الملف سيخضع لعمليات تحقيق وتدقيق وسيتم استدعاء رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للنظر في الفوضى، التي تعم في الشركة من استخدام صلاحيات من دون تكليف أو تفويض.

مخالفات تشغيلية

في سياق آخر، فإن هناك شركات أيضاً كانت تمارس أنشطة وعمليات دون أن ينص عليها النظام الأساسي أو تأخذ بشأنها موافقات من الجمعية العمومية.

وتشير المصادر، أن المرحلة المقلبة قد تشهد بعض العقوبات مالم تسارع تلك الشركات التي عليها ملاحظات إلى تلافيها وفقاً لتوجيهات الجهات الرقابية.

قضايا واختصام

ومن بين اللافت الذي أثار حفيظة الجهات الرقابية هو كم القضايا الهائل المرفوع من مواطنين يعملون في الشركة ضد الرئيس التنفيذي لشركة مالية، من دون علم الجهة المالكة للحصة الأكبر في الشركة، والتي يمكن أن تصدر بشأنها أحكام ضده.

وتقول مصادر، إنها تهدد موقعه كعضو في جهاز تنفيذي يتطلب هذا الموقع سلامة الموقف الجنائي، وحسن السير والسلوك، كذلك موافقة مسبقة من الجهات الرقابية، مما يعني أن التجديد له قد يشهد صعوبات بالغة.

تفتيش وتدقيق مستمر

من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول أن الجهات الرقابية عازمة على إنهاء الفوضى التي كانت تسود العديد من الشركات من جهة سلب الصلاحيات وضم أعضاء مجالس إدارات ومنحهم مناصب شكلية فقط في حين يتحكم شخص ما بكافة القرارات والسياسات المالية والتشغيلية للشركة.

وتضيف أن هناك عمليات تفتيش مستمرة تتم على قدم وساق، وبعضها بالتنسيق، وأخرى تتم بشكل مباشر من دون إبلاغ.

أيضا الكثير من الإعلانات المضللة غير الصحيحة كإعلانات اجتماعات مجالس الإدارات، وهي في حقيقة الأمر لا يوجد أي اجتماع حقيقي بل تم اعتماد الميزانية بشكل إجرائي روتيني تم توقيعها من الأعضاء فقط دون القيام بالواجبات والصلاحيات اللازمة.

وتتوقع مصادر رقابية أن تنتفي كل هذه الممارسات في غضون مهلة قصيرة بقوة القانون والعقوبات المباشرة التي ستوقع وتعلن نتائجها، ولا استثناء لأي شركة أو جهة كانت من تطبيق صحيح القانون.