الدين الألماني يهبط أسرع من المخطط

قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن برلين تتوقع تراجع مستوى ديونها من جديد إلى الحدود التي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي في 2020 بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.

ولسنوات ظلت ألمانيا تكسر قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقول إن على دول منطقة اليورو أن تحافظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 60 في المئة أو دون ذلك.

غير أن دير شبيغل قالت امس الأول إن برنامجا جديدا للاستقرار من المقرر أن توافق عليه الحكومة الأسبوع المقبل يتوقع انخفاض الدين المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا إلى نحو 59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وقالت الحكومة العام الماضي إنها تتوقع انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من مستوى 60 في المئة فقط بحلول 2023.

وقالت المجلة إن البرنامج الجديد يظهر أن النسبة ستكون على الأرجح 68 في المئة هذا العام. ورفضت وزارة المالية التعليق على التقرير.

وشأنها شأن دول أخرى في الاتحاد الأوروبي يتعين على الحكومة الألمانية أن ترفع للمفوضية الأوروبية برنامج استقرار مرة كل عام.

وارتفع الدين العام في ألمانيا بسبب الأزمة المالية العالمية وما أحدثته من تراجع اقتصادي في نهاية العقد الماضي، حيث بلغ إجمالي حجم الديون نحو 2.2 تريليون يورو.