كشف وزير الأشغال العامة د. علي العمير أن الوزارة اجتمعت أخيرا مع ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء لحسم الخلاف على مشروع "مطار الكويت الدولي 2"، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في الخلاف القائم بين الوزارة وديوان المحاسبة لمصلحة البلد.

Ad

وقال العمير، في تصريح للصحافيين، على هامش جولة خلال استضافة النائب ماجد موسى له في منطقة صباح الناصر مساء أول من أمس، للتعرف على مشكلات المنطقة والسعي إلى حلها: رأينا خلال الجولة الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنطقة، ومنها غياب حديقة رئيسية لعدم وجود ميزانية لها.

وأضاف: هناك أيضا بعض المشكلات الخاصة بصيانة الطرق وردم الحفر التي تتسبب في اتلاف السيارات، واعدا أهالي المنطقة بالعمل على إصلاح الطرق والقضاء على الحفر الموجودة في المنطقة خلال اسبوعين والتنسيق مع الزراعة لإنشاء حديقة للمنطقة تتناسب مع حجمها.

ميزانية الصيانة

ولفت إلى أن "الأشغال" حرصت على تعزيز ميزانية قطاع الصيانة لحل تلك المشكلات التي تعاني منها المناطق المختلفة، من خلال العديد من الأوامر الصادرة لتعزيز تلك الميزانية، مؤكدا أن هناك العديد من مشاريع الصيانة التي ستعمل فيها الوزارة خلال العام المقبل، ولا مجال للتقصير فيها ومنها مشاريع طرق.

وفيما يخص حاجة المنطقة إلى مزيد من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة لرفع معاناة الأهالي بتنقل أبنائهم من المنطقة إلى المناطق المجاورة، قال العمير: بناء المدارس أمر يعود إلى وزارة التربية بشكل كامل ولا علاقة للأشغال به، إلا أننا سوف ننقل الصورة كاملة إلى وزير التربية د. بدر العيسى للعمل على توفير المدارس التي تحتاج إليها المنطقة.

وأشار إلى أن هناك بعض المشاريع تشارك بها جهات حكومية أخرى مثل الإدارة العامة للمرور، فلا يمكن أن يتم إنشاء طرق أو نقل دوار من منطقة، دون موافقة المرور، والحصول على مخطط للطرق الجديدة، مضيفا أن الوزارة ستتبنى مطالب أهالي المنطقة الخاصة بنقل أحد الدوارات وسوف تسعى إلى مخاطبة المرور للحصول على الموافقات اللازمة بذلك، ومن ثم نقله إن كان هناك مجال لذلك.

وأوضح أن هناك العديد من المحافظات التي تعاني من الكثير من المشكلات ومنها محافظة الفروانية التي نعتذر من المقيمين فيها لما يوجد بها من مشكلات، إلا أننا نؤكد على أننا جادون في حلها بشكل سريع لرفع المعاناة عن الأهالي والمقيمين بالمحافظة.

وفيما يخص مشكلة جسر طريق كبد أشار العمير إلى أن الجسر عليه مشكلة مع المقاول، والأمر بكامله في القضاء، والوزارة تنتظر أن يبت فيه قضائيا لتتخذ إجراءاتها في المشروع.