الحلقة الأضعف

نشر في 03-04-2016
آخر تحديث 03-04-2016 | 00:01
 مظفّر عبدالله طريقة عرض زيادة الرسوم في وسائل الإعلام، وتخويف الناس مما هو آت، يسببان قلقا اجتماعيا، خصوصا مع تصريحات المسؤولين المتناقضة ومواقف بعض النواب الذين يفترض وقوفهم ضد أي مشروع لرفع الأسعار دون النظر لتفعيل أدوات اقتصادية جديدة.

أول العمود:

نتطلع بفارغ الصبر أن يكون اجتماع الفرقاء اليمنيين في الكويت يوم ١٨ أبريل الجاري نهاية لمأساة هذا الشعب.

***

لماذا نغضب مما حدث من أعطاب في بيوت مشروع شمال الصليبيخات السكني الجديد؟ ولماذا لا ترضينا إعادة اختبارات قياديي وزارة التربية بعد رسوبهم جميعا؟

الأصل أن التردي عام، ويشمل معظم المؤسسات، وهذا ما يجعل عامة الناس غير مطمئنين لما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، ليس لأنهم غير مقتنعين بواجب المشاركة في تخفيف أعباء الدولة المالية، بل ليقينهم أن وسائل المحاسبة لن تطول منابع الهدر والفساد الذي ينخر في البلد، ووصل إلى تزوير الجنسية والإقامات والشهادات العلمية!

تسوق الحكومة اليوم شعارات خاطئة تسهم في إثارة الناس بشكل يؤثر سلبا في التضامن الاجتماعي، فهي تريد محاربة الفساد في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فتذهب إلى طريق استثمار الجمعيات المتعثرة مع القطاع الخاص وتترك اللصوص. وهي أيضا تريد تقليص مخصصات ملف العلاج الصحي في الخارج بسبب التقشف لأنها أهدرت الملايين في زمن الوفرة على غير المستحقين.

من الخطأ الاعتقاد بأن ترهيب الناس بسحب الجنسية أو تكبيل جمعيات النفع العام سيؤديان إلى خوفهم من الدفاع عن مصالحهم، فما حدث في تجمع نقابات البترول الأخير، وتحرك تجمع جمعيات النفع العام للدفاع عن صلاحياتها، وكذلك تكتل الجمعيات التعاونية ضد محاولات تخصيص القطاع التعاوني، ليست سوى مؤشرات على قدرة المواطنين على الدفاع عن مصالحهم بدون (صيغة ساحة الإرادة) أو الاستعانة بأعضاء مجلس الأمة للدعوة إلى اعتصام أو تجمهر.

الكويت تمر بمنعطف مختلف يتطلب التصرف بحكمة، فطريقة عرض زيادة الرسوم في وسائل الإعلام وتخويف الناس مما هو آت يسببان قلقا اجتماعيا، خصوصا مع تصريحات المسؤولين المتناقضة، ومواقف بعض النواب الذين يفترض وقوفهم ضد أي مشروع لرفع الأسعار دون النظر في تفعيل أدوات اقتصادية جديدة لتقوية مداخيل الدولة المالية، يشعر المواطنون اليوم بأن عبث الماضي بالأموال العامة يرتد عليهم ظلماً لأنه الحلقة الأضعف في المعادلة، فهل يعقل أن يصرح وزراء بأن جيب المواطن لن يمس ثم يخرج مسؤول آخر ويعرض شرائح ظالمة لاستهلاك الكهرباء؟!

يجب التذكير بأن حالات توتر سياسية جرت في مجتمعات ودول كثيرة أدت إلى انقسامات مخيفة نتيجة مس قوت المواطنين.

back to top