عدم مناقشة قانون «التظاهر» يهدد بقية القوانين بالبطلان

اندلعت حالة من الجدل القانوني حول قرار مجلس النواب المصري عدم مناقشة قانون "التظاهر"، ضمن القوانين التي يناقشها البرلمان حاليا، والتي صدرت في عهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، فبينما برر النواب عدم مناقشة القانون بأنه لن تتم مناقشة أي قوانين صدرت قبل العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014، أكد فقهاء دستوريون أن عدم مناقشة "التظاهر" يُعرض القوانين التي نوقشت لشبهة عدم الدستورية.

وقال رئيس لجنة التشريعات في مجلس النواب بهاء الدين أبوشقة إن قانون "التظاهر" لن يُعرض على مجلس النواب، لأنه صدر إبان حكم الرئيس عدلي منصور قبل إقرار دستور البلاد.

في المقابل، أعربت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي عن دهشتها من عدم مناقشة قانون "التظاهر"، مشددة في تصريحات لـ"الجريدة" على ضرورة مناقشة جميع القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين منصور والسيسي.

من جانبه، وصف رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل البرلمان بأنه "غير سديد"، لعدم مناقشته قانون التظاهر، موضحا لـ"الجريدة" أن "عدم مناقشة أي قانون من القوانين الصادرة في عهد منصور والسيسي يُعرض القوانين التي نوقشت أخيرا لشبهة عدم الدستورية".

في السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ لـ"الجريدة" أن استناد مجلس النواب إلى المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن "كل ما قررته القوانين من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور"، لا يبرر عدم عرض قانون التظاهر للمناقشة طالما تمت مناقشة بقية القوانين، محذرا من أن ذلك يهدد ببطلان قرارات المجلس.

وفي الوقت الذي يسود الجدل حول مناقشة عدد من القوانين دون غيرها، حذر قانونيون من أن الفوضى التي شهدتها عملية التصويت على القرارات تهدد هي الأخرى ببطلانها، بعد أن أعلن النائب أحمد طنطاوي اعتراضه على التصويت الإلكتروني لوجود أخطاء به، مشيرا إلى أنه شاهد بعض النواب يخرجون من الجلسات، ويتركون كروت التصويت في القاعة، ما يتيح لغيرهم استخدامها. وأكد الفقيه الدستوري شوقي السيد لـ"الجريدة" أن مسألة التصويت بالوكالة نيابة عن بعض النواب الغائبين عن حضور جلسات البرلمان غير قانونية، وتؤدي إلى بطلان عملية التصويت برمتها.