ذكر مدير إدارة علاقات العمل مدير إدارة المنظمات النقابية بالإنابة رئيس لجنة الفصل في بلاغات التغيب في الهيئة العامة للقوى العاملة د. مدلول الظفيري أن بلاغات التغيب المسجلة لدى الإدارة خلال 2015 بلغت 186385 بلاغا، أما البلاغات التي الغيت منذ عمل اللجنة فبلغت 455.

Ad

وتوقع الظفيري، في حوار مع «الجريدة»، أن «يتم إلغاء من 7 إلى 10 آلاف بلاغ خلال ثلاثة أشهر تقريبا، لاختلاف الأعداد المسجلة بيننا وبين وزارة الداخلية، لاسيما أن بعض الحالات سجلت البلاغات في الإدارة، ولم تستكمل الإجراءات في الداخلية».

وزاد أن هناك إجراءات مشددة في استقبال البلاغات، وليس كما كان سابقا، فلن يتم الاكتفاء بإلغاء البلاغ فقط في حالة كيديته، بل ومعاقبة صاحب العمل أيضا، موضحا أن أي بلاغ يقدم من صاحب العمل لن يتم الاكتفاء به في التفتيش، بل سيوقع صاحبه على إقرار وتعهد بأن البيانات التي أدلى بها صحيحة، ويتحمل كل المسؤولية إذا ثبت خلاف ذلك.

ولفت إلى أنه شدد على الموظفين أن المراجعين خط أحمر، وفيما يلي نص الحوار:

• بداية، نود التعرف على المهام المنوطة بالإدارة ووحداتها الموزعة على إدارات العمل؟

- تعد إدارة علاقات العمل من أهم إدارات الهيئة العامة للقوى العاملة، كونها المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشب بين طرفي المعادلة العمالية (العامل وصاحب العمل)، حيث تستقبل شكاوى المنازعات الفردية الخاصة بالمستحقات المالية من (الأجور ومكافآت نهاية الخدمة... وغيرها) وفقا للمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987، الصادر بشأن إنشاء الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية، للنظر في المطالبات المالية والتعويضات، فضلا عن النظر في منازعات الإقامة (التحويل).

ويعد هذا اختصاصا أصيلا من أخطر الاختصاصات المنوطة بالإدارة، كونه يأخذ طابعا سياديا تمثل هيئة العمل والإدارة خلاله الدولة، إلى جانب ذلك تنظر الإدارة أيضا شكاوى الإلغاء النهائي للسفر، واستكمال إجراءات الإقامة، ففي بعض الأحيان يُصدر صاحب العمل إذن العمل للعامل، ويرفض استكمال إجراءات الإقامة، وفي هذه الحالة تُلزمه الإدارة باستكمال الإجراءات.

أما فيما يخص وحدات الإدارة فهناك 6 وحدات منازعات تابعة للإدارة، موزعة على الإدارات الموجودة في المحافظات، إضافة إلى العقود الحكومية والعمالة الوطنية، وهما قسمان في الإدارة مدرجان ضمن الهيكل التنظيمي الجديد.

نقص الباحثين... وفريق الإسناد

• هل تعاني الإدارة نقصا في أعداد الموظفين، لاسيما الباحثين القانونيين؟

- نعم... تعاني الإدارة، حتى الآن، نقصا في أعداد الباحثين القانونيين، ما دعانا إلى تشكيل فريق الإسناد والمراقبة، الذي يضم 9 قانونيين يتحركون إلى المكان الذي يعاني نقصا خلال 30 دقيقة، عبر جروب على موقع "واتساب".

 إلى جانب ذلك دشنا في إدارة عمل محافظة العاصمة، كونها الأكبر من حيث أعداد الملفات التي تحويها للشركات العاملة في القطاع الأهلي، العمل على فترتين صباحية ومسائية، من الرابعة عصرا حتى السابعة مساء، لكل من عمالة العقود الحكومية ووحدة المنازعات، حيث يتم خلال الفترة المسائية استقبال جميع أنواع المعاملات.

ورفعنا طلبا إلى مسؤولي "هيئة العمل" لتعميم العمل خلال الفترة المسائية في جميع الوحدات التابعة للإدارة، لتخفيف الضغط على الوحدات صباحا، إضافة الى أن الكثير من العمال لا يستطيعون ترك أعمالهم صباحا، والتوجه إلى وحدات الإدارة لفتح شكاوى عمالية، فضلا عن تجنب تعذر بعض أصحاب الأعمال من الذهاب إلى الوحدات صباحا أيضا.

