ذكر السفير الأسترالي لدى الكويت وارن هاوك أن الاستثمارات الكويتية في ارتفاع مستمر، ففي العام الماضي بلغت 12 مليار دولار، مما يبين حجم الثقة بين أستراليا والكويت.

Ad

وكشف هاوك في لقاء خاص مع "الجريدة" أن حجم تلك الاستثمارات في ارتفاع مستمر، ما يؤكد الرغبة المشتركة في زيادة التعاون، ويجعل الكويت على قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة لدينا، علما بأن آخر تلك الاستثمارات يعود للهيئة العامة للاستثمار (الكويتية) التي فازت أخيرا، بالتعاون مع مستثمرين دوليين آخرين، بعقد بقيمة 10 مليارات دولار لتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية نيو ساوث ويلز أكبر الولايات الأسترالية.

وفي إطار تعزيز التعاون، كشف السفير الأسترالي عن زيارة مرتقبة لوزير السياحة والتعليم الدولي الأسترالي ووفد من رجال الأعمال يمثلون 12 شركة ومؤسسة، لبحث مسألة التعليم الصحي، وسيلتقي أعضاء الوفد مع الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، لبحث الفرص المتاحة في المجال الصحي، وإمكان استفادة الكويت من الخدمات الأسترالية في أكثر من مجال.

وفي ما يلي مضمون اللقاء:

أكد السفير الأسترالي لدى البلاد وارن هاوك أن العلاقات بين الكويت وأستراليا قوية ومتينة، مضيفا «اننا فخورون لاشتراكنا في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، فقد شاركت البحرية الأسترالية بسفنها، وأكثر من 1800 عسكري استرالي في هذه الحرب»، مما يعد جزءاً من العلاقة السياسية بين البلدين، مؤكداً موقف رئيس الوزراء الأسترالي السابق بوب هوك وقراره السريع وغير المتردد والصائب بالمشاركة في تحرير الكويت.

وأشار وارن أن العلاقة مع دول منطقة الخليج قديمة ومتينة، حيث شاركت القوات الأسترالية في حرب العراق 2003، ومؤخراً المساعدات الإنسانية المستمرة لأزمة اللاجئين السوريين، فالتاريخ والعلاقة مع دول المنطقة طويل.

وبيّن أن الاستثمارات الكويتية في ارتفاع مستمر، ففي العام الماضي بلغ حجم الاستثمار نحو 12 مليار دولار، مما يجعل  الكويت على قائمة اكبر عشرين دولة مستثمرة لدينا.

وكشف أن الهيئة العامة اللاستثمار (الكويتية) فازت مؤخرا, بالتعاون مع مستثمرين دوليين آخرين, بعقد بقيمة 10 مليارات دولار لتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية نيو ساوث ويلز، والتي تعتبر من أكبر الولايات الأسترالية.

وأوضح ان هناك العديد من الخطط من قبل الحكومة الأسترالية، بخصوص الدخول في الأسواق الخليجية، مبينا ان قيام مسؤولين بزيارات على مستويات مختلفة لتحسين العلاقات التجارية والسياحية، خصوصا مع وجود نحو 350 شركة استرالية تعمل في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك اهتماما بمنطقة الخليج العربي «فنحن على اتم الاستعداد لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة، وننتظر فقط الموافقة من دول الخليج».

نشاط إعلامي

وقال هاوك إن السفارة الأسترالية موجودة في الكويت لأكثر من عشر سنوات تقريبا، ومن الضروري ان يعرف الجميع عن حجم العلاقات والتجارة والمنتجات الأسترالية، التي تصل إلى المنطقة، وما فرص المستثمر الكويتي لذلك زاد النشاط الإعلامي في الآونة الأخيرة.

وأكد أن خلال السنوات القليلة زاد عدد رحلات الطيران المباشر من دول الخليج إلى أستراليا، وبلغ 161 رحلة اسبوعيا، مما يعطي مؤشرا أن استراليا اصبحت وجهة مفضلة لدول المنطقة، مبينا انه قبل سنتين تقريبا اطلقت الحكومة الأسترالية حملة عنوانها «استراليا بلا حدود»، والتي تسوق للمنتجات والخدمات الوطنية.

وكشف هاوك عن زيارة مرتقبة لوزير السياحة والتعليم الدولي الاسبوع المقبل، حيث سيكون معه وفد من رجال الأعمال يمثلون 12 شركة ومؤسسة، وسيركز الوفد على مسألة التعليم الصحي، وسيلتقون مع الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، لبحث الفرص المتاحة في المجال الصحي، ونأمل ان تستفيد الكويت من خدماتنا في مجال الصحة والمجالات الأخرى، مشيرا إلى أنه بعد الكويت سيتوجه الوفد إلى عدة دول مثل السعودية ومصر.

