حُكم قضائي يثير جدلاً في الوسط السينمائي والتهمة «خدش حياء»

قدّم أحد المحامين في مصر بلاغاً ضد المُنتج محمد السبكي، ونجلته رنا بصفتها المنتجة المنفذة لفيلم {ريجاتا}، الذي ينشر كما يزعم صوراً خادشة للحياء، ويعرضها في دور عرض السينما المصرية.

تعليقاً على الحكم بحبس نجلته رنا بحجة أنها منتجة فيلم يتضمن {صوراً خادشة للحياء} هو {ريجاتا}، كما رأت محكمة جنح الدقي، قال المُنتج محمد السبكي لـ {الجريدة}، إنه يحترم القضاء المصري، ويثق في إثبات براءة ابنته عقب تقديم الاستئناف على الحُكم، مشيراً إلى أن التهم محاولة لإحباط أعماله وإثنائه عن العمل، رغم أنه تحمل منفرداً عبء النهوض بصناعة السينما في الوقت الصعب الذي تمر به، مؤكداً استمراره في العمل وتقديم أفلام جديدة يشرع في التحضير لها حالياً.

أما الناقد محمود قاسم فيؤكد بداية احترامه للحكم القضائي، مشيراً إلى أننا «أمام نوع من أفلام تسيء إلى العادات والتقاليد المُجتمعية، خصوصاً عقب ثورة يناير، ولن نستطيع حل المُشكلة في انتقاء المشاهد واختيار ألفاظ الحوار داخل العمل، لذلك تم فقد التوازن المُجتمعي، مضيفاً أن الحُكم جاء ككبش فداء في محاولة لتصحيح المسار وخطوة لتفعيل الدور الرقابي على الأفلام مع الحفاظ على الحريات بشأن المُنتج السينمائي، لأنه في كثير من الأحيان الرقابة تقف عاجزة أمام بعض الأعمال ومفردات ما يأتي في النص، لذلك تضطر إلى اللجوء إلى القضاء حفاظاً على الجانب الأخلاقي للسينما، وأخيراً يجب أن يتحقق مبدأ الأعمال التي تليق بالمجتمع بعاداته وتقاليده وتكون صالحة للجميع».

دعم المبدعين

رأت الناقدة ماجدة موريس أن هذا الحُكم لا يمنع إنتاج أفلام وفقاً لرؤية الصانع الخاصة، «فالمُشكلة ليست متمثلة في الحُكم بل في من يرفعون مثل هذا النوع من القضايا، وهم يتمتعون بضيق آفق مدهش، لأن الحل لا يمكن أن يكون على هذا النحو، مع التركيز على جزء معين داخل العمل فتراها خادشة للحياء وغيرك يراها عكس ذلك، فما يجب فعله هو محاولة دعم الكثير من المبدعين الذين لا تتوافر لهم الإمكانات الإنتاجية في ظل حالة الركود التي تشهدها صناعة السينما حالياً، فإذا تمت إتاحة الفرص لهؤلاء ستجد تنوعاً في الأفلام بشكل أرقي وأعمق من حيث الشكل والمضمون المقدم للمشاهد. بالتالي، لن تجد التركيز الشديد على فئة معينة من الأفلام أو شخص بعينه»، مؤكدة أن هذا التركيز على أفلام السبكي يأتي نتيجة كونه الشخص الوحيد الذي يحمل عباءة الإنتاج في مصر، وهو ينتج ما يراه مناسباً له ولاختياراته وذوقه ويتوافق ورؤيته للأفلام وللصناعة التي يرغب في تقديمها، لأنه صاحب رأس المال مثلما يحدث مع أصحاب القنوات الخاصة التي تبث ما تريد.

وأشارت موريس إلى أنها ضد هذه الأحكام وضد «وقوف» الفن أمام المحاكم، بسبب بعض هذه الأحكام التي تعطي قيمة أكبر وغير مستحقة للعمل.

ومن جانبه، يرى المنتج محمد العدل أن موقع اليوتيوب متاح لدى الجميع ولا رقابة عليه، ودخول المُشاهد إليه ومشاهدة الفيلم فعل اختياري، عليه فلا جدوى من محاسبة أي منتج، لأنه لا يجبر المُشاهد على مشاهدة العمل، بل يذهب الأخير إليه طواعية. وتابع: «لا ننسى أن الإنترنت تعرض الكثير من الأمور السيئة، كذلك بعض القنوات، وعلى من يهتم برفع مثل هذه القضايا وتوجيه التهم أن يسير بالمعيار نفسه مع من هم أشد. لكن أرى أنه متفرغ للاصطياد والشهرة مثل كثير من الشخصيات»، مؤكداً أن هذا الحُكم سيتم الطعن فيه وفقاً للقانون وسينتهي الأمر.