• كم موظفا تحتاج؟

- إدارة علاقات العمل قانونية بالدرجة الاولى، وإن كانت إدارية، فهي تأخذ طابعا شبه قضائي فيما يخص الفصل في منازعات الإقامة، ورغم كفاءة باحثينا وحرصهم الشديد على انجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن، فإننا في حاجة ماسة إلى قرابة 80 باحثا قانونيا إضافيا ينضمون إلى الـ70 باحثا الحاليين، حتى يتسنى تحقيق الخطط والرؤى المستقبلية، لإدارة علاقات العمل، التي سيتم تغيير اسمها في الهيكل التنظيمي الجديد إلى إدارة منازعات العمل ليكون متوافقا مع طبيعة اختصاصاتها، حيث نسعى جاهدين إلى تقصير مدة الفصل في شكاوى المستحقات لتكون أسبوعين، إلى جانب تقصير مدة الفصل في منازعات الإقامة ليكون في غضون شهرا من تاريخ فتح الشكوى.

المراجعون خط أحمر

• دائما هناك انتقادات وشكاوى من قبل مراجعي الإدارة حول تعامل الموظفين والتأخر في الفصل بالمنازعات، فكيف عالجتم هذه الأمور؟

- سمعنا عن هذه الممارسات في السابق، غير اننا ومنذ تولينا مسؤولية الإدارة عقدنا اجتماعا مع الموظفين، وشددنا عليهم أن المراجعين "خط أحمر"، ولن أقبل بإهانة أحدهم، ونحن جميعا في خدمتهم، وأي موظف يسيء إلى مراجع يحال إلى التحقيق.

ونحمد الله، منذ تولينا المسؤولية لم نتلق شكاوى على أي موظف، ولم نحل أحدهم إلى التحقيق بسبب إهانة مراجع، إلى جانب ما سبق نسعى خلال الفترة المقبلة إلى فتح حسابات على "تويتر" و"واتساب"، فضلا عن إنشاء بريد إلكتروني خاص بالإدارة لتلقي شكاوى المراجعين واستفساراتهم وأسئلتهم، وهذا كله يخفف الزحام على الإدارة ووحداتها، ويوفر على المراجعين الكثير من الوقت والجهد للقدوم إلى الإدارة للاستفسار عن موضوع ما.

رفع واقعة التغيب

• بصفتكم رئيس لجنة الفصل في بلاغات التغيب، نود معرفة الحالات التي يحق معها رفع واقعة التغيب؟

- بداية نود الإشارة إلى أنه منذ إعادة تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب برئاستي، وممثل وزارة الداخلية مدير مركز نظم الإقامة العقيد حمد الطوالة، في 8 نوفمبر 2015، باشرنا عقد الاجتماعات، إلى أن أضفنا 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع واقعة التغيب، إلى جانب الحالات الست التي يضمها التعميم رقم 29 لسنة 2015، الصادر من مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، ليكون إجمالي الحالات التي يحق لها رفع واقعة التغيب 12 حالة.

وهذه الحالات هي: زوجات المواطنين وأزواج وأولاد المواطنات، بمنحهم إقامة وفقا للمادة 22 التحاق بعائل، مع تسجيل قيد أمني بعدم التحويل إلى إقامة عمل مرة أخرى، زوجة المقيم التي لديها أطفال، في حالة ثبوت كيدية البلاغ، بمنحها إقامة وفقا للمادة 22 التحاق بعائل، بكفالته إذا كان مستوفيا شرط الراتب من تسجيل قيد أمني بعدم التحويل إلى إقامة عمل مرة أخرى، الشريك الذي يكون اسمه مثبتا بعقد التأسيس الصادر عن وزارة التجارة، إذا تبين وجود شكوى عمالية مقدمة من العامل بتاريخ سابق لبلاغ التغيب المقدم من الكفيل، حيث يتم بحث الحالة للتأكد من كيدية البلاغ من عدمه، إذا تقدم العامل بدعوى قضائية لاسترداد جواز سفره من الكفيل، ومن ثم تقدم الكفيل ببلاغ تغيب ضد العامل بتاريخ لاحق لرفع الدعوى، فإذا صدر الحكم باستلام الجواز وتقدم العامل إلى لجنة فض المنازعات بطلب أحقيته في التحويل إلى كفيل آخر أو مغادرة البلاد وحصل على الموافقة، إذا كان المنع مسجلا من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ولا علاقة له بالهيئة العامة للقوى العاملة، أو الإدارة العامة للتحقيقات.

