أظهر تقرير الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة للعام المالي 2014- 2015 إنجاز قطاع المشاريع الإنشائية العديد من المشاريع التي تنفذها الوزارة وتشرف عليها للجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل.

Ad

وأكد التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، صرف الوزارة مبلغ 33 مليوناً و397 ألفاً و358 ديناراً من إجمالي المبلغ المخصص لـ27 مشروعاً إنشائياً، خصصت لها الوزارة مبلغ 33 مليوناً و837 ألفاً  و676 ديناراً.

وقال التقرير، إن أولى هذه المشاريع مبنى تنفيذ آليات الشرطة الذي خصص له 66 ألفاً و500 دينار، وصرف منها 66 ألفاً و472 ديناراً بنسبة صرف قاربت 100 في المئة.

وذكر أن المشروع الثاني هو مشروع تنفيذ كلية الشرطة وخصص له  923 ألف دينار وصرف عليه 922 ألفاً و848 ديناراً، والمشروع الثالث هو مشروع تنفيذ معهد الكويت للدراسات القضائية، وخصصت له الوزارة مليوناً و750 ألف دينار، صرفت على المشروع بالكامل بنسبة صرف 100 في المئة.

وبين التقرير أن المشروع الرابع، هو مشروع تصميم وإنشاء الإدارة العامة للشؤون وخصص له خلال هذا العام 38 ألفاً و500 دينار وصرف منها 38 ألفاً و108 دنانير، لافتاً إلى أن الوزارة خصصت 3 ملايين دينار لتصميم مبنى الأدلة الجنائية، ولم يصرف من المبلغ شيء.

وأشار إلى أن المشروع السادس، هو مشروع تصميم مبنى الإدارة العامة للأدلة والمباحث الجنائية، وخصص له 137 ألفاً و156 ديناراً، صرف منها 137 ألفاً و153 ديناراً، مبيناً أن المشروع السابع هو مشروع تنفيذ مبنى الإدارة العامة للهجرة، ولم يصرف عليه شيء.

وقال إن المشروع الثامن هو مشروع تنفيذ مبنى القيادة التنسيقية الخليجية ولم يصرف عليه شيء، والمشروع التاسع هو مشروع تصميم مبنى إدارة الخبراء بمنطقة الرقعي وخصص له 11 ألف دينار صرف منها 10 آلاف و 966 ديناراً، والمشروع العاشر هو مشروع تصميم مجمع محاكم حولي الكلية خصص له مبلغ 3 ملايين و855 ألف دينار، وتم صرف المبلغ كاملاً خلال العام المالي المحدد.

وأوضح أن المشروع الحادي عشر هو مشروع تنفيذ مبنى الإدارة العامة لأمن المنشآت خصص له مبلغ 4 آلاف و520 ديناراً صرف منها 4 آلاف و515 ديناراً، والمشروع الثاني عشر مشروع تنفيذ مخازن المضبوطات والمحجوزات للنيابة العامة ولم يصرف عليه شيء.

ولفت التقرير الختامي إلى أن المشروع الثالث عشر هو مشروع تنفيذ مبنى إيداعات المحفوظات والملفات القضائية وخصص له مبلغ 940 ألف دينار، صرف منها مبلغ 820 ألفاً و867 ديناراً، والرابع عشر مشروع تصميم مبنى مقابلاً لقصر العدل من الناحية الشرقية، ولم يصرف عليه شيء.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة صرفت على البنية التحتية للسجن المركزي، وهو المشروع الخامس عشر، مبلغ مليون و663 ألف دينار من مليون و 700 ألف خصصت للمشروع، لافتاً إلى أن المشروع السادس عشر هو مشروع تصميم محكمة الأسرة بمحافظة الجهراء ولم صرف عليه شيء.

وبين التقرير أن من المشاريع التي لم يصرف عليها شيء خلال هذا العام مشروع تصميم محكمة الأسرة في محافظة العاصمة، المشروع رقم «17» ومشروع تصميم مبنى الإدارة العامة للتحقيقات، وهو المشروع رقم «18»، فيما صرفت الوزارة مبلغ 896 ألفاً و573 ديناراً على مشروع تصميم مبنى مجمع المؤسسات الإصلاحية، المشروع رقم «19»  والمخصص له مبلغ 950 ألف دينار.

وذكر أن المشروع الـ»20»، هو مشروع مبنى مديرية الأمن في محافظة مبارك الكبير، ولم يصرف عليه شيء، يليه مشروع مبنى مديرية الأمن في محافظة حولي وخصص له مبلغ 5 ملايين و371 ألف دينار وصرف كاملاً، يليه مبنى مديرية الأمن في محافظة الأحمدي، وخصص له مبلغ مليون و750 ألف دينار صرف منها مليون و660 ألف دينار، ثم مبنى مديرية أمن محافظة الجهراء، وخصص له مبلغ 5 ملايين و487 ألف دينار وصرف كله.

وقال التقرير الختامي، إن المشروع رقم «24» هو مشروع مديرية أمن محافظة الفروانية، وخصص له مبلغ 6 ملايين و100 ألف دينار صرفت جميعها، ثم مبنى إيداعات المحجوزات التابع للإدارة العامة للتنفيذ وخصص له 2 مليون و 883 ألفاً وتم صرفها، يليه مشروع مستشفى الشرطة وخصص له مبلغ مليون و645 ألفاً صرف منها مبلغ مليون 577 ألف دينار، ثم يأتي آخر المشاريع، وهو مشروع تصميم مبنى الإدارة العامة لنظم المعلومات وخصص له مبلغ 190 ألف دينار صرف منه 115 ألف دينار.