وفد نقابي يشتكي وزيرة الشؤون و«الهيئة» لـ «العمل العربية»... ثم لـ «الدولية»

كشف اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عن تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد الكويت، بسبب مشروع قانون المنظمات النقابية، الذي أعدته «هيئة العمل».

علمت "الجريدة" أن "الوفد النقابي المشكل من رؤساء نقابات الشؤون الاجتماعية والبلدية والكهرباء والماء والموانئ، وصل، أمس، إلى القاهرة، للمشاركة في فعاليات الدورة الـ43 لمؤتمر منظمة العمل العربية، الذي يقام من 10 الى 17 الجاري، وسيتقدم الوفد بشكوى رسمية الى المنظمة ضد وزيرة الشؤون هند الصبيح، ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، لتدخلهما في شؤون النقابات".

إلى ذلك، قررت نقابة القانونيين تقديم شكوى رسمية مماثلة إلى منظمة العمل العربية ضد الوزيرة الصبيح، وهيئة العمل، للتجاوزات والانتهاكات التي تمت بواسطتهما ضد الحريات النقابية، بالمخالفة لما قررته أحكام دستور الدولة والاتفاقيات الدولية، كما أعلنت النقابة دعمها وتأييدها لإجراءات اتحادي نقابات العاملين في القطاع الحكومي والوطني للموظفين في شكواهما ضد الوزيرة ومسؤولي الهيئة.

ظروف عصيبة

على الصعيد ذاته، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي إن "الحركة النقابية وإزاء الإصرار على المضي قدما نحو التعنت وعدم تقدير عواقب الأمور من قبل هيئة العمل، فضلا عن التمادي الذي تمثل في اقتراح مشروع قانون يغل من حرية الحركة النقابية والمنظومة العمالية، قررت تقديم شكوى إلى منظمة العمل العربية، يعقبها التقدم بشكوى أخرى إلى منظمة العمل الدولية، للنظر في هذا المشروع الذي يمثل انتهاكا صارخا وإصرارا على التمادي في الخطأ، فهو في عداد القوانين سيئة السمعة التي تنال من سمعة الكويت". وأشار العازمي إلى أن "الحركة النقابية والعمالية تواجه في الوقت الراهن ظروفا عصيبة وقاسية استمرت سنة، لم تألفها منذ نشأتها ومسيرتها التي امتدت لأكثر من خمسين عاما، وهو وضع أصاب العمل النقابي في مقتل وأثر على مسيرته واداء رسالته". وأضاف أن "الحركة النقابية سلكت الطرق المتاحة كافة على الصعيد المحلي، للخروج من المأزق الذي زجت فيه بواسطة هيئة العمل، حيث رفعت الامر الى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون ورئيس مجلس الامة والعديد من النواب دون جدوى".

وتابع العازمي ان "الحركة النقابية لم تجد مخرجا لحالة التأزيم والتعدي على صلاحياتها واستقلاليتها رغم انها شرحت الاوضاع بكل وضوح وشفافية بعيدا عن التهويل أو الاثارة، وإحداث بلبلة من شأنها تعكير السكينة والهدوء في الكويت، رغم أنها تمثل طبقة وشريحة عريضة من ابناء الوطن، ولديها من الادوات الكفيلة بالدفاع عن حقوقها".

وزاد: "غير أن الهيئة استمرت في عنادها دون سند قانوني أو منطق، وأصرت على تعنتها والنيل من الحركة النقابية لأسباب غير واضحة او مفهومة، وأصدرت القرار رقم 1470 لسنة 2015، بشأن لائحة العمل النقابي التي تنال من الحركة النقابية وتخالف دساتير المنظمات النقابية وإرادة جمعياتها العمومية والاتفاقيات الدولية".

وذكر العازمي أنه "تمت مناشدة الجهات كافة المعنية في الدولة، للخروج من هذه التداعيات التي ارخت بظلالها السلبية على مسيرة العمل النقابي، وشوهت سمعة الكويت لدى المنظمات العمالية الصديقة والشقيقة، وأصبح حال الحركة العمالية الكويتية يدعو للرثاء، ويحتاج الى وقفة تعيد له هيبته ووقاره ومكانته على المستويين الداخلي والخارجي".

ولفت إلى أن "الامر لا يحتاج إلى المزيد من إهانة الكويت في المنتديات العمالية النقابية الدولية، فكفانا ما تعرضت له من لوم بسبب التجاوز على القانون والشرعية فيما يخص الاتحادات الرياضية"، مضيفا أن "الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف هي الكويت".

واردف ان "القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي منح، في إحدى مواده، لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة، الحق في إرشاد العمل النقابي إلى التطبيق الصحيح للقانون، غير أنه لا يجوز أن تخرج علينا الهيئة وغيرها بقوانين غريبة وشاذة من شأنها هدم الصرح النقابي وكسر القانون وتجاوزه".