تغريم العنجري لاتهامه المحمد بمسؤولية خسارة «الداو»

قضت محكمة الجنح المفوضة، أمس، برئاسة المستشار محمد الدعيج، بتغريم النائب السابق عبدالرحمن العنجري 2000 دينار، بعد إساءته لسمو الشيخ ناصر المحمد، في حسابه على "تويتر"، بأن المحمد مسؤول عن خسارة "الداو كيميكال"، رغم صدور قرار من لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء بحفظ التحقيق مع المحمد. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المصلحة التي توخاها المشرع من وراء تقرير رخصة الإباحة المبينة في المادة 214 فقرة / أولاً من قانون الجزاء، هي أن في تسليط الضوء على تجاوزات الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بشأن أعمال وظيفته أو بالخدمات المنوطة به والمكلف بها، ما يسمح بتقويم ما اعوج من مسلك هذا الشخص للنهوض بأعمال وظيفته، بما يجوز معه القبول في الطعن بتلك الأعمال بشكل أوسع وأعمّ في البلاد الدستورية، لما تكشف عنه تلك الآراء، وإن اشتدت من جلاء الشؤون التي تهم مصلحة البلاد.

وأضافت أن هذه الفئة من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة يوليها الجمهور أهمية خاصة، ومن حقه أن يعرف عنها أكثر مما يعرف عن الشخص العادي.

وأوضحت "الجنح": "لما كان الشاكي تولى - في وقت مضى - رئاسة مجلس الوزراء، وأحيل إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، بمناسبة البلاغ المقدم ضده ووزراء آخرين بشأن التجاوزات الإدارية التي أحاطت إجراءات فسخ العقد المبرم بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داوكيميكال، ما ترتب على هذا الفسخ تحمل الميزانية العامة للدولة خسارة قدرها مليارين ومئتي دولار قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بيد أنه في 12 يناير 2014 انتهت لجنة التحقيق في قرارها إلى حفظ البلاغ، لعدم الجريمة، وأضحى هذا القرار نهائيا".

وبينت: "لما كان المتهم عاد وأثار موضوع إلغاء صفقة الداوكيميكال وحمل الشاكي - في عباراته مثار الشكوى - وزر هذا الإلغاء، وما ترتب عليه من أضرار مالية جمة لحقت بميزانية الدولة، مطالبا إحالته للنيابة العامة، على الرغم من مضي أكثر من عام على صدور قرار الحفظ – مار البيان - من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء، الذي أسفر عن حقيقة غير قابلة لإثبات العكس، وهي عدم وجود أي جريمة يمكن إسنادها للشاكي من وراء إلغاء صفقة الداو".

وقالت المحكمة: "رغم علم المتهم بما انتهى إليه قرار اللجنة بهذا الشأن، فإن ذلك يدل على عدم توقيره واحترامه لهذا القرار، وضربه الصفح عنه، رغم ما لتلك اللجنة من سمة قضائية يدركها وقرار صدر عنها وتكفل ببيان أسبابه لتحقيق رقابة الكافة، في حين أنه كان يتعين عليه، بوصفه نائبا سابقا للأمة أن يجل ما انتهى إليه هذا القرار، بدلا من التجريح المبطن فيه والنيل منه". وأشارت إلى أن ذلك يقطع بسوء مرام المتهم، وخروجه عن حدود النقد ومقتضيات المصلحة العامة إلى تعمد الإساءة بذاتها ولا شيء وراءها، لذا فلن يجدي المتهم  – بعد ذلك - تمسكه بغاية نبيلة، وهي ممارسة حقه المكفول بالنقد والتوجيه لتحقيق مصلحة البلاد".

وقالت المحكمة إن الألفاظ التي أوردها المتهم في حسابه جاءت واضحة الألفاظ وصريحة الدلالة والمعنى على الإساءة للشاكي الشيخ ناصر المحمد، بعدما أسند إليه مسؤولية إلغاء صفة الداوكيميكال، وما ترتب على هذا الإلغاء من إضرار بالمال العام، مطالبا بإحالته للنيابة العامة، على الرغم من علمه بعدم مسؤولية الشاكي الجنائية والسياسية من وراء إلغاء هذه الصفقة، قاصدا إيذاء سمعته والتشهير به، بعدما نشر سبع عبارات متتالية بهذا المعنى في حسابه على"تويتر"، مع علمه بأنه موقع عالمي ومتاح للكافة مشاهدته من داخل الكويت وخارجها، قاصداً اطلاع الغير عليها.