الحكومة ترفض «جلسة الإضراب»

في وقت دخل مسلسل هدر ثروات البلاد ومقدراتها النفطية يومه الثاني، مع مواصلة اتحاد عمال البترول ونقاباته إضرابهما الشامل أمس، قدم 10 نواب طلباً لعقد جلسة خاصة بعد غدٍ لمناقشة تداعيات هذا الإضراب، غير أن الحكومة أعربت عن رفضها عقد هذه الجلسة لعدم التنسيق معها.

وبدأ العاملون في القطاع يومهم بتوقيع الحضور منذ السابعة صباحاً، مع إقامتهم مهرجاناً خطابياً شاركت فيه النقابات البترولية والحكومية، وسط تأكيدهم استمرارية الإضراب إلى حين تحقيق المطالب العمالية.

في المقابل، قال مجلس الوزراء، في بيان، إنه استعرض الإجراءات القانونية التي تقوم بها مؤسسة البترول وشركاتها في إطار تطبيق لوائحها للتعامل مع المحرضين والمتسببين في الإضرار بمقدرات البلاد والمال العام.

وشدد المجلس على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بالمصالح العامة، كما استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل المؤسسة وشركاتها التابعة، تضمّن عرضاً لخططها بشأن التعامل مع آثار الأزمة وتفعيل خطة الطوارئ للوفاء بالتزام المؤسسة باستمرار توفير الوقود لوزارة الكهرباء والماء، وتزويد السوق المحلي ومصنع أسطوانات الغاز بمشتقات النفط، فضلاً عن التزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.

نيابياً، أكد النائب راكان النصف أن قرار «الإضراب الشامل في القطاع النفطي خطأ جسيم وفادح أضر بمصالح الدولة العليا والاقتصاد»، محملاً الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه الأزمة.

وفي تصريح له أمس، قال النصف إن «تحقيق المطالب العمالية بصورة تمس أمن البلد الاقتصادي مرفوض ولا يمكن قبوله»، مبيناً أن هناك «آليات يجب أن تتبع وتكون في إطار يحقق للعمال مطالبهم ويحمي، في الوقت ذاته، مصالح الدولة».

واعتبر أن ما يجري حالياً في القطاع النفطي «ليس إلا معركة كسر عظم ابتعدت عن الهدف الحقيقي للدفاع عن العمال نتيجة قرار غير مدروس ومتسرع».

ومن جانبهم، تقدم 10 أعضاء في مجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة بعد غدٍ لمناقشة تداعيات إضراب النفط، بغية التوصل إلى قناعة مشتركة بمدى مشروعية المطالب التي يسعى إليها العاملون في القطاع، دون المساس بالمصالح العليا للبلاد وسياستها المالية، لكن الحكومة رفضت عقد تلك الجلسة بسبب عدم التنسيق معها.

على الجانب التشغيلي، قال خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية إن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير مع ثاني أيام الإضراب بات يتراوح بين 510 و520 ألف برميل يومياً.

إلى ذلك، وفي مؤتمر صحافي دعا إليه اتحاد البترول أمس، رفض رئيس نقابة البترول محمد الهاجري «التخويف بالنيابة» في حين أكد رئيس نقابة «نفط الخليج» فالح العجمي: «إما تحقيق المطالب أو الإضراب»، متحدياً أن تصدر أي عقوبة على المضربين.

وبينما قال رئيس نقابة ناقلات النفط فايز الميموني إن الإضراب «لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل»، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت محمد الحضينة إن «النقابات اليوم يجب أن تكون صفاً واحداً في وجه من يريد انتقاص حقوق العاملين بالقطاع».