«المركزي» غير قلق من أزمة ديون... التحدي في ملعب السياسة المالية

نتائج اختبارات الضغط الإيجابية للقطاع المصرفي ونمو الأعمال التشغيلية وتحسن جودة القرارات الائتمانية بنسبة عالية عوامل تؤكد نجاح السياسة النقدية. 

أكــدت مصـــادر مصــــرفـــيــــة لـ «الجريدة» أن البنك المركزي الكويتي غير قلق من أزمة ديون او رهونات، مؤكدة اطمئنانه الكبير حيال الإجراءات غير المسبوقة التي تم تكريسها خلال السنوات السبع الماضية، والتي لا تسمح بأي تسرب لأي ضغوط أو تداعيات محتملة.

وقال مصدر مصرفي رفيع: "إن المكتوب يُقرأ من عنوانه"، فكل من البنك الوطني وبوبيان أعلن عن نمو ايجابي ولافت وتوزيعات نقدية، ما يؤكد أن الرؤية بالنسبة للجهات الرقابية واضحة في شأن القوة المالية التي يرتكز عليها القطاع المصرفي.

ويكشف مصدر أن البنك المركزي لم يرفد البنوك بأي تعليمات من شأنها ان يستنبط منها تشدد اضافي او خوف وتوجس من أي عوامل، سواء كانت داخلية او خارجية.

ويضيف أن "المركزي" يقوم بوزن دقيق لكل التحديات والمؤثرات، سواء كانت اقتصادية ومالية او جيوسياسية او مستوردة، ويضع كل منها في نصابها، وبالتالي يتحوط من كل حسب وزن ومستوى التأثير بقياسات اكثر تحفظا، وهو ما يجعل القطاع المصرفي في منطقة مريحة جدا اليوم، وهو نتاج الاستعداد الجيد في السابق.

وقالت مصادر مصرفية إن هناك جملة معطيات ومؤشرات فنية وعلمية تؤكد الاطمئنان الى سلامة المؤشرات المالية وابتعاد شبح التخوفات من أزمة ديون تالية، ومن أهم تلك المؤشرات:

أهم المؤشرات

1- كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تبتعد 3 في المئة على أقل تقدير فوق النسبة المحددة من الجهات الرقابية وحتى المستويات العالمية.

2- محفظة الائتمان المصرفي في افضل حالاتها، وتفوقت على فترة ما قبل الأزمة بهبوط وتراجع نسب التعثر، حيث بلغت في بعض البنوك 1 في المئة وأقل، ما يعكس الجودة العالية والانتقائية الشديدة لفرص التمويل والعملاء اصحاب التدفقات المالية.

3- لم يعد في قاموس وسجلات البنوك حالات تمويل قصيرة الأجل كما كان سائدا في فترة ما قبل الأزمة المالية في 2008، إذ إن اقل فترة زمنية بين 3 و5 سنوات، إضافة الى تخلص البنوك من العملاء المضطربين وإغلاق مراكزهم تماما.

4- التأكد الجيد والدراسة المستفيضة من جانب البنوك والتواصل مع البنك المركزي في شأن اخطاره او الحصول على موافقاته بالنسبة لحالات التمويل الكبرى أو التي تحتاج إلى استثناء من تركزات وغيرها بالنسبة لأصحاب الملاءة، عوامل تصب في جودة القرار الائتماني.

5- إجراءات البنوك وتعاون العملاء الجادين والمميزين حالا دون تسرب أي من مبالغ التمويل منذ الأزمة الى أي فرص مضاربية عالية المخاطر، فالتمويل يذهب حيثما اتفق مع البنك ووفق العقود المبرمة، ويمكن من ذلك يستنبط لماذا يصر "المركزي" على تطبيق تلك المنهجية في قروض الأفراد بتسليم فواتير تثبت قنوات الصرف، إذ إنه مهما كان الإجراء صعب التطبيق مصرفيا في البداية، إلا انه في نهاية المطاف يحمي اموال البنك والمودعين وسمعة القطاع ككل.