ودعا هاوك إلى المزيد من التعاون على كل الصعد، لاسيما التجارية، والتي بشكل عام جيدة آملا أن التطور اكثر من ذلك، وأن تأخذ شكلا يناسب قدرات البلدين، مؤكدا أن المكتب التجاري للمستشارين في السفارة على اتم الاستعداد وتسهيل العقبات أمام أي مستثمر كويتي يرغب في دخول السوق الأسترالي.

وفي ما يخص إعفاء الكويتيين من اصدار التأشيرات قال «اود ان يكون الجواب نعم، ولكن للاسف ليس هناك أي توجه او تحرك في هذا الشأن، وهناك محاولات على المستوى الرسمي في زيادة مدة الفيزا لتصل إلى عشر سنوات».

وأكد أن استراليا تعامل جميع طالبي التأشيرات على حد سواء، وان طلب الفيزا بات سهلا جدا، حيث لا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر وطلبا عبر الموقع الرسمي.

مشاورات ونقاشات

وأوضح أن استراليا تعد ثاني اكبر الدولة من حيث العدد في التحالف ضد «داعش»، حيث توزعت القوة العسكرية على جبهتي سورية والعراق، وقد زار رئيس الوزراء العراق خلال العام الماضي والتقى بالقوات الأسترالية المشاركة في العمليات، مضيفا ان هناك 300 عسكري استرالي موجودين حاليا في شمال العراق لتدريب القوات العراقية.

وعن الهجمات الإرهابية على معظم دول العالم، أكد انه لا يوجد احد في مأمن عن الإرهاب، وانه ممكن ان يضرب اي منطقة بالعالم، ومؤخراً تعرضت اندونيسيا التي تعد قريبة جدا من استراليا لهجمة ارهابية، إلا أن البعد الجغرافي والآمن شكلا عاملا مهما في تفادي هذه الهجمات، إلى جانب أن استراليا كانت ومازالت «محظوظة» بعدم تعرضها لمثل هذه المخاطر.

وفي ما يخص الوضع بسورية بيّن «اننا مرتاحون للنقاشات التي تتم حاليا، والتي تدعم حلا سياسيا في سورية»، آملا ان تفضي هذه المشاورات والنقاشات إلى إنهاء الأزمة.

وعن الاتفاقيات العسكرية بين الكويت وأستراليا، نفى ان يكون هناك اتفاقيات في عسكرية جديدة، مؤكداً أن هذا لا يعني انه ليس هناك تعاون عسكري متواصل بين البلدين، مشيرا إلى تواجد ضابط أسترالي يتدرب حاليا مع الجيش الكويتي، وان خلال هذا العام سيذهب مجموعة من الجيش الكويتي للتدريب في المجال البحري.

وفي ما يتعلق بعدد الجالية الموجودة في الكويت، أوضح انه في حدود الف استرالي يعملون في مجالات متعددة مثل التدريس والهندسة والبنوك.

وكشف ان السفارة خلال العام الماضي  تلقت 4000 طلب للتأشيرة، بالإضافة إلى أن هناك 1500 طالب يدرسون في الجامعات والكليات الأسترالية.     

7.5 مليارات إجمالي استثمارات هيئة الاستثمار

قال المستشار التجاري في السفارة الأسترالية جاك حجار، إن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار توزع على العديد من السلع التي تصل إلى السوق الكويتي من المواشي والقمح والسيارات، والتي تعتبر الاكثر تصديرا للكويت «فالغالب تكون اللحوم والخبز في معظم الأماكن بالكويت من الصادرات الأسترالية».

وأكد أن الكويت تعتبر من اهم الدول المستوردة التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات الأسترالية، لذلك حرصت الهيئة الأسترالية للتجارة على افتتاح مكتب تجاري يعنى بهذا الأمر، بعد ان كانت المعاملات التجارية تدار من مكتب الهيئة في السعودية.

وعن التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمر الكويتي، بين انه لتسهيل عملية التجارة بين البلدين «دعونا المصدرين الأستراليين للاجتماع مع نظرائهم من التجار الكويتيين، والخروج بأكبر عدد من الاتفاقيات التجارية على الصعيدين الخاص والحكومي ايضا»، مؤكداً أن الهيئة تساعد بشكل كبير في تذليل العقبات امام من يرغب في الاستثمار.

وكشف ان الهيئة العامة للاستثمار (الكويتية) هي اكبر مستثمر في استراليا، حيث بلغ حجم استثمارها نحو 7.5 مليارات دولار موزعة على العديد من القطاعات مثل البتروكيماويات والبنية التحتية، بالإضافة للقطاع الخاص والذي يستثمر في الزراعة والفنادق والعقارات.