ويتم إحالة هذه الحالات إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، حيث يتم بحثها في الإدارة المركزية لنظم الإقامة وإجراءات الدخول والخروج، وفي حالة انطباق الشروط يتم استيفاء الغرامات المستحقة، ومن ثم يتم رفع المنع وتعديل الوضع من قبل إدارة شؤون الاقامة المختصة.

حملة وثائق السفر الفلسطينية، تنازل صاحب العمل عن البلاغ، حصول العامل على موافقة بالتحويل من إدارة علاقات العمل بموجب منازعة تصريح عمل، حالات ازدواجية الكفيل، والتي يكون فيها إذن العمل على صاحب عمل وسمة الإقامة تكون على صاحب عمل آخر، الحالات الإنسانية والأسرية، الحالات التي تحال للعرض على اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازت، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير لشؤون قطاع حماية القوى العاملة.

بلاغات تغيب

• كم بلاغاً مسجلاً لديكم؟ وكم بلاغا ألغيتم، ولاسيما عقب إعادة تشكيل اللجنة؟

- بشأن أعداد البلاغات المسجلة لدى الإدارة، فقد بلغت من مطلع يناير حتى 31 ديسمبر 2015 قرابة 186385 بلاغاً.

أما أعداد البلاغات التي ألغيت، فمنذ عمل اللجنة من 45 يوماً حتى الآن تم إلغاء 455 بلاغاً، غير أننا نتوقع إلغاء من 7 إلى 10 آلاف بلاغ خلال ثلاثة أشهر تقريباً، لاختلاف الأعداد المسجلة لدينا وبوزارة الداخلية، ولاسيما أن هناك بعض الحالات سجلت البلاغات في الإدارة، ولم تستكمل الإجراءات في "الداخلية".

معاقبة صاحب العمل

• ماذا عن صاحب العمل الذي يثبت تقديمه بلاغا كيديا؟

- هناك إجراءات مشددة في استقبال البلاغات، وليس كما في السابق، فلن يتم الاكتفاء بإلغاء البلاغ فقط في حالة كيديته، بل ومعاقبة صاحب العمل أيضاً.

فأي بلاغ يُقدم من صاحب العمل لن يتم الاكتفاء بالتفتيش، بل سيوقع صاحبه على إقرار وتعهد بأن البيانات التي أدلى بها صحيحة، ويتحمل كامل المسؤولية إذا ثبت خلاف ذلك، حيث ستوجه إليه تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة لجهة حكومية.

وصدر تعميم إداري جديد، قضى بأنه يمنع منعاً باتاً على وحدات الإدارة استقبال بلاغ تغيب ضد العامل الذي تقدم بشكوى أمامها، وتم التظلم فيها أمام الإدارة المركزية، وعلى صاحب العمل مراجعة الإدارة المركزية لتقديم البلاغ لديها فقط.

كما يجوز وفقا للتعميم الإداري استقبال شكوى منازعة تصريح العمل من العامل الذي تم تقديم بلاغ تغيب ضده في الوحدة، وتم تسجيله لدى وزارة الداخلية، ويتم الفصل فيه وإصدار قرار بالرأي القانوني، على أن تختص لجنة الفصل في بلاغات التغيب بالفصل في البلاغ، واتخاذ إجراءات مخاطبة وزارة الداخلية، طبقا للإجراءات المعمول بها.

انتقاد مركز الإيواء

• بعض المنظمات الحقوقية وجهت انتقادات لمركز إيواء العمالة المنزلية، بعدم توفير الخدمات المطلوبة ونقص الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، فما ردكم؟

- هذا الكلام عار عن الصحة تماماً، وجانبه الصواب، ولاسيما أن المركز حصل من منظمة الهجرة الدولية على شهادة الأفضل في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المتضررة من أصحاب الأعمال، وهذا يضيف للكويت ويرفع من شأنها أكثر أمام المنظمات الدولية والحقوقية.

