الصالح: سنعيد رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني

قال الصالح إن المواطنين سيتملكون 2.728 مليار دينار عن طريق مساهمتهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواردة في الوثيقة، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن مجلس الوزراء كلّف وزارة المالية بالإشراف والتنسيق لرفع تقارير دورية للمجلس عن كل برنامج عمل من برامج عمل وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الصالح لإعلان وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتي أقرها المجلس في اجتماعه أمس، بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي.

وأشار الصالح إلى أنه "حتى لو ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى مستويات الـ100 دولار، فإن الوثيقة لن تتغير، ولن يكون هناك أي تعديل للبرامج المستهدفة"، موضحاً أن العجز في الميزانية العامة بلغ حتى فبراير الماضي 5.172 مليارات دينار.

وقال إن "الكويت تسعى إلى الخروج التدريجي من دائرة الانتاج المباشر عن طريق خصخصة المشاريع المملوكة للدولة مثل المطارات والموانئ، وبعض مرافق مؤسسة البترول الكويتية".

وأضاف أن الوثيقة شملت أيضاً خطة تتضمن فرض ضرائب بنسبة عشرة في المئة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى 5 في المئة ضريبة القيمة المضافة، وتتفاوت نسب الضرائب المفروضة حالياً على الشركات المحلية والأجنبية، وإن كان معظم الشركات الكويتية لا يدفع في الوقت الحالي ضرائب على الدخل.

ولفت إلى أن هناك التزامات أخرى، "إذ يتعين على بعض الشركات دفع ضريبة على التوظيف، فضلا عن إلزامها بدفع الزكاة والمساهمة في صندوق للأبحاث العلمية"، مؤكداً أن "الحكومة تستهدف أن تكون الضريبة برنامجاً تحفيزياً، وبعد ارتفاع العوائد سنرى إمكانية التوسع فيها من عدمها".

لا تجميد لزيادة الرواتب

وقال الصالح إن "الحكومة لم تجمّد زيادات الرواتب على الإطلاق، كما أن الحديث عن شح السيولة، وبالتالي عدم جدوى طرح المشاريع الواردة في الوثيقة غير صحيح"، مؤكداً "تخمة" السيولة في المصارف الكويتية.

وفي ما يتعلق بإصدار السندات والصكوك قال، إن "هناك لجنة لإدارة الدين العام تعمل مع صندوق النقد الدولي، لبحث أفضل السبل للدين العام"، مشيراً إلى أنها "تدرس تخفيف أي انعكاسات سلبية على تصنيف الدولة خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً في الوقت ذاته قوة الدينار الكويتي ومتانته، مضيفاً أن "الوثيقة  تتضمن إعادة تسعير بعض السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير استغلال أراضي الدولة".

2.7 مليار دينار للمواطنين

وأشار الصالح إلى أن المواطنين سيتملكون مساهمات تصل قيمتها إلى 2.728 مليار دينار عن طريق مساهمتهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الوارد في الوثيقة، ومن بينها محطات توليد الطاقة ومشروع مترو الكويت والسكك الحديدية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خالل مساهمتهم في حقوق الملكية.

وقال "هناك 28 برنامج عمل منها 23 قصيرة الأجل تركز كلها على الباب الأول من الميزانية أي المالية العامة"، مضيفاً أن "هذا الأمر ليس من باب المصادفة بل لاعتقاد الحكومة التام أنها يجب أن تتعامل مع الجانب المالي بشكل سريع".

تملك القطاع الخاص

من جهته، قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، إن "دور القطاع الخاص سيعتمد على التملك في المشاريع التنموية من خلال أمرين، خصخصة المرافق العامة التي تنوي الحكومة خصخصتها، والدخول في الشركات المزمع إقامتها في الوثيقة كشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وافق مبدئياً على خطة إسناد إدارتها لمشغلين من القطاع الخاص، وهناك دراسات بهذا الشأن ستعلن خلال الفترة القادمة.

الخطة الخمسية

بدورها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، إن "المشاريع الواردة في الوثيقة والبالغة 11 مشروعاً جميعها موجودة في الخطة الخمسية للمجلس الأعلى للتخطيط، وهناك متابعة من قبل مجلس الأمة ومجلس الوزراء على تنفيذها".

وقالت إن كل برنامج عمل له برنامج تنفيذي محدد بزمن وخطوات ومحددة، وسنقوم بمتابعته بشكل شهري، مؤكدةً أن الخطة لم تشمل أي مبادرات لإنشاء هيئات أو أجهزة، ومشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه من المتوقع أن يتم تشريع الضريبة في نهاية 2017.

مجلس الوزراء يشيد بجهود إعداد الوثيقة

أشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على إعداد وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، كما أثنى على السياسة المصرفية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي.

وقرر المجلس، في بيان، عقب اجتماعه الأسبوعي امس، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح الاشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة، والتنسيق في ذلك مع كل الجهات الحكومية، مع الالتزام بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة.

وقال البيان، ان الوزير الصالح قدم إلى مجلس الوزراء عرضا يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، والمتضمنة ستة محاور للإصلاح، اشتملت على 41 برنامجا، منها برامج قصيرة الأجل، وأخرى متوسطة الأجل.

الأولوية لتحقيق إجماع المنتجين في «أوبك» وخارجها

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، إن الكويت ترحب بالتنسيق بين أوبك والدول غير الأعضاء، لكنه أصر على أولوية تحقيق الإجماع، مشيرا إلى تصريحات لوزير النفط الإيراني بأن من الصعب تصور تجميد إنتاج بعض الدول وعدم تجميد البعض الآخر.

وأضاف الصالح، خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه لم يتسلم بعد دعوة رسمية لأي اجتماع في موسكو أو قطر.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق، أمس، إن اتفاقا عالميا لتجميد إنتاج النفط قد يجري توقيعه في ابريل، مع استبعاد إيران التي قال إنه يحق لها تعزيز الإنتاج بعد سنوات العقوبات.

وقال نوفاك إن اتفاقا نهائيا على تجميد الإنتاج لدعم أسعار النفط التي تراجعت 65 بالمئة منذ ذروة يونيو 2014 بسبب تخمة المعروض قد يجري توقيعه الشهر القادم، وربما في الدوحة.

وكانت أوبك تنبأت، أمس، بطلب أقل على نفطها الخام في 2016، مقارنة مع التكهنات السابقة بسبب استمرار المنافسين في ضخ الإمدادات رغم الأسعار المنخفضة، ما سيزيد حجم التخمة في السوق هذا العام.

وسيبلغ متوسط الطلب على خام أوبك 31.52 مليون برميل يوميا هذا العام، حسبما ذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري، وذلك بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي.

وقالت المنظمة، نقلا عن مصادر ثانوية، إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير.

ويشير التقرير إلى فائض معروض قدره 760 ألف برميل يوميا في 2016، إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا، وفقا لتقرير الشهر الماضي.