الشارخ: إنشاء ديوان حقوق الإنسان بلورة لقناعة الكويت

أكد السفير الشارخ، أن المنظمات الدولية المختلفة أشادت بالتقدم الذي تحرزه الكويت، فيما يتعلق بالعمالة المنزلة ومجال رعاية حقوق الإنسان.

قال مدير معهد سعود الناصر الدبلوماسي، عبدالعزيز الشارخ، إن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، هو بلورة لقناعة الحكومة ووزارة الخارجية، بأهمية حقوق الإنسان، ودورها الريادي في هذا المجال، وانسجاما مع السaياسة الخارجية المنضبطة للكويت.

جاء ذلك في كلمة الشارخ خلال الندوة التي أقامتها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية بعنوان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – إنشاء الكويت للديوان الوطني لحقوق الإنسان" بمقر المعهد.

وأشار إلى إشادة بعض المنظمات الدولية بالتقدم الذي أحرزته الكويت أخيرا في هذا الصدد، ولاسيما ما يتعلق بالعمالة المنزلية، مؤكدا أن هذا مجرد مؤشر للتقدم الذي أحرزته الكويت في مجال رعاية حقوق الإنسان.

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح في كلمته، التي القاها نيابة عنه نائب رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة المستشار حسن زمان، إن هذه الندوة تأتي في إطار تبني وزارة الخارجية مشروعا تنمويا يهدف إلى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف الصبيح أنها تعد امتدادا مثمرا وبناء ما بين وزارة الخارجية ومكتب مفوضية السامية لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ما يصب في اطار الحرص المشترك في تعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وانطلاقا من ايمان الكويت الراسخ، بأن التمتع الحقيقي والفعال بحقوق الإنسان يستدعي تأسيس بنى تحتية وطنية لحمايتها وتعزيزها.

وبيَّن أن الكويت، وفي سياق مراجعتها الدورية الشاملة الاولى، تقدمت بثمانية تعهدات طوعية، من بينها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وحرص على الوفاء بتلك التعهدات، فقد اعتمد مجلس الامة قانون 76 2015 بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، واعتباره جهازا وطنيا يعنى بحقوق وحريات ودعم الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

من جهته، ذكر الممثل الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة د. عبدالسلام أحمد في كلمته، أن الامم المتحدة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية بالغة، باعتباره احد الركائز الاساسية للمنظمة الاممية، وتطلب من الدول انشاء آليات لصون حقوق الإنسان.

وأضاف عبدالسلام أن العديد من البلدان انشأت مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان تشترك في غاية مشتركة هي حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني ومراقبة الاداء الحكومي في هذا الصدد.

 من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب د. محمد صبار في كلمته، إن استحداث الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الكويت سيشكل اضافة كمية ونوعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم العربي.

فيما أكد رئيس الفريق المعني بتعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان المنبثق عن لجنة متابعة وتنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة المستشار طلال المطيري في كلمته حرص الكويت على مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما تضمنه دستور البلاد.

وأشار إلى أن الكويت تعهدت في مجلس حقوق الإنسان عام 2010 بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتسق مع مسيرة الدولة، ونهجها في العمل بمبادئ وقيم حقوق الإنسان.