مبالغ هائلة

6- تعلم البنوك قبل غيرها أن ضمن مبالغ المخصصات الكبيرة التي تكونت على مدار السنوات الماضية مبالغ هائلة ضمن باب المخصصات العامة التحوطية وليست محددة، وهي كما يقال "فلس أبيض ليوم أسود"، ووفق السياسات الحالية قد لا تحتاج إليها المصارف، وستتحرر يوما ما لتصبح أرباحا في التوقيت المناسب لذلك.

7- وفقا لمصادر مصرفية تقول إن اختبارات الضغط التي يحافظ عليها البنك المركزي بشكل اعتيادي ممتازة في آخر ثلاث سنوات بما فيها نتائج عام 2015 وفق اسوأ السيناريوهات المحتملة ماليا وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية.

8- تبدو مستويات الأداء عموما ومؤشرات النمو في أركان عمليات البنوك التشغيلية تحديدا الناتجة عن صميم العمليات المصرفية من أرباح فوائد وعمولات، مطمئنة جدا وبنسب لافتة، إضافة إلى الأنشطة  التشغيلية المرتبطة بها. فوفقا لمصادر مصرفية رفيعة، شهدت تلك الجوانب معالجات كبيرة وتوجيهات مستمرة من البنك المركزي للمصارف بتقليل بنود الاستثمار الى اقصى حد وتحقيق التخارجات من الأصول عالية المخاطر وتهدئة الانكشاف على العقار أيضا وفقا لمعايير "بازل 3".

9- ثمة اطمئنان الى تقديرات البنوك للسنة الجديدة بالنسبة للميزانية التقديرية التي يطلبها "المركزي" لقياس رؤية البنوك ونسب النمو التي تحددها، ووفق المصادر تتخطى البنوك سنويا نسب النمو التي تحددها حث تضع مستويات متحفظة بمخاطر منخفضة للمستويات التي تضمن دورة عمل عالية الجودة.

10- أخيرا، الإيداعات الحكومية وتأرجح مستوياتها نزولا وارتفاعا، تقول المصادر إنها إحدى الدعامات الأساسية للمحافظة على كلفة محددة مصرفيا وتوفير سيولة معتبرة، وهي لا تخضع لمعايير عشوائية، بل يمكن القول إنها خاضعة لرقابة البنك المركزي وتقديراته، وربما يتدخل في بعض الأحيان لزيادتها عند مستويات معينة إذا لزم الأمر ذلك أو تطلب رفعها، فالجهات الحكومية المليئة ليست مطلعة على تفاصيل الأمور كما "المركزي".

ما يمكن قوله إنه لا قلق على سيولة البنوك واحتياجتها، كما لن تعود أي حروب ودائع ومضاربات ليست في مصلحة أحد أو ليست مرتبطة بفرص نمو أو قنوات تمويل آمنة واحتياج فعلي.

السياسة المالية

ذكرت المصادر أن التحدي في الموجة الثانية من الأزمة التي تبدو أزمة اسعار نفطية وتحديا هيكليا للدول أحادية الإيرادات، يخص السياسة المالية هذه المرة، إذ إن مستويات الصرف والإنفاق على المشاريع الاستثمارية وضمان عدم تأثر هذا الجانب بشكل كبير مهما كانت الأسباب هو التحدي الأكبر.

وأشارت المصادر إلى أن السياسة النقدية متفوقة حتى الآن من ناحية ضبط سعر صرف الدينار ومراقبته رقابة جيدة للمحافظة على قوته الشرائية، وكذلك مقابل العملات الرئيسة، لذا كان الأقل تذبذبا في 12 شهرا ماضية.

وكذلك تحويط القطاع المصرفي والنأي به عن أي مؤثرات وغيرها من الإجراءات المنوطة بمطبقي السياسة النقدية، وتحتاج السياسة المالية الانتقال الى سياسة برامج ذكية غير تقليدية تضمن تأمين ميزانية الصرف على المشاريع لخمس سنوات مقبلة على الأقل، بدلا من أن تعمل عاما بعام لضمان دورة اقتصادية مستدامة ومستقرة، وفقا للمصادر.  

ولفتت مصادر متابعة إلى أن القطاع الاقتصادي مطمئن للركن المصرفي، وينتظر إجراءات السياسة المالية، سواء الإصلاحية والهيكلية ورؤية التعاطي مع المشاريع الكبرى أو تنفيذ المشاريع النوعية منها التي وضعت كتحد في عهد تراجع الإيرادات.