مفتش صيدلاني طلب رشوة 20 ألف دينار من صاحب صيدلية

واصل رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ، ومساعده العميد بدر الغضوري، توجيه الضربات المتلاحقة للمزورين والمتلاعبين في أي موقع، وذلك إثر تمكن ادارة التزييف والتزوير من ضبط دكتور صيدلاني يعمل في وزارة الصحة بإدارة تفتيش الادوية ويحمل صفة مفتش، بتهمة تلقي رشوة تبلغ 20 ألف دينار مقابل حفظ قضية مسجلة ضد إحدى الصيدليات بسبب بيعها دواء منتهي الصلاحية لمواطن يعمل ضابطا في وزارة الداخلية.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ"الجريدة"، أن مواطنا يعمل ضابطا في "الداخلية" ومواطنا اخر يمتلك صيدلية تقدما ببلاغ الى المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ وأفادا من خلاله بأنهما تعرضا لابتزاز من مفتش صيدلاني يعمل في ادارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة، مؤكدَين أن المفتش طلب من صاحب الصيدلية دفع رشوة تبلغ 20 ألف دينار مقابل حفظ شكوى تقدم بها الضابط ضد الصيدلية.

 وأضاف المصدر ان اللواء الطباخ احال القضية الى ادارة التزييف والتزوير بقيادة مديرها المقدم محمد أبا القلوب ومساعده المقدم ناصر معرفي وكلفهما فكَ طلاسم الشكوى وضبط أي شخص متورط في القضية.

وأشار إلى ان المقدم ابا القلوب ومساعده معرفي استمعا لإفادة المبلغين اللذين ذكرا انهما ضحية مفتش جشع، حيث ان هذا المفتش طلب من صاحب الصيدلية دفع 20 ألف دينار لإغلاق ملف الشكوى المسجلة ضد صيدليته، وطلب من الشاكي القبول بمبلغ 5 آلاف دينار مقابل التنازل عن الشكوى.

وأوضح ان المبلغين أفادا ايضا بأن المفتش الصيدلاني حضر الى الصيدلية وأبلغ صاحبها ان قيمة الغرامة التي ستحتسب عليه في هذه الشكوى ستبلغ 50 ألف دينار مع سحب ترخيص الصيدلية، لكنه يستطيع تسوية البلاغ مقابل 20 ألف دينار.

ولفت إلى أن رجال المباحث طلبوا من مالك الصيدلية مسايرة المفتش وإبداء الموافقة على دفع الرشوة وأخطروا النيابة العامة بالواقعة، مشيرا الى ان النيابة اصدرت اذن مراقبة وضبط واحضار للصيدلاني، وكلف رجال المباحث إكمال الاجراءات.

 وبين أن صاحب الصيدلية اتصل بالمفتش وأبدى موافقته على دفع الرشوة وحدد موعدا في احد المقاهي لتسليم الرشوة للصيدلاني الذي حضر فعلا في نفس الموعد وتسلم نقود الرشوة، وهي نقود مرقمة من رجال المباحث الذين أطبقوا عليه بالجرم المشهود، واقتادوه الى مكتب التحقيق ثم أحالوه إلى النيابة العامة التي أمرت بحجزه على ذمة القضية.