استبعد مُراقبون إمكانية تطبيق حكومة شريف إسماعيل توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد إجراء الانتخابات المحلية، مُعتبرين الدعوة التي جاءت خلال لقاء السيسي بممثلي فئات الشعب الأربعاء الماضي، مُتناقضة مع بيان الحكومة الذي ألقاه إسماعيل أمام مجلس النواب مارس الماضي، وتضمن الإشارة إلى إجراء انتخاب المحليات في 2017.

Ad

وفي أول رد فعل من الحكومة على مطالب السيسي، أكد رئيس الحكومة أمس الأول، سعي الوزارة الى إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت، وشدد خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري الأسبوعي على سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً.

وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، قال خلال لقائه أمناء شباب الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، إن لجنة وزارية مُكلفة، من المُقرر أن تُقدم نهاية أبريل الجاري، مشروع قانون للإدارة المحلية لمجلس الوزراء، ما يكشف تأجيل إصدار القانون مدة شهرين على أقل تقدير تستغرقها المناقشات القانونية والبرلمانية حول مشروع القانون.

وطالب خبير التنمية المحلية، المحافظ السابق لحلون، قدري أبوحسين، الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار القانون لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن القانون القديم يتعارض مع مواد الدستور ولا يمكن إجراء الانتخابات على أساسه، وأن إصلاح البلاد يبدأ من إصلاح المحليات، مرجحا ألا يتم إجراء الانتخابات إلا قرب نهاية العام نظرًا لعدم صدور القانون المنظم.
عادل زناتي