ضوابط واشتراطات الموافقة على تحويل إذن العمل

وقف تسلم شكاوى تحويل «العقود الحكومية» بعد ١٣ يناير الماضي

قال الظفيري إنه وفقاً للتعميم الإداري الصادر في 13 يناير 2016، وبناء على أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وعلى القرارات المنفذة له، تم اعتماد الآتي:

يجوز لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها عند بحث منازعة تصاريح عمل، الموافقة على تحويل إذن العمل في الحالات السبع التالية:

• ثبوت مخالفة أصحاب العمل لأحكام القانون 6/ 2010 والقرارات المنفذة له.

• إذا ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شراكة، وليست علاقة عمل.

• في حال إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل من دون أي مخالفة لنص المادة رقم 41 من قانون العمل.

• تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل من دون أي تحفظ، مع مراعاة استيفاء شرط المدة المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015.

• الحالات الواردة في المادتين 48 و50 من قانون العمل.

• العامل الذي أمضى أكثر من 3 سنوات لدى صاحب العمل، مع مراعاة منح العامل لصاحب العمل فترة الإنذار القانونية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، وفي حال ثبوت أن العقد محدد المدة يراعى انتهاء مدته وتقديمه بخطاب لصاحب العمل برغبته في عدم تجديد العقد.

• وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل، ففي حال رفع الأول قضية خيانة أمانة ضد الأخير ومُنع من السفر، فلن يستطيع وقتها مغادرة البلاد أو الرجوع إلى صاحب العمل مُجدداً، لذا ارتأينا الموافقة على تحويل العامل، إعمالا بالقاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، حيث يُعد هذا القرار أهم القرارت التنظيمية التي صدرت أخيراً.

وأضاف الظفيري: وفقاً للقرار يجوز للإدارة ووحداتها عدم الموافقة على التحويل في الحالات الخمس التالية:

• إذا كان عقد العمل محدد المدة ومازال سارياً، ولم يثبت وجود مخالفة من صاحب العمل.

• المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي.

• عدم مضت ثلاث سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل، ولم يثبت وقوع مخالفة منه، وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل لديه.

• مخالفة العامل لأحكام المادة رقم (44 فقرة أ) من قانون العمل.

• العمالة المسجلة على عقود حكومية.

وبخصوص عمالة العقود الحكومية، فلن تفتح لها شكوى تحويل بعد 13 يناير الماضي، بخلاف شكاوى المستحقات المالية فقط، حفاظا على تنفيذ المشاريع التنموية للدولة، وإغلاق الباب أمام أصحاب هذه العقود، لعدم التهرب من المسؤولية، وتنفيذ العقد في الموعد المحدد، بذريعة موافقة هيئة العمل على تحويل العمالة.

وتابع: بشأن العمالة المسجلة على القطاعات المستثناة والصناعة والزراعة والرعي والصيد، فلا يجوز تحويلها إلا على النشاط نفسه، ويستثنى من ذلك العمالة التي تم تحويلها من داخل البلاد إلى أحد هذه الأنشطة.

الطعن في قرار التحويل خلال ١٥ يوماً

بسؤاله عن التعميم الإداري الصادر أخيراً بشأن ضوابط الموافقة على تحويل إذن العمل، قال في السابق كانت مسألة تحويل العامل من صاحب عمل إلى آخر تخضع لاجتهادات الباحثين القانونيين، إذ لم تكن هناك ضوابط محددة يتم على إثرها الموافقة على التحويل من عدمه، غير أنه وبتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، ونائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، تم إعداد ضوابط جديدة لعملية التحويل، ورُفعت إليهم، وتم اعتمادها، وصدرت في 13 يناير الماضي.

وسواء كان قرار الوحدة بالموافقة على تحويل العامل أو رفضه، فإنه يحق لطرفي النزاع (العامل وصاحب العمل) التظلم على القرار خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، فمن يطعن في أي وحدة على القرار يحوَّل التظلم إلى الإدارة المركزية لبحثه في لجنة التظلمات، للوقوف على مدى سلامة القرار المتخذ من مسؤولي الوحدة.

أما بشأن اشتراطات تسلم شكاوى التحويل، فيتوجب أن يكون مر عام على العامل لدى صاحب العمل، حتى يتسنى فتح الملف الشكوى.
جورج عاطف