أكد عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د. جمال النكاس، أن «الطاقة الاستيعابية للكلية حتى الآن مستقرة، ولا توجد أعداد تفوق قدرتها الاستيعابية عن السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع لاتباع الكلية خطة منظمة تحدد أعداد المقبولين، والنظرة البعيدة لها في قدرتها على استيعاب الطلبة.

Ad

وأوضح النكاس في تصريح لـ«الجريدة»، أن قرار إيقاف دراسة الحقوق في مصر والأردن لابد أن يكون له انعكاس على آلية القبول في الكلية، لافتا إلى أن الجامعة حضرت أعدادا كبيرة من أساتذة القانون، لتوسيع الافتراضية في الدراسة بالكلية بجامعة الكويت.

وبيَّن أن كلية الحقوق تشجع على روح التعاون مع الجمعيات والمراكز في الكويت، «حيث نتعاون مع مركز الدراسات القضائية وجمعية المحامين الكويتية، في الجوانب الأكاديمية للطلبة، والعمل على تكثيف الجهود معهما، كونهما يحملان نفس المسارات العلمية الموجودة في كلية الحقوق».

وأعلن عن تعاون الكلية مع الملحق الثقافي الفرنسي في تنظيم برنامج الدراسات العليا للطلبة، وهو برنامج للمعيدين في الكلية، لافتا إلى تحضير برنامج التبادل الطلابي بين كلية الحقوق وجامعات فرنسية، للإشراف على رسائل الدكتوراه ومناقشتها من قبل كلية الحقوق والكليات الفرنسية بشأن دارسيها.