بدر لـ الجريدة•: تجاوزات الأمناء فردية و«التظاهر» ليس أولوية

قال النائب البرلماني، أحد مؤسسي حملة «تمرد»، التي أطاحت الحكم في 2013، محمود بدر، إن عضو مجلس النواب المستقيل المستشار سري صيام رفض أن يكون ممثلاً للشعب تحت قبة البرلمان، وبالتالي قبل أعضاء المجلس استقالته، وشدد بدر في مقابلة مع «الجريدة» على أن تجاوزات أمناء الشرطة الأخيرة «أخطاء فردية»، لكنه في الوقت نفسه ذهب إلى ضرورة إخضاع الأمناء المتجاوزين لمحاكمات خاصة على غرار المحاكم العسكرية... وفيما يلي نص الحوار:

● كيف ترى الأزمة المثارة حالياً بسبب تجاوزات أمناء الشرطة بحق المواطنين؟

- الكرة الآن في ملعب البرلمان، وعليه أن يصدر أولاً مجموعة من التشريعات، فمن يستخدم سلاحه خارج إطار خدمته يتم فصله نهائياً ومعاقبته، ثانياً أؤيد تخصيص دوائر خاصة لمحاكمة من يقوم بالاعتداء على المواطنين، على غرار المحاكمات العسكرية، بحيث تكون هناك محاكمات شرطية قضائية خاصة، يُحوّل إليها سريعاً كل من يعتدي على مواطن، حتى نضمن سرعة الفصل في القضايا، كما أؤيد تجفيف المنابع، وأعلم أن وزارة الداخلية أغلقت معهد أمناء الشرطة بالفعل منذ ثلاث أو أربع سنوات، وأؤيد الاستمرار في ذلك، وأن كل من عاد من أمناء الشرطة المفصولين بعد 2011، يتم توزيعهم على أعمال كتابية ولا يحتكون بالجمهور.

● برأيك هل تعتبر تجاوزات أمناء الشرطة تجاه المواطنين ظاهرة؟

- أرى أن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى الظاهرة، بل أخطاء فردية، ووزارة الداخلية تحاسب عليها، ونحن مع تشديد الحساب عليها، وبالتالي أطرح هذه الاقتراحات كي تصبح موجودة في العقوبة أو في ردع من يقوم بالتجاوز في حق المواطنين، وباختصار رؤيتي هي أنني أطمح في وجود شرطة تحفظ الأمن للمواطن، وتحترم حقوق الإنسان.

● هل أنت ممن ينادون بتغيير وزير الداخلية في الفترة الحالية؟

- لست مع ذلك، لأن القضية ليست في وزير الداخلية، فالوزير الحالي والسابق كانا يحققان في التجاوزات بشكل كبير جداً، بدليل أنه في واقعة أمناء الشرطة حفظت النيابة العامة الواقعة ومع ذلك فإن وزير الداخلية أوقفهم عن العمل وحولهم إلى التحقيق، وأرى أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، والشرطة منذ ثلاثين عاما تعيش بنظام معين، وهي الآن بدأت في تغيير هذا النظام منذ نحو سنتين.

● قدت حملة "تمرد" التي أسقطت الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهناك عشرات المعتقلين خلف السجون، فهل قانون التظاهر ضمن أولوياتك؟

- ليس من بين أولوياتي، فهناك من يتبنى هذا القانون، لكن إذا طُرح فستكون لي وجهة نظر فيه، أما أولوياتي فهي اقتصادية، وقلت ذلك في مؤتمراتي الانتخابية، وقطعت هذا العهد على نفسي، بأن أمثل إرادة الذين انتخبوني، فالاقتصاد لديهم أهم من قانون التظاهر، فعندما أتحدث عن قانون الخدمة المدنية فالجميع يعلم أنني أؤيده، وقلت إن هذا القانون يحتاج إلى ثورة، لكنني في النهاية لا أمثل نفسي، لكنني أمثل من انتخبوني، الذين رفضوا القانون، وبناءً عليه صوت برفضه.

● ما الذي تضعه على أجندتك التشريعية؟

- أرى أن الخدمات أهم من أجندة التشريع، فهناك مشاكل وأزمات كثيرة في دائرتي سأركز عليها خلال الفترة المقبلة، لأنني أعمل في دائرة معدمة بكل ما تعنيه الكلمة، وأجندتي التشريعية ستتجه نحو تغيير القطاع العام ودوره، وهذه قضيتي منذ أن أتيت وسأكمل فيها، وبالمناسبة سأحدد موقفي من بيان الحكومة طبقاً لما ستقدمه لنا من رؤيتها لتطوير القطاع العام.

● هل يمكن أن يجدد البرلمان الثقة في الحكومة الحالية؟

- وارد، باستثناء بعض الوزارات، فمثلاً هناك أزمة في "التربية والتعليم" تحتاج إلى معالجة، كما أن "الزراعة" تتطلب جهداً أكبر، بينما "التموين" تسير بشكل جيد.

● خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام البرلمان.. هل ترى أنه كان ملماً بكل القضايا؟

- الرئيس تحدث في معظم القضايا باستثناء موضوع "سد النهضة"، وبالنسبة لي كنت أطمح إلى خطاب يقدم ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أن هذا من الركائز الأساسية للخطاب.

● هل توقعت موافقة المجلس على استقالة المستشار سري صيام؟

- كنت أتوقع ذلك وكنت أرى أن المستشار صيام طالما أقدم على الاستقالة فإن علينا أن نلبي رغبته، في النهاية نحن ننال شرف تمثيل الشعب المصري، والذي لا يريد أن يبقى داخل المجلس، فهو لا يريد أن ينال هذا الشرف، وله كل الحرية في ذلك، وأتوقع أن يعين الرئيس السيسي عضواً بديلاً لصيام.