الاتهامات الموجهة إلى روسيف تفاقم الأزمة في البرازيل المنقسمة

أدت اتهامات جديدة للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بالتواطؤ مع شبكة الفساد الواسعة في مجموعة بتروبراس النفطية، إلى تفاقم الأزمة السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسها أكثر من أي وقت مضى.

وأعلن الزعيم السابق لكتلة حزب العمال الحاكم في مجلس الشيوخ دلسيديو امارال المتهم في هذا الملف أن «ديلما ورثت واستفادت مباشرة من هذا النظام الذي مول حملاتها الانتخابية» في 2010 و2014.

وقال امارال في مقابلة مع مجلة فيجا الأسبوعية أن الرئيس السابق لويس ايناسيو لو دا سيلفا (2003-2010) المشبوه في الفساد وتبييض الأموال «يقود منظومة» الرشى، مؤكداً أن «ديلما أيضاً كانت تعرف كل شيء».

وأضاف أن روسيف وسلفها «كانا يحاولان بصورة منهجية عرقلة عمل القضاء» لمنع اجراء أي تحقيق.

وانتقدت الحكومة مساء السبت هذه الاتهامات التي وصفتها بأنها «افترائية» و«تشهيرية»، معلنة إنها سترفع شكوى.

وتأتي تأكيدات السينانتور الذي يتعاون مع القضاء من أجل تخفيف العقوبة في المستقبل، غداة تظاهرات لليسار البرازيلي دعماً للرئيسة.

فقد تظاهر 267 ألف ناشط ومؤيد، كما ذكرت الشرطة، في 55 مدينة مرددين شعار «لن يحصل انقلاب».

وهذا الرقم أقل بعشر مرات من الثلاثة ملايين برازيلي الذين نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيسة التي يتهمونها بتزوير حسابات الدولة سنة إعادت انتخابها في 2014.

وتواجه البرازيل عملاق أميركا اللاتينية، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في أغسطس، شللاً ناجماً عن الانكماش وعاصفة سياسية قضائية.

وفي خطوة تكشف عن التوترات الحادة، هددت الشرطة الفدرالية البرازيلية السبت «باتخاذ تدابير» إذا ما استبدل وزير العدل الجديد اوجينيو اراغاو، كما وعد بذلك، المحققين المشبوهين بتسريب معلومات في مختلف قضايا الفساد التي تعصف بالنخبة السياسية في البلاد.

وتعكس تظاهرات الفريقين التي تتوالى في الشارع منذ بضعة أشهر، صورة مجتمع يواجه انقساماً عميقاً.

فقد تمركز حوالي متظاهر حاملين لافتات كتب عليها «لولا سارق» و«ديلما استقيلي» في وسط ساو باولو (جنوب شرق) السبت، معلنين عزمهم على البقاء فيها حتى استقالة روسيف.

وبعد 13 عاماً في الحكم، يتأرجح اليسار البرازيلي على جبهتين بالغتي الخطورة: فالبرلمان يهدد ديلما روسيف بالمباشرة بإجراء إقالتها، ولولا دا سيلفا يواجه خطر السجن على ذمة التحقيق.

عرقلة

وعمد قاض في المحكمة الفدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مساء الجمعة إلى تعليق دخول لولا دا سيلفا مجدداً إلى الحكومة، معتبراً ذلك «شكلاً من أشكال عرقلة التدابير القضائية».

ويقول موقع جوتا القضائي الإلكتروني، أن المحكمة الفدرالية العليا الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن تؤكد أو تلغي هذا التعليق، لن تجتمع قبل 30 مارس بسبب عطلة عيد الفصح، لذلك لا يستطيع لولا دا سيلفا خلال 11 يوماً ممارسة مهمته رئيساً لديوان الرئاسة.

والأهم أيضاً، هو عودة رمز اليسار البرازيلي مجرد شخص يمكن مقاضاته.

وفي هذه الفترة الزمنية الأخيرة، يستطيع القاضي سيرجيو مورو المسؤول عن ملف بتروبراس، أن «يأمر بحبسه الموقت، لكن عليه أن يؤكد وجود أدلة تبرر ذلك»، كما قال لوكالة فرانس برس كارلوس غونسالفيس، استاذ القانون في جامعة ساو باولو الكاثوليكية.

أما مستقبل ديلما روسيف فرهن بإرادة لجنة خاصة من 65 نائباً بدأت الجمعة أعمالها وتأمل في إصدار رأيها في غضون شهر.

وسترفع تقريرها إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، فإذا وافق ثلثاهم (342 من 513) على توجيه اتهام إى الرئيسة، فستستبعد عن ممارسة مهماتها خلال فترة أقصاها 180 يوماً، أما إقالتها فتحتاج بعد ذلك إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من 81).

وقدمت نقابة المحامين مساء الجمعة تأييدها لإجراء الإقالة.

وأكد استطلاع للرأي نشرت نتائجه السبت مؤسسة داتافولها أن 68% من البرازيليين يؤيدون هذا الإجراء، أي أكثر بثماني نقاط من فبراير.

وكان فرناندو كولور دو ميلو (1990-1992) الرئيس الوحيد الذي تتم إقالته بسبب الفساد في تاريخ البلاد حتى الآن.

ويقول جواو اوغستو دو كاسترو نيفيس، مدير أميركا اللاتينية في «مكتب اوراسيا غروب» للدراسات، أن «احتمال تغيير الحكومة يزداد فعلاً»، مشيراً إلى أن «ذلك يمكن أن يحصل ابتداءً من مايو».